سرویس اجتماعی-

از آنجایی که این شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان‌های مشابه خارجی دیگر به دلیل سهل‌انگاری مسئولان ذیربط فاقد دفتر رسمی در داخل کشور برای پاسخگویی و الزام به تبعیت از قوانین کشور هستند،هر موضوعی از عرضه مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا ترویج بی‌بندوباری در این نرم‌افزار تبدیل به پتانسیلی برای کسب درآمد شده است.
در آخرین مورد از کالاهای عجیب و غریب قابل عرضه در این نرم‌افزار بی‌در و پیکر،رئیس‌پلیس پایتخت از عرضه «نوزاد» به عنوان کالا برای فروش در اینستاگرام خبرداد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردارحسین رحیمی با اعلام این خبر گفت: باند خرید و فروش نوزاد در فضای مجازی شناسایی و دو نوزاد نیز کشف شد.
رحیمی درباره شناسایی باند فروش نوزادان در فضای مجازی، اظهار کرد: پلیس فتا در گشت‌زنی‌هایی که در فضای مجازی داشته است به صفحاتی برمی خورد که این صفحات آگهی‌های خرید و فروش نوزاد را منتشر کرده بود.
وی افزود: با پیگیری فراوانی که انجام شد و با قرار دادن طعمه‌هایی برای این افراد در نهایت طی عملیات پلیسی مأموران پلیس فتا موفق به یافتن این افراد
شدند.
رئیس‌پلیس پایتخت ادامه داد: در گام اول سه نفر از این افراد شناسایی و دستگیر شدند که این افراد سه نوزاد را در فضای مجازی به مبالغی حدود ۴۰ الی ۵۰ میلیون به فروش رسانده بودند.
وی اضافه کرد: تعداد بسیاری از مردم با تماس‌هایی که با پلیس داشتند از این اتفاق و دیدن این آگهی‌ها ابراز نگرانی کردند و از پلیس خواستند تا به این موضوع ورود کند و به همین دلیل هم پلیس فتا در کمترین زمان ممکن این اقدامات را انجام داد.
سردار رحیمی گفت: فردی که دستگیر شده است دارای سابقه نیست البته اقدامات پلیس همچنان ادامه دارد تا افراد دیگری که با این آدم همدست بوده است شناسایی شود.
رئیس‌پلیس پایتخت افزود: این فرد ۱۰ الی ۱۵ صفحه مجازی داشته که تمامی این صفحات حقیقی (فیک نبوده است) بوده و از این طریق اقدام به فروش نوزادان می‌کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این فرد ادعا می‌کرد بعد از فروش نوزادان می‌تواند برای خانواده‌هایی که خریدار هستند شناسنامه بگیرد و نوزادان برای داشتن شناسنامه مشکلی ندارند، اما این کار غیرقانونی بوده و به هیچ عنوان نه این فرد و نه فرد دیگری نمی‌تواند برای نوزادی که به این صورت خرید و فروش می‌شود شناسنامه بگیرد.
کوتاهی مسئولان در ارتباط با نظارت و مدیریت
بر نرم‌افزارهای پیام رسان بیگانه
گفتنی است که پیام رسان‌ها خارجی و نرم‌افزارهایی همچون اینستاگرام،تلگرام و...که سال‌هاست با ایجاد یک دفتر و مرکز پاسخگویی رسمی در داخل کشور مخالفت می‌کنند ،جمعیت زیادی از کاربران داخلی را جذب خود کرده و بدون اینکه از قوانین نظارتی و حاکمیتی جمهوری اسلامی تبعیت کنند به عنوان محلی پررونق برای انجام انواع و اقسام فعالیت‌ها از فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا ترویج بی‌بندوباری و رفتارهای دور از شان جامعه اسلامی تبدیل شده است.
 متاسفانه مسئولان ذیربط در این امور همچنان با اصرار به ادامه فعالیت این نرم‌افزار‌ها و به نوعی تضعیف نرم‌افزارهای مشابه داخلی ،بار مسئولیت را از دوش خود برداشته و برای کسب محبوبیت در میان افکار عمومی مردم از ایجاد کوچکترین مانعی در مسیر این نرم‌افزار‌ها و یا مجبور کردن مالکین خارجی آنها به دایر کردن مرکز رسمی در ایران و تبعیت از قوانین کشور و الزام کاربران به رعایت ویژگی‌های شرعی و عرفی متناسب با خانواده‌های ایرانی، شانه خالی می‌کند.
در حالی که پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی پتانسیل ارائه خدماتی با کیفیت‌تر از نرم‌افزار‌های مشابه خارجی را دارند مشخص نیست به چه دلیلی مسئولان اقدام به تقویت بی‌چون و چرای این سرمایه‌های داخلی نمی‌کنند که هم بسیار قابل نظارت‌تر از نمونه‌های خارجی هستند و هم ملزم به رعایت قوانین داخلی کشور هستند.
در نهایت باید گفت :نرم‌افزار‌های خارجی به دلیل وجود سرورهای مرکزی در خارج از کشور و عدم پایبندی مدیران و پروتکل‌های امنیتی حاکم برآن‌ها به قوانین جمهوری اسلامی تبدیل به کلونی‌هایی برای انواع و اقسام خلافکاران و تهدیدکنندگان فضای جامعه و خانواده تبدیل شده است و مشخص نیست در نهایت چه کسی باید در مقابل این فضای بی‌بندو بار پیام‌رسان‌های خارجی بایستد و از صدمات اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی بیشتر آنها به کشور جلوگیری کند.