لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی ابهام دارد

عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته که به دلیل شرایط کرونا و تمهیدات بهداشتی همزمان به صورت آنلاین و حضوری برگزار شد، اظهار داشت: مدتی است جلسات شورای نگهبان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت نیمه‌حضوری و از طریق فضای مجازی برگزار می‌شود که البته اخیراً تعدادی از جلسات اخیر با حضور کامل اعضای شورای نگهبان برگزار شده است.
وی در تشریح نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس، با بیان اینکه برخی از مصوبات به دلیل فوریت، در زمان خود اطلاع‌رسانی شده است، گفت: تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس دهم اشکالاتش برطرف شد و عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و به مجلس ارسال شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و نظر شورا درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام است.
وی افزود: جلسات متعددی برای این لایحه داشتم و دولت اعلام کرد مایل است گزارشی را به ما ارائه بدهد که از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم و در جلساتی که با آقای همتی پیرامون لایحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین‌المللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعلام کردیم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ادعای یک نماینده مجلس دهم مبنی بر عدم اعتبار مدرک تحصیلی هشت منتخب مجلس یازدهم، گفت: تاکنون به غیر از گزارشی که درباره منتخب مردم تفرش دریافت کردیم، دیگر گزارشی به دست ما نرسیده و آنچه که مطرح می‌شود صرفاً در فضای مجازی است.
رمز پیروزی‌ها
کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر انتقال نفتکش‌های سوخت ایران به ونزوئلا و عدم دخالت آمریکا، تأکید کرد: البته موضع رسمی در این رابطه را وزارت امور خارجه مطرح کرده است؛ با این حال تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت مردم در برابر تحریم‌های آمریکا توانست این موفقیت را رقم بزند و قطعاً رمز این پیروزی‌ها مقاومت مردم در برابر استکبار و رژیم آمریکاست.
حق محفوظ
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اتهامات اخیر به شورای نگهبان درباره داوطلبان تأیید صلاحیت نشده، گفت: ما از این آسیب‌ها زیاد دیده‌ایم، دوستانی که رأی نمی‌آورند یا تأیید صلاحیت نمی‌شوند از این حرف‌ها زیاد می‌زنند که ما خیلی به آن اهمیت نمی‌دهیم، آن چه که اهمیت دارد اجرای قانون است و ما نمی‌توانیم از آن کوتاه بیاییم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: ما در این‌باره شکایتی نخواهیم داشت، البته اگر جایی به شورای نگهبان اهانت یا افترائی وارد کنند، این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدامی حقوقی انجام دهیم.
جنایتی نابخشودنی
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره هجمه‌های واردشده به شورای نگهبان پس از قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش، گفت: جنایتی نابخشودنی است که امر خلاف شرع و قوانین و مقررات جاری کشور اتفاق افتاده است و ما هم انزجار خود را از این جنایت اعلام می‌کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همان‌طور که می‌دانید شورای نگهبان ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز برای اعلام‌نظر فرصت دارد، از سال ۹۷ مجلس می‌توانست مصوبه را سریع‌تر اصلاح و آن را به شورای نگهبان ارسال کند؛ لذا هیچ‌گونه قصوری از شورای نگهبان در تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود نداشته و شورای نگهبان در ظرف زمانی قانونی خود ایرادات را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجلس می‌توانست این مصوبه را به صورت دو فوریتی یا به شکل دیگری بررسی و به شورای نگهبان ارسال بکند.
کدخدایی تأکید کرد: گرچه معتقدم که فاجعه هولناک قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی ارتباطی با این لایحه ندارد.
ادامه همکاری با وزارت کشور
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه رییس جمهور اخیراً گفته که شورای نگهبان با وزارت کشور هماهنگی لازم را برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نداشتند، گفت: آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد هماهنگی و همکاری بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این دوره، در هیچ دوره‌ای اتفاق نیفتاده بود که من می‌خواهم گفته وزیر کشور را تأکید و تأیید بکنم.
وی بیان داشت: خوشبختانه در این دوره از انتخابات، احراز هویت را برای اولین‌بار در انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی داشتیم که علی‌رغم نواقصی هم که وجود داشت، ولی تجربه خوبی شد و این همکاری همچنان ادامه دارد.
کدخدایی افزود: زمانی که نهاد‌های فنی و رسمی به ما اعلام کنند که بحث امنیت آراء تأمین شده است، طبیعتاً ما در سایر مراحل الکترونیکی شدن انتخابات را خواهیم داشت که مقصود أخذ و شمارش آراء است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: اما واقعیت این است که هنوز هیچ‌کس چنین تأییدی را برای تأمین امنیت آراء نداشته است؛ اتفاقاً با آقای وزیر محترم ارتباطات که فارغ از جایگاه وزارتی، ایشان یک فرد فنی و متخصص هستند و بنده ایشان را در این جهت قبول دارم، مشورت و از ایشان هم سؤال کردم، وی نیز تردید‌های جدی داشتند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره طرح نمایندگان برای عزل حقوقدانان شورای نگهبان در صورت تخلف که هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد، گفت: به جای سؤال تحلیل سیاسی ارائه شد که البته جواب می‌دهم؛ طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار شورای نگهبان است و هر زمان شورا اعلام‌نظر کرد آن زمان نظر شورا را مطرح خواهم کرد؛ چرا که یکی دو نوبت وقتی نظر شخصی خود را اعلام کردم، خود شما و دوستان شما انتقاد کردند که چرا سخنگو پیشاپیش اعلام‌نظر می‌کند، بنابراین نظر شما را محترم می‌شمارم و الان نسبت به این مصوبه هیچ‌گونه نظری ندارم تا نظر رسمی شورای نگهبان اعلام گردد.
کدخدایی افزود: اما اطلاعات شما را اصلاح و تکمیل کنم و آن اینکه نسبت به تخلفات همه مقامات از جمله اعضای شورای نگهبان، قوانین و مقررات لازم وجود دارد و اگر کسی از مقامات یا اعضای شورای نگهبان تخلفی کند، قطعاً قابل رسیدگی است و قانون می‌تواند او را تحت تعقیب قرار دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در این خصوص نیز خیلی‌ها با شورای نگهبان تماس داشته و یا به صورت مکتوب گزارش داده‌اند که این مصوبه قطعاً خلاف قانون اساسی است؛ چون اعضای حقوقدان شورای نگهبان، کارشناس هستند و اگر قصد این باشد که به سبب نظری که عضو حقوقدان اعلام می‌کند او را تحت تعقیب قرار بدهند خلاف است؛ مثل این است که به یک پزشکی مراجعه شود و او بگوید دو قرص در روز مصرف شود و پزشک دیگری بگوید که یک قرص در روز مصرف شود؛ آیا به خاطر این نظر می‌توان یکی از آنها را تحت تعقیب قرار داد؟ اما آنچه که در این مصوبه وجود دارد، تحصیل حاصل است و الان در قوانین موجود در خصوص تخلف همه مقامات، مقررات لازم وجود دارد.