ابراهیم درستی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با انتقاد از انتشار خبر ممنوعیت واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو، تصریح کرد: این خبر باعث افزایش قیمت موبایل‌ شد و حتی قیمت برخی از تلفن‌های همراه گران‌قیمت به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان رسید. اعلام این خبر قیمت موبایل‌های کمتر از ۳۰۰ یورو را هم افزایش داد.  وی افزود: بنابراین عده‌ای می‌خواستند از این شرایط سود هنگفتی ببرند. بیش از یک میلیون تلفن همراه هنوز در سامانه ثبت نشده و مکالمه برقرار نشده که با اعلام این خبر قیمت آنها هم افزایش پیدا کرد. از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم اجازه ندهند عده‌ای از شرایط سوءاستفاده کنند و گرانی را به گردن مغازه‌داران بیندازد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی ادامه داد: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و اکثر مغازه‌داران جنس را گران می‌خرند، چراکه برخی شرکت‌ها چند دستگاه پز دارند و مغازه‌داران باید علاوه ‌بر قیمت شفاف، یک قیمت هم زیر میز بکشند.
درستی با بیان اینکه با وجود لغو این مصوبه قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند و در این زمینه باید نظارت صورت گیرد، تصریح کرد: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد و به مصرف‌کنندگان می‌گویم برای خرید شتاب نکنند، فروشندگان هم سود عادلانه روی کالا بکشند و به وارد‌کنندگان تذکر می‌دهم از شرایط بحرانی سوءاستفاده نکنند.
وی اضافه کرد: شرکت‌ها مکلف هستند کالای خود را بین فروشندگان توزیع کنند، تعمیرکاران و با مشاهده پروانه کسب مطمئن شوند که افراد فروشنده هستند.  گفتنی است، اخیرا در روزهای اخیر محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام شده بود خبرساز شد، اما در نهایت در کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات موضوع اعمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو منتفی شد.