به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی درباره دلائل گسترش زمین‌خواری اظهارداشت: از مجلس هشتم تا دهم برای برخورد با زمین‌خواری زیر ساخت‌های حقوقی و قانونی سه مقوله مهم از قبیل «رسمیت دادن به اسناد رسمی»، «تکمیل طرح کاداستر و شناسنامه دار کردن تمامی املاک در کشور» و «تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه‌ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده» تا حدی فراهم شده است. البته هنوز قوانین ‌اشکالاتی دارد که باید با حدت و شدت بیشتری اصلاح شوند.
وی افزود: طرح کاداستر و شناسنامه‌دار کردن تمامی املاک در کشور نیاز به منابع مالی و بودجه‌ای دارد که امیدوارم در بودجه سنواتی بتوانیم منابع این طرح را پیش‌بینی کنیم.
نایب رئیس ‌مجلس قاضی زاده هاشمی با ‌اشاره به موضوع تبدیل وضعیت مالکیت اسناد موقوفه‌ای و مشاعی به اسناد تفکیک شده، گفت: بسیاری از زمین‌خواری‌ها در زمین‌هایی اتفاق می‌افتد که کاربرد آنها چیز دیگری بوده و بدون مجوز و غیرقانونی تغییر کاربری داده شده و تصرف اتفاق افتاده است.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: اراضی ملی و موقوفه‌ای از سوی سازمان‌ها و نهادهای مسئول مثل منابع طبیعی، محیط زیست، تولیت موقوفات، سازمان اوقاف و امور خیریه و غیره باید به بهترین نحوه ممکن حفاظت و صیانت شود.
وی یادآور شد: برای مبارزه با زمین‌خواری ضعف قانون وجود ندارد بلکه بی‌توجهی به اجرای قانون است که بستر زمین‌خواری را در جامعه گسترش می‌دهد.
همچنین رئیس ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مورد اسناد عادی گفت: مشکل اساسی در حال حاضر این است که اسناد عادی می‌تواند مبنای حکم دادگاه قرار گیرد و سند رسمی بر اساس اسناد عادی ابطال شود.
ذبیح‌الله خدائیان افزود: اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند _ این قسمت باعث شد مواد 22 – 47 – 48 قانون ثبت زیر سؤال برود- مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر ‌اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. همین مسئله اجازه می‌دهد محاکم بر اساس سند عادی سند رسمی را ابطال کند.