احمد حکیمی‌پور درباره استعفای عارف از ریاست این شورا به روزنامه آرمان گفت: تصمیم آقای عارف یک تصمیم شخصی بوده و شورای عالی سیاستگذاری در جریان این تصمیم نبوده است. در جلسات اخیر شورا این موضوع مطرح و گفته شد که استعفا به آقای محمدی دبیر کل انجمن اسلامی معلمان داده شده است. آقای عارف با رأی اعضای شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات به عنوان رئیس انتخاب شد و اگر قصد استعفا داشت باید استعفای خود را به شورا می‌داد. این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نداده است. قبل از این نیز آقای موسوی لاری از نایب رئیسی شورا استعفا داده بود که بنده معتقدم اقدامی غیر مسئولانه بود.
یکی از چالش‌های مهم جریان اصلاحات عدم شفافیت مناسبات درون جریانی و تصمیم‌گیری‌های محفلی است که به جریان اصلاحات آسیب زده است. این تصمیم نیز نشان دهنده عدم شفافیت مناسبات درون جریانی است. اینگونه اقدامات پایگاه اجتماعی جریان اصلاحات را با سؤالات زیادی مواجه می‌کند و ابهام به وجود می‌آورد.
وی افزود: این ساختار تشکیلاتی از ابتدا با مخالفت‌های جدی مواجه شد. انحراف در جریان اصلاحات زمانی شکل گرفت که محوریت تصمیم‌گیری‌ها از احزاب و تشکل‌ها به اشخاص منتقل شد. به هر حال هنگامی که شورای سیاستگذاری جریان اصلاحات شکل گرفت آقای عارف عضو هیچ تشکل و حزبی در جریان اصلاحات نبود.
حتی آقای موسوی لاری نیز خود را نماینده مجمع روحانیون مبارز در شورای عالی سیاستگذاری نمی‌دانست و معتقد بود به عنوان شخص حقیقی در شورا حضور دارد به همین دلیل برخی از افراد فضا را به سمت شخصی کاری بردند و اجازه ندادند تصمیمات به صورت نهادی و تشکیلاتی گرفته شود. متأسفانه این افراد هیچ‌گاه پاسخگوی رفتار خود نبوده و نیستند. کماکان نیز در روی همان پاشنه می‌چرخد.
دبیرکل حزب اتحاد ملت می‌گوید: متأسفانه برخی از چهره‌های سیاسی علاقه دارند فراحزبی و فراتشکیلاتی عمل کنند. نمونه بارز رویکرد مستقل از حزب، در نامه اخیر آقای موسوی خوئینی‌ها به مقام معظم رهبری مشهود است. آقای موسوی خوئینی‌ها به رغم اینکه دبیرکل مجمع روحانیون مبارز به‌عنوان یک تشکل مهم اصلاح‌طلب است اما بدون اطلاع اعضای این تشکل این نامه را منتشر کرده‌اند.
این اقدامات نوعی آفت و ضعف است. این در حالی است که چنین آفت‌هایی از اصلاح‌طلبان بعید است. ابتدایی‌ترین فعالیت یک اصلاح‌طلب رفتار براساس خرد جمعی و کار سازمان یافته است، اما در عمل این رویکرد توسط برخی از بزرگان این جریان رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که شورای عالی سیاستگذاری یک ظاهر حقوقی و دموکراتیک داشته در حالی که تصمیمات در جایی دیگر گرفته می‌شد. نمونه بارز این رویکرد نیز تصمیم‌گیری درباره لیست شورای شهر تهران بود که تصمیم از جای دیگری گرفته شده بود و شورای عالی سیاستگذاری در حاشیه قرار داشت. بستن لیست شورا تنها در یک جلسه جنجالی و به صورت سریع در شورای عالی سیاستگذاری مطرح شد و خیلی زود نیز رأی‌گیری انجام گرفت و لیست منتشر شد. حکیمی‌پور مجدداً درباره «شورا» گفت: بنده به خاطر دارم حزبی اجازه نداد دیوار کج شورای عالی سیاستگذاری را درست کنیم و به مسیر اصلی باز گردانیم. تداوم شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات در دو دوره تنها با تأکید حزب اتحاد ملت بود. اعضای این حزب به همراه همفکرانی که در شورای سیاستگذاری حضور داشتند کاری کردند که شورای سیاستگذاری به مدت دو دوره دیگر نیز به کار خود ادامه بدهد.