وعده نظارت دولت بر قیمتها دیرهنگام اما ضروری(خبر ویژه)
خبرهایی از تغییر نظر دولت آقای روحانی درباره «کنترل قیمتها» به گوش میرسد و ظاهراً دولتی که هیچ اعتقادی به کنترل قیمتها نداشت و آنرا خلاف سیاستهای اقتصادی بازار آزاد میدانست اما امروز به تجربه دریافته است که بازار آزاد نیز از قواعدی پیروی میکند.
به گزارش مشرق، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به تازگی در اشاره به گرانی مسکن و با تأکید بر اینکه دولت نمیتواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بیتفاوت باشد، گفت ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم میکند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
آقای جهانگیری تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمتها اولاً خلاف منویات اقتصاد است و ثانیاً چندان در توان دولت هم نیست ظاهراً 7 سال دیر به فکر انسانیت افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.
روحانی هم به تازگی در سخنانی با بیان اینکه «میدانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجارهبها دچار مشکل هستند» از این گفت که جهانگیری مسئول رسیدگی به قیمتها و اجارهبها شده است.
گفتنی است که کنار موضوع بازار مسکن، خبرهایی نیز از نظارت بر بازار لوازم خانگی با همکاری وزارت صمت به گوش میرسد.
ضرورت دارد که این حرکات خوب در سایر بخشهای مایحتاج سبد خانوار مردم خاصه در بخش غذا و خودرو نیز ادامه یابد.
احمد توکلی، اقتصاددان، طی چند سال گذشته بارها به رئیسجمهور روحانی هشدار داد که دولت باید از سبد معیشتی مردم حمایت کند.
در این میان، برخی رسانهها، تریبونها و چهرهها نیز هستند که با ماسک مطالعات اقتصادی و مخالفت با چیزی به نام «نظارت پلیسی»! قصد دارند همچنان در فضای گرانی نفس بکشند و شاهد زجر مردم باشند.
دولت باید بداند که 7 سال رقصیدن با ساز این شاگردان رفاهزده آدام اسمیت، کافیست و اکنون نوبت آن است که مردم شیرینی نظارت بر قیمتها را در کام خود احساس کنند.
دقت شود که حمایت از رفتار نظارتی دولت بر قیمتها به هیچ عنوان به معنای حمایت از اقتصاد دولتی و بستن دست و پای بخش خصوصی نیست بلکه این حمایت ناشی از رویکرد منطقی نسبت به قواعد بازار است که در هنگام ورود بلبشو به عرصه قیمتگذاریها، ورود نهادهای نظارتی را طلب میکند.