به گزارش خانه ملت، سید احسان خاندوزی با ‌اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن، افزود: یکی از خلأ‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری بخش مسکن، فقدان بانک اطلاعات املاک و مستغلات در کشور است، علیرغم اینکه قانون‌گذار پنج سال است که وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه املاک و اسکان کرده است، اما همچنان داده‌های حدود دو سوم خانوارهای کشور در سامانه ثبت نشده است.
وی تصریح کرد: مانع مهم عملیاتی نشدن سامانه املاک و اسکان این است که دستگاه‌های اجرایی کشور در زمینه به‌اشتراک گذاری داده‌های خود در سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی انجام نمی‌دهند، برای حل این مشکل، پیش‌نویس طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط تعدادی از نمایندگان تدوین شده، تا پس از تصویب طرح و اجرای آن، نظام انگیزشی کافی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، فراهم شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: هسته محوری طرح این است که‌اشخاصی که اطلاعات ملکی و استیجاری خود را در اختیار سامانه قرار نمی‌دهند، از منظر قانون‌گذار، صاحبان خانه‌های خالی تلقی شده و در زمان نقل و انتقال، مالیات بر خانه‌های خالی برای کدهای پستی آن واحدهای مسکونی اعمال خواهد شد.
خاندوزی یادآور شد: یکی از ویژگی‌های طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی است تا از این طریق، خانه‌های خالی از سکنه توسط مالکان به بازار تزریق شود.
همچنین یک کارشناس مسکن در برنامه پایش با بیان اینکه بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن بانک‌ها هستند گفت: در دنیا از ما‌به‌التفاوت خرید و فروش مسکن مالیات گرفته می‌شود و همین امر باعث جلوگیری از سوداگری در این بازارها می‌گردد. در مقاطعی که دولت‌ها احساس می‌کنند باید کنترل شدیدی بر بازار مسکن داشته باشند نرخ مالیات مذکور را تا 80 درصد نیز بالا می‌برند.
به گزارش فارس ،فرهاد بیضایی افزود: در خیلی از کشورهایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستند نرخ مالیات فوق به 40 درصد می‌رسد، این مکانیزم باعث می‌شود بخش عمده‌ای از عایدی سوداگری را مالیات بگیریم و انگیزه سوداگر را سلب ‌نماییم، اگر این مکانیزم در بازارهای مسکن، طلا و ارز رخ دهد، سرمایه‌دار از انجام رفتارهای سوداگرانه منصرف می‌شود و سرمایه خود را در حوزه تولید به کار می‌گیرد.