دادستان زنجان گفت: مالکیت پسماند روی زنجان با ورود و پیگیری مسئولان بخش‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی به دولت رسید و منافع حاصل از این پسماندها بیش از یک هزار میلیارد تومان است که با فروش آن در بازه چندساله به مردم این استان برمی‌گردد.
حجت‌الاسلام محسن کرمی با‌اشاره به اعتراض چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی روی نسبت به مالکیت پسماندها به نفع دولت و مردم، اظهار داشت: انبار پسماند روی زنجان، مشکل و موضوع چند دهه‌ای بود که پیگیری شد و به ثمر نشست.کرمی با بیان اینکه محل انبار پسماندها با مواد خاصی پوشش داده می‌شود، خاطرنشان کرد: این کار ۲ مزیت دارد، اول اینکه باران به آن نفوذ نکرده و شیرابه ایجاد نمی‌شود و دوم اینکه باد، پسماندها را به داخل شهر نمی‌آورد تا آلودگی ایجاد شود.
دادستان زنجان گفت: با ورود دستگاه قضایی به پرونده شرکت ایران ترانسفو از اتلاف و زیان چهار هزار میلیارد تومان منابع عمومی مردم و دولت،جلوگیری شد.وی اظهار داشت: قسمتی از سهام شرکت توسط یک فرد خریداری شده بود اما وی از پرداخت هزینه آن خودداری می‌کرد که با حفظ منابع در ایران ترانسفو، تولید و تجارت در این واحد به روال و قاعده عادی و حالت اولیه برگشت.
دادستان زنجان با‌اشاره به وضعیت نامطلوب و نامناسب زنجانرود به دلیل ورود پساب شرکت راشا کاسپین گفت: در این زمینه، دستور قضایی نسبت به توقف طرح توسعه راشا کاسپین صادر شد. وی با بیان اینکه طرح توسعه راشا کاسپین، ممنوع است مگر اینکه ۲ موضوع توسط این واحد، مشخص شود، تصریح کرد: اول اینکه آب مورد نیاز خود را باید غیر از منابع سفره‌های زیرزمینی، تامین کند و دوم اینکه پاسخ معقول نسبت به پساب خود ارائه دهد.کرمی افزود: پساب راشا کاسپین، امکان استفاده مجدد در همان واحد را ندارد اما پساب تصفیه‌شده آن در صنایع سرب و روی، کاربرد دارد و ورود پساب به زنجانرود، سلامتی مردم را تهدید کرده و به خطر می‌اندازد. وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح توسعه راشا کاسپین تا زمان مشخص شدن این ۲ موضوع، ممنوع است، اظهار داشت: این ممنوعیت، مخالف جهش تولید نیست زیرا منابع آبی استان به
یغما می‌رود.