در این توضیحات آمده است: «پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاههای کشور در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط و بر اساس اعتبارات تخصیص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است.
به موجب مفاد بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲): اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و... فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی... بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد پرداخت و هزینه
است.
همچنین با توجه به مفاد بند (ب) ماده قانونی یاد شده، در سال ۱۳۹۸ مبلغ 45میلیارد و59میلیون تومان تخصيص نقدی و مبلغ 33میلیارد و792میلیون تومان تخصیص اعتبار در قالب اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف ۱2۸-۷۳۰۰۰۰ به استان تهران توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است که صد درصد مبالغ مذکور توسط این معاونت پرداخت و مورد اقدام قرار گرفته است.
در بخش دیگری از جوابیه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد آمده است: در سال ۱۳۹۹ نیز تاکنون تخصیص اعتباری بابت موضوع از محل ردیف متفرقه ۱۱۸-۷۳۰۰۰۰ ابلاغ نشده است. بنابراین، این معاونت به وظایف قانونی خود در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط عمل نموده است و مستحضرید که وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد مجوز قانونی برای پرداخت‌های خارج از سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.»
کیهان: گفتنی است خبر فوق به نقل از روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در روزنامه درج شده و کوچکترین دخل و تصرفی در متن ایجاد نشده است، فلذا بهتر است سازمان خزانه‌داری کل کشور و شهرداری تهران در ارائه آمار به رسانه‌ها در تعامل بیشتری باشند تا رسانه‌ها در بازتاب سخنان مسئولان و مدیران هر حوزه اطمینان خاطر بیشتری داشته و در انجام رسالت اطلاع‌رسانی به نحو احسنت اقدام نمایند.