طی هفته‌های اخیر و در اولین روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم، شنیده‌ها حاکی از آن است نمایندگان مجلس در حال تدارک طرحی هستند که در صورت تصویب خواهد توانست بر آشفته بازار مدرک گرایی کنونی در کشور، سروسامانی اساسی دهد.
براین اساس، یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اظهار داشته است: «در مجلس یازدهم طرحی به‌زودی تقدیم هیئت‌ رئیسه خواهد شد که همه مدارکی که در زمان مسئولیت مدیران اخذ شده است، از نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور کان‌لم‌یکن تلقی شود.» طرحی که اگر تصویب شود دیگر شاهد «دکتر» شدن تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا طی دوره مسئولیت‌شان نخواهیم بود!
چندی پیش بود که دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، با انتقاد از مدرک‌گرایی در اعتبارسنجی مسئولان و مدیران دولتی اظهار کرد: «فقط در یک جمع‌آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان‌نامه و کتاب در میدان انقلاب توسط وزارت علوم در سال ۹۸ منتشر شد بیش از ۳ هزار نمونه غیرقانونی و جعلی کشف شد. یعنی ۳۰۰۰ مدرکی که ظاهراً معتبر هستند اما واقعا بی‌اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰۰۰ بتوان نام برخی از منتخبین فعلی مجلس و سایر مدیران دولتی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه دید.»
وی همچنین تصریح کرد: «وقتی اساتید راهنما در رساله‌های دکتری پایان نامه‌های ارشد دقت علمی‌ و مکفی در جلوگیری از سرقت‌های علمی ‌و ادبی نکرده و بعضاً هم حتی متن را یک‌بار نخوانده و وارد جلسه دفاع می‌شوند، با مدرک بی‌اعتبار مواجه خواهیم شد.»
به گفته نامبرده، «وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان، همزمان در دانشگاه هم ثبت‌نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد و بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد در دو‌ ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند، شاید مدرکی ظاهراً صحیح داشته باشد اما قطعاً جعلی و بی‌اعتبار است.»
وی همچنین از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی توسط وزارت علوم در سال ۹۸ در محدوده میدان انقلاب خبر داد؛ اما جمله کلیدی صحبت‌های او، جایی بود که گفت: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس، ۱۴۰ واحد درس را در دو ترم پاس می‌کنند و مدرک ارشد و دکتری می‌گیرند.»!
با این وجود، تقلب علمی، پدیده‌ای نوظهور نیست و البته فقط دایره مدیران و مسئولان را دربرنمی‌گیرد. تقریباً هر ایرانی حداقل یک بار، پیامکی با محتوای قبولی قطعی در کنکور یا اعزام دانشجو به خارج از کشور بدون آزمون دریافت کرده است. در واقع هر فردی با پرداخت مبلغی قابل توجه، گاهی تا بیش از یک میلیارد تومان می‌تواند در کشور دیگری تحصیل کند.
در واقع اسناد و شواهد بیانگر این است که در میان راه‌های دست‌یافتن به مدرک تحصیلی جعلی دو شیوه بسیار مرسوم‌تر از بقیه است، یکی خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که در میان شهروندان عادی بیشتر رواج دارد، و دیگری استفاده از روابط توسط افراد ذی نفوذ در دستگاه‌ها که منجر به صدور مدرک جعلی شده و باعث شده افراد از طریق رانت و فساد ثروت‌های کلان جمع‌آوری کنند.
قصه تلخ تقلبات علمی ‌و دستیابی عده‌ای به مدارک جعلی دانشگاهی یک روایت قدیمی ‌است و نمونه‌های بسیاری را می‌توان در این زمینه مثال زد! در عین حال، جعل مدرک دانشگاهی، سرقت علمی‌و زد و بند و سوءاستفاده از موقعیت برای گرفتن مدرک، در دهه‌های اخیر به پدیده‌ای فراگیر و عادی تبدیل شده است. البته در این بین فعالیت‌هایی از سوی مسئولان وقت در مقاطع مختلف انجام شده به‌عنوان مثال سال ۹۶ قانون نسبتاً خوبی با عنوان «قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» تصویب و ابلاغ شد که بیشتر ناظر بر مجازات تهیه‌کنندگان، فروشندگان رساله، مقاله و تحقیق است. این در حالی است که مجازات‌های سبکی و غیربازدارنده‌ای برای استفاده‌کنندگان پیش‌بینی شده است.
به نقل از ایسکانیوز؛ در پایان باید گفت، تصویب طرح ابطال مدرک تحصیلی مسئولانی که در زمان تصدی پست مدیریتی، ادامه تحصیل داده‌اند، می‌تواند جامعه علمی و دانشگاهی کشور را نسبت به عملکرد مجلس یازدهم خوش‌بین کند و آمار چشمگیر مدارک بی‌اعتبار را تا حد زیادی کاهش دهد.