به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی دیروز در نشست خبری گفت: برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی از منظر قوه قضائیه آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با فساد است و اعلام می‌کنیم که از این مسیر عقبگرد نخواهیم داشت و از قطع کردن دستان آلوده به کرونای فساد اقتصادی، کوتاه نخواهیم آمد؛ اما اعلام می‌کنیم که مجازات مفسدان اقتصادی تنها یک حلقه و بلکه حلقه پایانی زنجیره مبارزه با فساد و تحقق عدالت است.
نمونه‌ای موفق
 از استرداد اموال بیت‌المال
اسماعیلی افزود: در مبارزه با فساد، هم با مفسدین مبارزه می‌کنیم و هم به دنبال این هستیم که مجازات‌ها، قانونی و بازدارنده باشد و از همه مهم‌تر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بیت‌المال مسلمین از جمله اموال شبکه بانکی کشور هستیم.
وی ادامه داد در خردادماه سال ۱۳۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی و در ذیل آنکه هنوز پرونده‌ای هم تشکیل نشده بود، درخصوص مجموعه بدهی‌های «گروه فلاحتیان» به سیستم بانکی، ۱۲ هزار میلیارد تومان از مجموعه بدهی‌های این گروه به سیستم بانکی تسویه شد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اینکه توانستیم در وضعیتی که هنوز اجرای این حکم در برخی از حوزه‌ها آغاز نشده است، مجموعه این بدهی را به نظام بانکی کشور تسویه کنیم، این را برای نظام قضایی خودمان یک دستاورد مهم می‌دانیم.
صدور حکم برائت در پرونده کارگران آذرآب
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کارگران آذراب بیان کرد: ما اعتراض کارگران را به رسمیت می‌شناسیم؛ منتهی تاکید کردیم این اعتراض باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد، مطالبات کارگران را نیز آنچه که شنیده‌ایم به حق می‌دانیم و معتقدیم مطالبات جامعه کارگری ما باید برآورده شود.
وی ادامه داد: در برخی از موضوعات شاهد رفتار‌هایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات، برخی از قواعد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد؛ اما تاکید کردیم سیاست دستگاه قضا در این قبیل موارد سیاست ارفاقی است؛ به ویژه زمانی که این افراد با اقدامات توجیهی تمکین به قانون را پذیرفتند. این مورد را در اراک، هم در موضوع هپکو و هم در آذراب داشتیم. آنچه که این روز‌ها به عنوان رای صادره از سوی یکی از شعب مبنی بر اعتراض کارگران آذرآب اعلام شده بود، فضاسازی رسانه‌ای بود؛ به دلیل اینکه اولا این دادنامه قطعی نبود؛ درثانی در این دادنامه مجازات‌ها تعلیق شده بود؛ اما باز در این مورد هم ما به دنبال تحقق سیاست‌های قضایی هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: پس از ابلاغ این دادنامه تعدادی از کارگران اظهار کردند رای را قبول دارند و عموم آنها گفتند از آنچه که نقض قانون بوده و توسط ما اتفاق افتاده، اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنیم و ضمن اینکه مطالبات خود را پیگیری می‌کنیم، حتما خود را ملتزم به قانون می‌دانیم. رویکرد این کارگران باعث شد برخی از ایشان در مورد این رای تجدیدنظرخواهی کنند و دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رای دادگاه قبلی را نقض کرد و در مورد کارگران آذرآب حکم برائت صادر شد. این تحقق عملی وعده‌ها و سیاست‌های نظام قضایی ماست.
آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درخصوص آخرین وضعیت محکومیت فریبا عادلخواه بیان کرد: دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود. درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل پنج سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است. اما بنابر ضوابط و مقررات مجازات‌اشد درباره وی قابل اجراست و پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا خواهد شد.
تأکید بر رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس
خبرنگاری پرسید: علت به نتیجه نرسیدن اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگا‌ه‌های مختلف در قوه قضائیه چیست؟ اسماعیلی گفت: در دوره جدید، از سوی ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران تاکید شده که رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی هیئت‌های تحقیق و تفحص با سرعت و دقت انجام شود و هر جا که این نتایج ناقص و نیازمند دلایل بیشتر است، با مجلس مکاتبه و خواسته شود مستندات بیشتری را ارسال کنند تا در یک تعامل بین بخشی، بین قوه قضائیه و مجلس در آینده شاهد نتایج ملموس‌تری از تلاش نمایندگان مجلس در انجام تحقیق و تفحص‌ها باشیم.
وی با‌اشاره به پیشینه این موضوع بیان کرد: تاکنون ۲۹ مورد تحقیق و تفحص و گزارشات مجلس به دادسرای تهران ارجاع شده است که ۱۲ مورد آن در حال رسیدگی است و دو مورد در روز‌های پایانی مجلس قبلی به قوه قضائیه ارجاع شد و برخی تحقیق و تفحص‌ها نیز مربوط به ماه‌های قبل است. این‌ها شامل دستور ریاست قوه قضائیه است که با دقت، سرعت و تعامل با مجلس برای به دست آوردن دلایل جدید رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دو مورد از این تحقیق و تفحص‌ها منجر به کیفرخواست و محکومیت شده و احکام آنها در حال اجراست، ادامه داد: بعضا نیز محکومیت ناشی از رسیدگی به پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اجرا شده است. به عنوان مثال تحقیق و تفحص در مورد سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که مربوط به ایام تصدی وی در سازمان تامین اجتماعی است، به قوه قضائیه ارجاع و منتهی به محکومیت شد. همچنین ۱۵ مورد از تحقیق و تفحص‌های ساده منتهی به قرار منع تعقیب شده است و در ادامه با این سیاست و رویکردِ همکاری بین قوه قضائیه و مجلس شاهد نتایج ملموس‌تری از تحقیق و تفحص نمایندگان در دستگاه قضا خواهیم بود.
«روح اله زم» به اعدام محکوم شد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده «زم» صادر شده است، اظهارداشت: رسیدگی به این پرونده به اتمام رسیده و دادگاه حکم خود را مبنی بر محکومیت روح اله زم صادر کرده است. در پرونده روح‌اله زم دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات وی را توام باهم از مصادیق افساد فی الارض دانست و به این جهت درباره وی حکم اعدام صادر کرد و بابت چند مورد دیگر که در زمره مصادیق افساد فی الارض نیست، این فرد به مجازات حبس محکوم شده است.
وی با بیان اینکه احکام صادره درباره روح‌اله زم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: چنانچه از ناحیه او یا وکیل وی فرجام‌خواهی شود، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و نهایتاً، این دیوان سرنوشت پایانی این پرونده را رقم خواهد زد.
تأیید بازداشت ۳ نفر
 از اعضای جمعیت امام علی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره علت دستگیری اعضای جمعیت امام علی اظهارداشت: بازداشت افراد درباره این موضوع را تایید می‌کنیم؛ سه نفر بازداشت شدند؛ اما باید‌اشاره کنم موضوع ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد آنها ندارد. افراد دستگیر شده در مظان اتهاماتی قرار گرفته‌اند که مربوط به شخص آنهاست و هرکس اتهامی متوجه او باشد و دلایلی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، وظیفه ورود، رسیدگی و پیگیری را داریم.
قوه قضائیه پیگیر ابهام زدایی
 مرگ متهم منصوری
اسماعیلی درپاسخ به سؤالی درباره مرگ مشکوک متهم منصوری، رویت جسد و زمان بازگشت جسد، اظهار کرد: قوه قضائیه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه‌ای است که در رومانی اتفاق افتاده و به لحاظ ابعاد مختلف نیز برای ما اهمیت دارد؛ هم به جهت اینکه فرد حادثه دیده شهروند ایرانی بوده، هم اینکه دارای پرونده اتهامی بوده و علاوه‌بر این از طریق پلیس اینترپل و اعطای نیابت به مرجع قضایی دولت رومانی، تقاضای استرداد و بازگشت این فرد را به کشور را انجام داده بودیم و این موضوع به دست آنها رسیده بود؛ تشکیل پرونده داده بودند و فرد تحت نظارت پلیس بود. اینها موجباتی است که ما را موظف می‌کند موضوع را تعقیب کنیم تا شفاف شود. ما هیچ قضاوتی در این باره نداریم. روایتی که از طریق پلیس بین‌الملل برای ما منعکس شده، این است که این فرد کشته شده است.
وی ادامه داد: مستنداتی هم پلیس بین‌الملل فرستاده از جمله تصویر گذرنامه و تصویر از جنازه‌ای که منتسب به این فرد است که حسب ظواهر خود فرد است؛ اما ما قاضی هستیم و به راحتی و بر اساس ظواهر حکم نمی‌کنیم. برای اینکه قطعا در این موضوع نظر بدهیم، باید نمونه دی ان‌ای این جسد ارسال و با بستگان فرد انطباق داده شود؛ در آن زمان به صورت قطعی اعلام می‌کنیم که این فرد همان است یا نیست. در این زمینه پیگیری‌های جدی انجام داده‌ایم و خواسته خانواده او هم همین است و مجدانه پیگیر هستیم. به پلیس رومانی گفتیم شما که اعلام می‌کنید جسد متعلق به این فرد است و از منظر شما تردیدی وجود ندارد، پس جسد را به ایران بفرستید و مطالبه استرداد جسد را هم انجام دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: درباره اینکه ماجرا واقعا خودکشی بوده یا دیگرکشی ابهام وجود دارد؛ باید رسیدگی‌های قضایی انجام شود؛ مستندات برای ما ارسال شود و همچنین تقاضا کردیم هیئتی از پلیس بین‌الملل، پلیس جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند.