واکنش معاون حقوقی وزارت به موضوع بازنشستگی برخی مدیران ورزش
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزارت ورزش تاکید کرد ملاک این وزارتخانه در مورد بازنشستهها «قانون» است نه «بخشنامه» ارسالی.
طبق قانون مدیریت خدمات کشوری افرادی که دارای مدرک کارشناسی هستند با ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن بازنشسته میشوند اما در مورد افرادی با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن تاکید شده است. اخیرا اما سازمان اداری استخدامی کشور طی بخشنامهای به نهادهای مختلف و با رویکرد جوانگرایی میان مدیران و حذف سن ۶۵ سال تاکید و اعلام کرده است که افراد بعد از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شوند.
اجرای این بخشنامه در وزارت ورزش یعنی بازنشستگی برخی مدیران از جمله محمدرضا داورزنی رئیسفدراسیون والیبال و کیکاوس سعیدی دبیر کمیته ملی المپیک.
جمشید تقی زاده در گفتوگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه وزارت ورزش تا به امروز در رابطه با موضوع بازنشستگی و اجرای آن در بدنه ورزش به طور کامل از قانون تبعیت کرده است، گفت: موضوع جدیدی که در رابطه با بازنشستهها و نادیده گرفتن شرایط سنی مطرح شده در قالب یک بخشنامه و از طرف سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است.
وی در واکنش به اینکه با شرایط جدید قانون ملاک عمل خواهد بود یا بخشنامه جدید تاکید کرد: قاعدتا برای ما قانون ملاک اصلی عمل در همه امور خواهد بود حتی موضوع بازنشستهها البته منظور این نیست که بخشنامههای دریافتی را نادیده میگیریم اما تا زمانی که در مورد یک موضوع، قانون حکم داده است همان را ملاک عمل قرار خواهیم داد.این معاون وزیر ورزش مجدد تاکید کرد: در رابطه با پرونده بازنشستهها وزارت ورزش از قانون مربوطه تبعیت خواهد کرد نه بخشنامه ارسالی.