رئیسشورای شهر تهران:
بهتر بود شهرداری تخریب ملک نهاد ریاستجمهوری را با تدبیر انجام میداد!
رئیسشورای شهر تهران درباره سرانجام ملک نهاد ریاستجمهوری در جماران گفت: هر چند شهرداری کار قانونی انجام داده است؛ اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود با تدبیر بیشتر انجام میشد!
به گزارش تسنیم، محسن هاشمی دیروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در مورد گودهای پرخطر پایتخت اظهارداشت: اکثر گودها برای مدیریت گذشته بوده و به شهردار تهران پیشنهاد شد که اقدام عاجل یا قضایی در مورد تعیین تکلیف گودهای پرخطر و رها شده داشته باشد و حتی پیشنهاد دادیم که به ازای هزینهکرد از گودهای پرخطر با سرمایهگذار شریک شود.
هاشمی همچنین در مورد اختلاف بانک آینده و شهرداری درباره عدم واریز پول اوراق مشارکت مترو گفت: میدانید که شهرداری تهران بدهی زیادی به بانکها دارد و وقتی بدهی ما به بانکها زیاد باشد، نمیتوانیم وام بگیریم و دولت با این فرضیه به ما مجوز انتشار اوراق مشارکت میدهد.
وی بااشاره به اینکه شهرداری تهران تمام تلاش خود را برای فروش اوراق مشارکت انجام میدهد، ادامه داد: این چالش بانک آینده با شهرداری به روزنامهها کشیده و حیثیتی شده و حالا به نظر میرسد که به لجبازی رسیده و شهرداری از بانک آینده در قوه قضائیه شکایت کرده است و حالا این موضوع توسط مراجع قضایی بررسی میشود.
رئیسشورای شهر تهران درباره سرانجام ملک نهاد ریاستجمهوری در جماران اظهارداشت: شهرداری میتوانست بهتر عمل کند و اینقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب بروز سوءتفاهم میشود. هاشمی با بیان اینکه 70 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 داریم که 40 درصد آنها حکم تخریب دارند اما هنوز اجرا نشدهاند، افزود: هر چند شهرداری کار قانونی انجام داده است اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود شهردار تهران که عضو هیئت دولت است با تدبیر بیشتر این کار را انجام میداد. وی گفت: این زمین سالهاست که متعلق به نهاد ریاستجمهوری بوده و مدتها خانه رئیسدولت اصلاحات بوده و از آنجا که فرسوده بوده و استانداردهای 2800 را پاس نکرده بود ریاستجمهوری تصمیم گرفت نسبت به تخریب و بازسازی این ملک اقدام کند.
رئیسشورای شهر تهران با بیان اینکه این ملک، خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاستجمهوری شود، گفت: به نظرم به آقای روحانی در این زمینه ظلم شده است چرا که این خانه متعلق به نهاد ریاستجمهوری بوده و نه شخص رئیسجمهور.