نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
استاندارد دوگانه مدعیان اصلاحات در برابر جنایات
دوگانگی فکری و رفتاری از خصائص مدعیان اصلاحات است. قاتل یک زن اگر هم‌پالگی‌شان باشد، مجرم نیست، مقتول مقصر است. اگر شخص دیگری باشد، با داس آمده و باید قصاص شود!
سرویس سیاسی ـ
روزنامه سازندگی در گزارشی به ماجرای قتل رومینا اشرفی در منطقه تالش پرداخت و عکس تمام صفحه اول و تیتر 1 خود را با عنوان «تراژدی رومینا» به این موضوع اختصاص داد.
نویسنده که سعی کرده برخی مسائل قانونی را به چالش بکشاند، در این مطلب نوشته است: «عدم مجازات فرزندکشی با این استدلال که فرزند از خون پدر است گویی پدر مالکیت بر فرزند دارد با قرآن و روایت در تضاد است.»
این مطلب افزوده است «چگونه می‌توان در قانون مقرر کرد که اگر پدری فرزندش را و یا دخترش را ولو به بهانه دلایل ناموسی به قتل برساند مجازات نمی‌شود؟»
لازم به ذکر است که اولاً کسی نگفته و نمی‌گوید که قاتل «مجازات» نشود! بلکه گفته‌اند «قصاص نمی‌شود» قانون مجازات اسلامی 92 هم مقرر کرده است؛ «پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
گرچه نویسنده در حالی به دنبال نوع مجازات قاتل می‌گردد که هنوز ابعاد قضیه روشن نشده است اما نکته جالب ماجرا، استاندارد دوگانه مدعیان اصلاحات در برابر جنایات است.
تیتر سازندگی («تراژدی رومینا»/ بابا با داس آمد!) تداعی‌گر تیتر این روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی («تراژدی استاد») در ماجرای قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، سیاستمدار اصلاح‌طلب است. البته با این تفاوت که آنجا ننوشتند «شهردار اصلاح طلب با اسلحه آمد» اما اینجا بر کلمه «بابا»، «داس» افزودند. آنجا با برجسته‌سازی عکسِ «لبخند قاتل» در صفحه اول روزنامه، «اسلحه» را سانسور کردند. مدعیان اصلاحات در گستاخی تمام، مقتول را «پرستو» خواندند اما در ماجرای اخیر، مدعیان اصلاحات بسیج شده‌اند تا ژست حمایت از زن و حقوق بشر بگیرند. در ماجرای قتل میترا استاد تَکرار نکردند که شهردار اصلاح‌طلب باید محاکمه و مجازات شود! حتی خاتمی و یا بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب به جای تقبیح کردن قاتل، سکوت کردند! اما در جنایت اخیر، خارجی‌‌ها را هم به موضع‌گیری تحریک کردند!
تقلای مضحک روزنامه اصلاح‌طلب
برای سرایت وکیل‌الدولگی از مجلس دهم به یازدهم
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج شنبه در ستون سرمقاله خود، برای اهمال‌کاری نظارتی مجلس جدید دو راه نشان داد! عدم ارجاع سؤال یا استیضاح نمایندگان به صحن علنی از سوی هیئت‌رئیسه و تفاهم [تبانی و ساخت و پاخت] میان دولت و هیئت‌رئیسه! در این مطلب آمده است: «نمایندگان مجلس یازدهم باید بدانند که تنها یک سال تا پایان عمر دولت تدبیر و امید باقیست و ایجاد چالش و جدال لفظی میان دو قوه در این مدت کوتاه، نه به سود مجلس و دولت خواهد بود و نه به سود مردم. این میان و باتوجه به شعارها و اظهارات برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در دوران تبلیغات انتخاباتی و تفاوت عقیده‌شان با مسئولان دولتی، باید گفت که کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه مجلس نقش بسیار مهمی را برعهده خواهند داشت. فراموش نکنید که سوال از وزرا یا استیضاح آنان از فیلتر هیئت‌رئیسه می‌گذرد و امکان عدم ارجاع آنان یا تاخیر در ارجاع به صحن علنی برای اعضای هیئت‌رئیسه وجود دارد. البته ممکن است نمایندگان در جریان نطق‌ها و تذکرهای خود اظهارات تندی علیه دولت به زبان بیاورند ولی اگر تفاهمی حتی حداقلی میان دولت و هیئت‌رئیسه مجلس وجود داشته باشد، بسیار بعید است این تلاش‌ها برای ایجاد جدل لفظی راه به جایی ببرد.»
تحرک وسیع رسانه‌ای مدعیان اصلاحات علیه مجلس یازدهم، نشانه هراس آنها از موفقیت مجلس انقلابی و بیش از پیش برملا شدن ناکارآمدی و بی‌کارنامگی خود در دولت و مجلس است. در این میان، کار این طیف به اینجا رسیده که روزنامه مدعی اصلاحات، مماشات، تغافل و همدستی مجلس جدید با دولت و تساهل‌ورزی در وظیفه نظارتی را آموزش می‌دهد! در منطق نامعتبر مدعیان اصلاح‌طلبی، قدرت ابزار سیاسی‌کاری و دستیابی به اهداف نامشروع است نه مایه و بستری برای فراهم آوردن نیازهای اساسی جامعه و رشد و تعالی آن.
توصیه حامیان وکیل‌الدوله‌ها به مجلس یازدهم
مرتضي مبلغ، معاون سياسي وزير کشور در دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «رئيس‌جمهوري به نکات مهمي در مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد. نکاتي که امروزه درد واقعي کشور است. کشور در اين روزها در شرايط بحراني قرار دارد و تنها رمز غلبه بر اين بحران و حل مشکلات مردم همبستگي و هماهنگي کليه دستگاه‌هاست. به‌خصوص در مراسم افتتاح مجلسي که غالب آنها متعلق به يک جريان فکري است. جريان فکري که مقابل دولت است. مجلسي که به‌واسطه حذف اصلاح‌طلبان شکل گرفت.»
مبلغ افزود: «مجلسي که از همان ابتدا نگراني‌ها را با وارد شدن به چالش‌هايي بي‌سابقه ايجاد کرد. اين نگراني وجود دارد که به جز انباشت مشکلات براي کشور مجلس يازدهم نتيجه ديگري نداشته باشد. رئيس‌جمهوري تلويحا و به‌صورت غيرمستقيم اين هشدار را به مجلس داد که ورود به چالش‌ها و اختلافات مي‌تواند براي کشور بسيار مخاطره‌آميز باشد. اعتماد متقابل و همکاري دوسويه است که مي‌تواند کشور را از اين ورطه دور کند.»
قطعا یکی از وظایف مجلس، همکاری و هماهنگی با دولت است اما این همکاری و هماهنگی نباید وظیفه اصلی مجلس در مسئله نظارت بر دولت و ریل‌گذاری حرکت دولت را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات به‌عنوان حامیان اصلی وکیل‌الدوله‌ها در مجلس دهم، در پی آن هستند تا با ژست «همکاری و هماهنگی مجلس و دولت»، نمایندگان ملت را از انجام وظایف اصلی خود از جمله نظارت دقیق بر عملکرد دولت غافل کنند.
ریشه رشد نقدینگی سیاست‌های مالی دولت است
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی با اشاره به نتیجه بررسی خود از آخرین تصویر نقدینگی، نوشت: «حجم نقدینگی در انتهای اسفند ۹۸ به 2472/1 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 31/3 درصدی در سال ۹۸ است. این رشد از تمام سال‌های دهه ۹۰ (به استثنای سال ۹۲) بالاتر بوده است. در سال ۹۲ رشد نقدینگی 38/8 درصدی تحت‌تاثیر افزودن آمار برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور بود. از طرفی رشد فصلی نقدینگی نیز در زمستان گذشته به 9/3 درصد رسید. آخرین بار زمستان ۹۴ چنین رکوردی ثبت شده بود. بانک مرکزی در جوابیه دیروز [چهارشنبه هفته گذشته] اعلام کرد که متوسط رشد نقدینگی در ۲ ماه ابتدایی ۱۰ سال گذشته، معادل 2/4 درصد بوده است. اگر شتاب حرکتی نقدینگی در سال جاری نیز همچون میانگین ۱۰ ساله باشد، حجم نقدینگی در میانه بهار از ۲۵۳۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه رشد نقدینگی، سیاست‌های مالی دولت است.» روحانی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 92 با انتقاد از افزایش نقدینگی در دولت قبل، می‌پرسید: «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟»