نفوذی«هیفوس» مجلس دهم را در حوزه خانواده به بیراهه برد
محدثه صادقی
مجلس دهم درحالی به پایان رسید که کارنامه فراکسیون زنان در این مجلس خالی از گرهگشایی مسائل واقعی در زمینه خانواده و زنان است. متاسفانه تلاش آنها به اموری صرف شد که نه تنها اولویت نبود بلکه بعضاً مسائلی به دور از حقیقت و نظرات کارشناسی بود، اما حقیقت امر چیست؟
یکی از موضوعاتی که با اصرار زیاد برخی اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم پیگیری شد موضوع افزایش حداقل سن ازدواج بود که پیگیری اعضای فراکسیون زنان مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج از یکسو و از سویی دیگر تلاش برخی نهادها و NGOها در این زمینه، دادن آمارهای غلط مانند مرگ و میر مادران زیر 18 سال، آمار طلاقهای ازدواجهای زیر 18 سال و..، پرداختن به موضوع با انواع قالبها همچون برگزاری نشستها و سمینارهای علمی، مصاحبهها موضوع ممنوعیت ازدواجهای زیر18 سال را به صدر موضوعات حوزه زنان آورد. همچنین تلاشها برای بالا بردن حداقل سن ازدواج منجر به برساخت گرایی موضوع کودک انگاری در مفهوم کودک همسری و تعمیم آن به تمامی ازدواجها در سنین پایین شد. موضوعی که با شانتاژهای رسانهای و فعال شدن روزنامهها و جراید، تولید محتوای بصری همچون نقاشی، عکس و کاریکاتور و... سعی در ایجاد موج هیجانی منفی و جریحهدار کردن احساسات افکار عمومی در موضوع ازدواج در سنین پایین کرده بود.
جالب اینجاست که از همان ابتدا موضوع توسط برخی نهادهای رسمی و مراکز علمی و پژوهشی نظیر مرکز پژوهشهای مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی مفصل به جنبههای مختلف موضوع به طور علمی و دقیق پرداخت.
با وجود آمارهای علمی و دقیق که خبر از پایداری ازدواجها در سنین پایین در کشور میداد و تجربههای واقعی و موفق از ازدواجهای زیر 18 سال همچنین نظر کارشناسان و انتقادهای بجا از ادلههای موافقان و پیگیران طرح افزایش حداقل سن ازدواج اما همچنان فراکسیون زنان مجلس دهم از اصرار بر پیگیری موضوع دست برنداشتند. سؤال اینجاست که خوراک فکری موافقان طرح از کجا تأمین میشد؟ و به راستی چه کسی مفهوم کودک همسری در ایران را تئوری کرد؟
رصدها و بررسیها نشان میدهد که پشت پرده طرح ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال فردی است که برای اعتبار بخشی به گفتهها و مواضع خود در پوشش پژوهشگر و مردمشناس ظاهر شده و بهعنوان مشاور علمی طرح حضور مستقیم و مؤثر دارد؛ این فرد بارها با حضور در سمینارهای طراحی شده و مصاحبه با رسانهها سعی در جریانسازی مفهوم کودک همسری و زایل کردن حق ازدواج جوانان را داشته است. «کامیلاحمدی» شخصی دارای تابعیت ایرانی- بریتانیایی است؛ این فرد علاوهبر دست گذاشتن بر موضوع ازدواجهای زیر 18 سال بر روی موضوعات حداقلی دیگر که ماهیتی سفارشی دارند پرداخته است، این موضوعات خاص و حساس در حوزه اجتماعی، سبک زندگی و حتی حوزههایی با زمینه امنیتی (هویت و قومیت) است. موضوعاتی ناهنجار که تناسبی با فرهنگ ایرانی ندارد، یا موضوعاتی که زمینه اخلاقی نداشته و به دور از واقعیت جامعه ایرانی است.
برخی عناوین پژوهشی و علمی کامیل احمدی شامل: «به نام سنت: پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران»، «طنین سکوت: پژوهشی جامع درباب ازدواج زودهنگام کودکان در ایران»، «خانهای با در باز: پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید در ایران» بوده است. کامیل احمدی در آخرین کتاب خود به نام «داستان شهر ممنوعه» به دفاع از حقوق همجنسبازان و دگرباشان میپردازد، او با مانع توسعه نشان دادن و انتقاد از ادیان الهی سعی در تطهیر همجنسبازی دارد و با تشر زدن به کشورهایی که در آنها همجنسبازی ممنوع است آنها را محافظهکار، پدرسالار و با سندروم اسلامی معرفی میکند. کامیل احمدی فقه اسلامی را نظامی محافظهکار، صلب و سرکوبگر میداند به همین علت اصلیترین مانع بر سر راه همجنسبازان را فقه اسلامی میداند.
وی در باب مسائل مورد علاقه خود یعنی ختنهزنان، حقوق دگرباشان و همجنسبازان و ازدواجکودکان اقدامات و پیگیریهای متعددی برای جریانسازی رسانهای و فریب افکار عمومی و اعضای فراکسیون زنان، کرده است.
ادعاهایی که کامیل احمدی در کتابهایش دارد علاوه بر آن که به لحاظ اعتقادی و مبنایی با جمهوری اسلامی زاویه دارد مشخص میسازد که به لحاظ علمی و پژوهشی و اعتبارسنجی علمی نیز به آنها ایراد وارد است. اصلیترین ایراد پژوهشهای احمدی روش تحقیق اوست، موارد گوناگون و غیراستانداردی مانند نمونه گیری غیردقیق، تعمیمهای غیرمنطقی و بیجا، داشتن پیشداوری ارزشی در پژوهش و... به همین سبب تحقیقات وی در بخش کمّی زیرسؤال است. کامیل احمدی در قسمت راهکارهای پژوهش خود نیز این موازین علمی را آشکار کرده است برای نمونه یکی از راهکارهایی که برای وضعیت حقوق همجنسبازان دارد ضمن مخالفت با نظام حقوقی کشور آن را نظامی صلب و غیرقابل تغییر دانسته و راه تغییر وضعیت کشور به نفع همجنسبازان را ورود سازمانهای مردم نهاد میداند!
به هر جهت مایه تأسف است که چهارسال از وقت و هزینه مجلس دهم صرف مسائلی شده است که پشت پرده آن شخصی چون کامیل احمدی قرار داشته است؛ یعنی فردی که سال گذشته بازداشت هم شده است، مجلس را از پرداختن به امور مهمی چون حمایت از خانواده، حمایت از مادران، موضوع ناباروری در کشور، تجرد قطعی دختران و.. غافل کرد! چه کسی مسئول این عقب افتادگی خواهد بود؟ کدام نهاد باید پاسخ دهد که تغذیه کنندگان تصمیم گیران کشور از کجا آب میخورند؟ به راستی چرا جریان جاسوسی بر روی موضوع خانواده دست گذاشته است؟ اینها سؤالات مهم و قابل تاملی است که نباید به سادگی از آن گذشت.