برگزاری سومین جلسه 21 متهم ارزی معروف به باند «اسدبیگی»

به گزارش میزان، سومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارز‌های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
در ابتدای این دادگاه، وکیل متهم کحال‌زاده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وی گفت: اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد موکل من تعهدات ارزی خود را در قالب شرکت بازرگانی کحال‌زاده تماما انجام داده است.
وکیل متهم کحال‌زاده در مورد فروش ارز توسط موکل خود در بازار آزاد که در کیفرخواست به آن ‌اشاره شده بود، افزود: حجم زیادی از تعهدات موکل ایفا شده است ودر مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری نیز بحث کاغذی و صوری بودن در مورد شرکت موکل یعنی معتمد پارسه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی به صورت اجاره‌ای نبوده است، گفت: نیشکر هفت تپه برای ادامه فعالیت‌های خود مجبور بوده است از شرکت‌های دیگر استفاده کند و از کارت بازرگانی موکل من نیز استفاده کرده است.
وکیل مدافع درباره اتهام جعل به متهم کحال‌زاده نیز اظهار داشت: روابط کاری معقول شرکت‌های نیشکر نشان می‌دهد که قاعدتا داشتن مهر دو شرکت «بورسا» و «دلتا» امری دور از ذهن در عملیات تجاری نیست، لذا این به عنوان جعل تلقی نمی‌شود.
بعد از این سخنان، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: مکاتبات زیادی از سوی مدیرعامل «نیشکر هفت تپه» با بانک کشاورزی صورت می‌گیرد که در یکی از این مکاتبات مهلت ۲۰ روزه‌ای برای به جریان افتادن پرونده حواله ارزی این شرکت در مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ تعیین می‌گردد. پس از آن، جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ شهریور ۹۶ در بانک کشاورزی تشکیل شده که این ۲۰ روز به ۴۵ روز تبدیل می‌شود و در نهایت تا ۸ آبان ۹۶ دستور رئیس‌همچنان تمدید می‌گردد بدون آنکه کالایی وارد کشور شود. به همین منوال در دی ماه ۹۶ نیز این دستور تمدید شده در حالی که هیچ تعهد ارزی صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: بر اساس این دستور، این شرکت با وجود بدهی ۴۹ میلیون یورویی، ۲۸ میلیون یورویی دیگر دریافت می‌کند و پس از آن با همین دستورات نیز 200 میلیون یورو دیگر اخذ می‌کند، یعنی شرکتی که هیچ تعهد ارزی انجام نداده همچنان تسهیلات دریافت می‌کند.
نماینده دادستان خطاب به قاضی افزود: به گفته مسئول بانک کشاورزی، وی بر اساس فشار‌های وارده چنین دستوراتی را صادر کرده است، این فرد بیان کند این فشار‌ها از چه ناحیه‌ای بوده است و چگونه شرکتی با چنین بدهی بالا بدون انجام اعتبار سنجی با چک و سفته می‌تواند مبالغ کلان میلیون دلاری اخذ کند.
همچنین قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم کحال‌زاده گفت: تاکنون سندی برای ورود کالا و میزان ارز دریافتی به دادگاه ارائه نشده است. شما نیز تاکنون اقدامی نکرده‌اید و فقط بیان می‌کنید که وی بازرگان بوده و تعهدات خود را انجام داده است در حالی که در این زمینه اسنادی به دادگاه ارائه نکرده‌اید.
نماینده دادستان ادامه داد: ارز‌ها گرفته شده است، اما خط تولیدی وجود ندارد. کالای هم جنس هم وارد نشده است. اگر کالایی وارد شده است مجوزی از بانک مرکزی ندارد. قرار نیست اگر موکل شما کالای دیگری وارد می‌کند عنوان شود رفع تعهد انجام شده است.
بعد از پایان صحبت‌های وکیل متهم کحال زاده، متهم مسعود جلالیان، رئیس‌ وقت شعب استان تهران بانک کشاورزی برای پاسخ به سؤالات دادگاه در جایگاه قرار گرفت.
به گفته این متهم، در زمان مدیریت وی و با تغییر اعتبارسنجی از شرکت هفت‌تپه علی‌رغم عدم انجام تعهدات ارزی قبلی از سوی این شرکت، ۲۸ میلیون یورو در سه نوبت پرداخت می‌شود.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان گفت: قبل از خرداد سال ۱۳۹۶ شما رئیس ‌کل شعب استان تهران بوده‌اید و اعلام می‌کنید که بعد از آن مسئولیتی نداشته‌اید، اما «متهم فهیمی» اعلام کرده طی تماس تلفنی که شما داشته‌اید، گفته‌اید در پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو مساعدت کامل داشته باشید. فهیمی آن زمان مدیر شعب لرستان بوده است و بعد از آنکه شما ارتقا می‌یابید، جایگزین شما در تهران می‌شود. فهیمی اعلام می‌کند از جزییات روند پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو اطلاعی ندارد و شما با وی تماس تلفنی داشته‌اید و این موضوع را خود شما تایید کرده‌اید، برای چه به وی زنگ زدید و به او چه گفتید؟ چه کسی به شما گفت که در این مورد مساعدت داشته باشید، اسم این فرد را بگویید.
متهم جلالیان از پاسخ دادن طفره رفت و در ادامه گفت: یکی از اعضای هیئت مدیره زنگ زد و گفت مهلت بدهید.
بعد از این سخنان، قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه شنبه آینده برگزار خواهد شد.