حقوق کارگران را با ائتلاف‌های اشرافی حفظ کردید؟!
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم مدعی شد «وضع کارگران را حفظ کردیم»!
در حالی که رکورد تورمی به عارضه اقتصادی مهم در دوره مدیریت مدعیان اعتدال و اصلاحات شده و بر اشتغال و معیشت کارگران تاثیرات جدی گذاشته، سهیلا جلودارزاده، می‌گوید توانستیم وضعیت کارگران را حفظ کنیم. وی به همراه محجوب جزو افرادی است که طی دوره‌های پنجم، هفتم و دهم مجلس با استفاده از پوشش«خانه کارگر» توانستند به مجلس راه پیدا کنند. جلودارزاده، به روزنامه آفتاب‌یزد گفت: در ارتباط با قانون‌گذاری و مسائلی که مطرح می‌شد، برآیند خاص نمایندگان مجلس دهم حمایت از مردم و تقویت وضعیت معیشتی آنها بود و رساندن امتیازات به مناطق. در مجموع این مجلس در راستای انجام وظیفه خودش نسبت به مردم حرکت کرد.
در حالی که خانه کارگر به ویژه در دو سه دهه اخیر با احزاب اشرافی مانند کارگزاران و حزب مشارکت ائتلاف کرده، جلودارزاده مدعی شد: ما از مجلس پنجم این درگیری را داشتیم که می‌خواستند مثلا قانون کار را در کارگاه‌های کوچک حذف کنند. حذف کردند و گفتند اشتغال سراسر کشور را فرا می‌گیرد. بعد دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی باز همان تعداد بیکاران اضافه‌تر شد و ظلم و ستم حقوقی هم تقریبا دیگر رسمی شد. مجلس ششم مسئله جدا کردن سازمان تامین اجتماعی و بردنش در وزارت رفاه بود در صورتی که یک سازمان خصوصی عمومی است و باید مستقل می‌بود ولی رفت در وزارت رفاه و بعد دوباره یک عده دیگر آوردندش و چسباندنش به وزارت تعاون و کار و حالا می‌خواستند جدا کنند و بخش درمانش را ببرند یک جای دیگر... اتفاقات این جوری که ما در هر دوره‌ای که در مجلس بودیم، بزرگترین چالش ما این بود که به قول معروف چهار چنگولی این دارائی‌های کارگران را بچسبیم و نگذاریم که یک  عده‌ای ببرند. این یکی از چالش‌های ما بود.
وی همچنین درباره این که برای کارگران کاری کردند یا نه گفته است:
شما می‌آیید مثلا کنار رودخانه بنایی می‌سازید... خداوند می‌گوید آیا کسی که یک بنایی را کنار رودخانه می‌سازد و سیل می‌آید و آن را خراب می‌کند، می‌گوید این خیر نیست آیه 109 سوره توبه می‌گوید: «آیا کسی که مسجدی به نیت تقوا تاسیس کرده و رضای حق را طالب است مانند کسی است که بنایی سازد بر پایه سستی در کنار مسیل (لبه پرتگاه دوزخ) که زود به ویرانی کشد و عاقبت او را به آتش دوزخ درافکند؟! و خدا هرگز ستمکاران را هدایت نخواهد فرمود.» شاید کارهایی که ما کردیم، از همین قسم بود. ما سعی کردیم رفع تبعیض کنیم که قانونش تصویب شد چون مجلس کارش قانون تصویب کردن است. خب ما این را تصویب کردیم و نگذاشتیم در طول هر چهار - پنج دوره سازمان تامین اجتماعی را ببرند یا اگر خواستند از درون فساد در آن اوج بگیرد مخالفت کردیم، ایستادگی کردیم آن‌ هم به کمک خود کارگران. یعنی این کارها را انجام دادیم ولیکن وقتی که شرایط اقتصادی اجازه ندهد... مثلا یک کسی آمده یک خانه خوبی را ساخته. وقتی سیل آمده آن را خراب می‌کند اگر این‌جوری نگاه کنیم، نه. الان کارگر ما حداقل حقوقی را که خود مجلس تصویب کرده، هنوز نتوانسته است بگیرد و دولت به کارمندان خودش که کارشان نسبت به یک کارگر خیلی کمتر است...
در مورد بدهی‌های تامین اجتماعی چقدر ما تلاش کردیم. در قانون تصویب شده که اینها بیاید ولی هنوز خیلی‌هایش نیامده. در مورد همسان‌سازی، قانونش تصویب شد و در برنامه ششم آمد.

استعفای عارف از ریاست پیش‌دستی برای انحلال شورای اصلاح طلبان بود
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به خاطر اختلاف‌ها در حال انحلال بود و عارف با استعفای چند ماه قبل خود را به این انحلال پیشدستی کرد.
هادی غفاری در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان اظهار داشت: «من به‌عنوان موضع مجمع نیروهای خط امام و نه موضع شخص خودم، می‌گویم ما از ابتدا این شورا را به رسمیت قبول نداشتیم، چراکه معتقد هستیم باید مجمع شورای هماهنگی اعضا تقویت شود.»
غفاری ادامه داد: «ما با رویه شخصی‌گرایی و اینکه عده‌ای را آقای خاتمی و عده‌ای را آقای عارف انتخاب کنند و از یک حزب پنج‌نفر عضو باشند، مخالف بودیم و به همین دلیل در جلسات شورای عالی نیز شرکت نمی‌کردیم.»
وی با بیان اینکه ما معتقد بودیم به دلیل وجود شورای هماهنگی جبهه احزاب اصلاح‌طلب، فعالیت شورایی دیگر معنایی ندارد، افزود: «نظر شخصی من این است که راه نجات کشور برخورداری از احزاب قوی است نه احزابی که شخص‌ساخته هستند.»
هادی غفاری با تاکید براینکه شورای اصلاح‌طلبان خود به خود کمرنگ می‌شد و چنانچه آقای عارف استعفا می‌داد یا خیر، این اتفاق می‌افتاد، گفت: «آنها چون فارغ از احزاب می‌خواستند عمل کنند مشخص بود به این سرنوشت دچار می‌شوند اما آقای عارف پیش‌دستی کرد درحالی که این جریان درحال منحل‌شدن بود.»
همچنین حسن رسولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران با اعلام بی‌خبری از استعفای عارف، درباره شعسا (شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) گفت: شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آخرین تجربه سازمان وحدت‌بخش و انسجام‌آفرین اصلاح‌طلبان بوده و هست، لذا تا زمانی که شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب و سایر شخصیت‌های حقیقی موثر در عرصه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه به یک سازمان جایگزین کارآمدتر نرسند، به‌نظر من ناگزیر به استفاده از این ظرفیت هستیم. اینکه رئیس این مرجع انسجام‌بخش چه کسی باشد طبق سازوکار مشخص پیش می‌رود؛ در گذشته بنابر توافق صددرصدی اعضای حقیقی و حقوقی شورای سیاستگذاری، دکتر عارف بدون رقیب انتخاب می‌شد. اما اینکه ایشان قصد ادامه همکاری داشته باشد یا قصد کناره‌گیری باید از خودشان پرسید.

رفتار تشریفاتی در بازار مسکن با قوطی کبریت 25 متری
رفتار دستوری دولت با بازار مسکن و همچنین زمزمه ساخت خانه‌های 25 متری در حالی که دولتمردان مسکن مهر 80 متری را قوطی کبریت و مزخرف می‌خواندند، انتقاد مطبوعات طیف‌های مختلف را در پی داشته است.
روزنامه هفت صبح از روزنامه‌های حامی دولت در تیتر «ورود تشریفاتی دولت به بازار اجاره» نوشت: تعیین سقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در بقیه کلان‌شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح خوبی به نظر می‌رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است بتوان صاحبخانه‌ها را به رعایت این سقف مجبور کرد.
خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررسمی امضا می‌شوند و هیچ کد رهگیری برای آنها صادر نمی‌شود.  از طرف دیگر اغلب صاحبخانه‌ها و مستاجرها برای تمدید قراردادشان سراغ مشاوران املاک نمی‌روند و صرفاً قرارداد قبلی را تمدید می‌کنند. حالا در این بین افزایش مبلغ اجاره‌خانه صرفاً براساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره‌ای جز تخلیه ندارد. حالا با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می‌رود که اطلاعی از وضعیت اجاره سال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند.
آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه‌ها به این مصوبه بود.
روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را «سقف کاذب» خوانده و نوشت: مصوبه دولت به نظر می‌رسد به چند دلیل ازجمله عدم‌مشخص‌بودن سازوکار اجرای آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ بالای تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با اما و اگرهای فراوانی مواجه شود.  ضمن این‌که تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند به‌نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور به‌شمار رود.
چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی برای تمام کلانشهرهای کشور می‌تواند علاوه‌بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره‌بها در برخی از مناطق کشور منجر شود به گونه‌ای که حتی برخی از موجران خوش‌انصاف که به‌واسطه شرایط اقتصادی مستاجران خود و تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره‌بهای خود را نداشتند با تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره‌بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده‌ای مشخص است.
همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر «دستور به مسکن!» می‌نویسد: بدون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد.
این روزنامه می‌افزاید: روش دولت برای حل مسائل به‌ویژه در حوزه اقتصادی بسیار عجیب است. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به‌جای حل آنها، راهکارهایی برای انطباق مردم با شرایط پیش آمده ارائه می‌کنند. ایده ساخت خانه‌های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مسکن و تامین سرپناه حداقلی در حالی مطرح می‌شود که راهکارهای اصلی برای حل ریشه‌ای معضل تورم افسارگسیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است.
عامل دیگر در افزایش قیمت مسکن، کاهش شدید ساخت‌و‌سازها در دوره مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه‌اش در حوزه مسکن، کند کردن سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی برای ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از حد تعیین شده خود می‌شود.
عامل دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر معاملات مسکن و مالکیت املاک است. خبر راه‌اندازی «سامانه املاک و اسکان» در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی‌‌ برای راه‌اندازی این سامانه جهت رصد معاملات و مالکیت‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معاملات سوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نشد. هم‌اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه‌اندازی شده و هیچ موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصلاح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار مسکن برای کنترل تورم در این بخش است.
روزنامه جوان نیز در گزارشی با تیتر «قوطی کبریت 25 متری مزخرف!» خاطرنشان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان‌های 25 متری را داده که روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود.

صورت حساب مختصر خیانت‌های 20 ساله باند خوئینی‌ها
«آقای موسوی خوئینی‌ها در حالی از شیوه حکمرانی انتقاد می‌کند که هنوز برای کوتاهی‌های مدیریت مورد حمایتش کمترین عذرخواهی از مردم انجام نداده است.»
روزنامه رسالت با اشاره به نامه سرگشاده موسوی خوئینی‌ها نوشت: در هر دو فتنه سال 78 و 88، مجمع روحانيون به‌ويژه حجت‌الاسلام سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها نقش‌آفرين بودند. اين دو فتنه محصول توطئه‌ سرويس‌هاي امنيتي آمريكا، انگليس، فرانسه و رژيم صهيونيستي و به كارگرداني بنياد سوروس و كمك‌هاي مستقيم مالي وي صورت گرفت.
متأسفانه مجمع و آقاي خوئيني‌ها در مسير وحدت و همگرايي جماعتي قرار گرفتند كه يك سرش سرويس‌هاي امنيتي، سر ديگرش منافقين و سلطنت‌طلب‌ها و ضدانقلاب و سر سوم آن احزاب به اصطلاح اصلاح‌طلب بودند.
نویسنده می‌افزاید: در وسط معركه نبرد نرم و سخت جمهوري اسلامي ايران با آمريكا و اروپا يك دفعه نامه سرگشاده آقاي خوئيني‌ها سر باز مي‌كند و برخي ناگواري‌ها در مديريت دولت و غفلت مسئولين و عدم عمل به وعده‌ها را به حساب رهبري و شيوه و روش مديريت كلان كشور فاكتور مي‌كند،‌ آن‌هم از سوي كسي كه خود و جريان او در به وجود آمدن وضعيت كنوني و كاركرد دولت فعلي مسئوليت مستقيم دارند.
آقاي خوئيني‌ها كافي است يك بار ديگر شعارها و وعده‌هاي آقاي روحاني را در ميتينگ‌هاي انتخاباتي كه اين روزها در فضاي مجازي مورد بازخواني قرار گرفته، مطالعه كنند، ببينند از چه كسي حمايت كرده‌اند و او چه كارنامه‌اي از خود باقي گذاشته است و نقش او و دوستانش در اين دولت و نابساماني‌هاي به‌وجود آمده چيست؟ انصاف اين بود حداقل نقش خود و دوستان خود را در نابساماني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي‌پذيرفت و مي‌گفت دولت فعلي كه مورد حمايت اوست، قيمت دلار را از دولت قبل چند تحويل گرفت و الان چند است؟
آقاي خوئيني‌ها در اين هفت سال كجا بودند كه يك دفعه به فكر نقد روش و شيوه مديريت كشور افتاده‌اند؟ اين نامه قاعدتا بايد خطاب به رئيس‌جمهور باشد و عذرخواهي از ملت كه همه آرزوها و راه‌حل‌هاي مديريت كشور را در سبد برجام گذاشتند و آمريكا با لگد خود به اين سبد، هرچه در آن بود به زمين ريخت.