به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم زالی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی 486 واحد تولیدی را تملک کرده است.
وی افزود: به موجب مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که در سال 1394 ابلاغ شد، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، موظف هستند سالانه 33 درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به‌حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند که به‌عنوان افزایش سرمایه آنها لحاظ شود.
زالی ادامه داد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار حدود 10 روز پیش صادر شد و امیدواریم تا روز آینده توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: همه تولیدکنندگان درخواست خود را به بانک‌های عامل ارائه کنند تا بتوانند از این مصوبه بهره‌مند شوند.
 زالی تأکید کرد: هدف از مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌هاست و این موضوع برای تولید‌کنندگان فرصت خوبی است. وی از نظام بانکی خواست تا آنجا که می‌تواند، واحد‌های تولیدی بدهکار را تملک و تعطیل نکنند تا علاوه‌بر حفظ‌ اشتغال، واحد‌های تولیدی بتوانند با ادامه کار خود، بدهی‌ها را پرداخت کنند.
گفتنی است هفته گذشته مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت خبر داد: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسایل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد، همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.