پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی:
فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصیِ واقعی رسیده است
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید با اینکه هدف اصلی اصل ۴۴، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد است، اما تاکنون فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها، به بخش خصوصیِ واقعی، رسیده است.
محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با اولویت‌بندی اهدافی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.
پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.
یاسر جبرائیلی رئیس‌مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در ادامه گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی‌اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.
جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه نقش دولت پس از خصوصی‌سازی چندان معلوم و مشخص نیست.
پورابراهیمی نیز در ادامه نقش دولت درخصوصی‌سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی‌گری خصوصی پدید نخواهد آمد. دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک‌سازی خود عکس‌العمل نشان می‌دهند، ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده‌اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.
جبرائیلی در بخش دیگری از سخنانش با‌اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی درخصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی‌سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد. دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
جبرائیلی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضدتحریم می‌شود. خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم. در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.
وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین‌نامه‌های آن تأمین‌کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.
وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد. اگر دولت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد. در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب‌شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.