به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید زرندی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار و چرایی این اتفاق، اظهار داشت: صنعت خودرو یک نیاز واقعی دارد که بیشتر از یک میلیون تا یک میلیون و 100هزار دستگاه نیست، لذا بخشی از نیازی که در طرح های پیش فروش خودرو و حتی بازار وجود دارد، کاذب است.
وی با بیان اینکه در طرح های پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی جمعیت زیادی ثبت نام می کنند، این در حالی است که همه ثبت نام کنندگان نیازمند خودرو نیستند، گفت: بخشی از اعلام نیازها و ثبت نام‌ها به خاطر اختلاف قیمت بازار و کارخانه است و این رشد تقاضا یعنی شرکت های خودروسازی با نیاز حبابی شکل، مواجه شدند.
معاون وزیر صنعت ادامه داد: در سال 98 با وجود چالش های متعددی که صنعت خودرو از نظر تأمین قطعه با آن روبه‌رو بود، در حدود
900 هزار دستگاه خودرو تولید شد و امسال پیش بینی ما این است که با بهتر شدن شرایط، شرکت های خودروسازی به تولید یک میلیون و 100 هزار خودرو دست پیدا کنند.
زرندی با بیان اینکه هدف گذاری امسال وزارت صمت و شرکت‌های خودروسازی این است که نیاز جامعه را پوشش دهیم، اضافه کرد: شرکت‌های خودروسازی نسبت به تحویل خودرو در طرح فروش فوق‌العاده (تحویل سه ماهه) اقدام می کنند اما این امر با غافل شدن از تعهدات گذشته و بلند مدت نیست.
در همین زمینه، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو گفت: در شهریورماه گذشته تعهدات معوق به مشتریان به بیش از 200 هزار دستگاه خودرو رسیده بود اما درحال حاضر با همت و تلاش مجموعه کارکنان، تعهدات پنج محصول به روز شده و در آینده نزدیک تمامی تعهدات معوق به روز خواهد شد.
همچنین الهام اسماعیلی‌پور، مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بیان کرد: با افزایش قیمت کالاهای اولیه، به مرور مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی بودند، از این رو برای آنکه ارزش دارایی‌هایشان بیشتر کاهش پیدا نکند، به کالاهای مصرفی چون خودرو، نگاه سرمایه‌ای دوختند.
وی افزود: در کنار خروج شرکت‌های خارجی، ممنوعیت واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز هم اتفاق افتاد و این امر عامل دیگری شد تا قیمت خودرو سیر افزایشی خود را ادامه دهد و در این مقطع بود که کاهش تولید، گریبان‌گیر شرکت‌های خودروسازی شد.
مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: به دنبال کاهش تولید، دلالان و واسطه‌ها وارد بازار شدند و به یکباره تقاضا برای خرید خودروی ایرانی بالا رفت؛ با این رخداد فاصله قیمتی بازار و کارخانه روز به روز بیشتر شد و این امر ادامه داشت تا سران سه قوه بر فروش خودرو پنج درصد زیر حاشیه بازار موافقت کردند، اما این امر به درستی اجرا نشد و بعد از مدتی دیدیم که ستاد تنظیم بازار کنار رفت و شورای رقابت، دوباره تعیین کننده قیمت خودرو شد.