به گزارش مشرق، برنامه دولت برای رفع کسری بودجه،‌ انتشار حجم عظیم انواع اوراق مالی است که بازپرداخت آنها به دوش دولت بعد خواهد بود به طوری که فقط برای اوراقی که امسال منتشر می‌شود، دولت سیزدهم باید 300 هزار میلیارد تومان از بودجه‌اش را کنار بگذارد.
دمیدن در تنور انتشار بی‌محابای اوراق جهت تأمین مالی دولت در حالی است که دولت دوازدهم، سال پایانی خود را سپری می‌کند و آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز به طور مستمر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اعلام آمادگی برای این موضوع، دولت را به انتشار حجم عظیم اوراق بدهی تشویق و ترغیب می‌نماید. قرار داشتن در سال آخر خدمت بدان معناست که تسویه حجم قابل توجهی از اوراق مذکور، برعهده دولت آتی قرار خواهد گرفت. لذا بار مالی منتقل شده، جزو مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت بعد در روزهای ابتدایی باید با آن دست و پنجه نرم کند.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد از مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت دوازدهم، بخشی سررسید شده، سررسید بخشی دیگر مربوط به سال 1399 و چهار ماهه ابتدایی سال 1400 و سررسید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود.
بررسی اسناد خزانه به عنوان عمده‌ترین اوراق دولتی نشان می‌دهد که سهم دولت سیزدهم در بازپرداخت اوراق مذکور به ارزش 53/5 هزار میلیارد تومان است که 46 هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و 7/5 هزار میلیارد تومان سود آن می‌باشد.
اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی‌شود زیرا طبق قانون بودجه 1399، دولت مجوز انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرده است. به علاوه، بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق دیگر به منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی سران دریافت شده است. حال آنکه با توجه به آثار و تبعات منفی و قابل پیش‌بینی آن، ضرورت دارد سایر اعضای سران قوا در خصوص صحت و سقم این موضوع پاسخگو باشند.
شایان ذکر است چنانچه 150 هزار میلیاردتومان اوراق مذکور که بیش از درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشر شده توسط دولت به 230 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود سالیانه 15 درصد، رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک ساله اوراق به حداقل 252 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته سررسید این اوراق معمولاً سه ساله است، بنابراین اگر سود سه سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید بازپرداخت کند به بیش از این رقم می‌رسد. در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم مد نظر قرار دهیم (53/5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + 252 هزار میلیارد تومان اوراق مالی) دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش به دنبال بازپرداخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد. از الزامات مواجهه با معضلات و چالش‌های اقتصادی دولت‌ها در وهله اول آن است که در هزینه‌ها به ویژه جاری صرفه‌جویی نمایند لیکن همان‌گونه که در ارقام بودجه مشاهده می‌شود، بودجه جاری طی 7 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است.