سرویس سیاسی-  

در ادامه این مطلب آمده است: در هر دو مورد دیده می‌شود که در حال حاضر برخلاف تصور عمومی مسئولیت قوه مجریه به‌طور کامل در دست رئیس‌جمهور نیست و در اصلاحی که مدنظر است این مسئولیت باید به‌طور کامل در اختیار رئیس‌جمهور باشد.»
حالا که یک سال به پایان دولت مانده و مدعیان اصلاحات هم در انتخابات اخیر شکست خورده‌اند، بنا را بر توجیه شکست و فرار از پاسخگویی گذاشته‌اند. لازم به ذکر است درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی، ادعای اینکه باید «دیگران هم به او (رئیس‌جمهور) پاسخگو باشند» مخالف اصل تفکیک قوا است. گویا مدعیان اصلاحات علاوه ‌بر فرار از پاسخگویی (به بهانه اختیارات کم) درصددند اختیارات را از سایر قوا و دستگاه‌ها هم بگیرند! چه آنکه سال پیش بود که در پی بحثها پیرامون اختیارات رئیس‌جمهور، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با شرق گفته بود: «یا باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود یا رهبری فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند.» وی همچنین گفته بود: «بالاترین مقام قضایی باید وزیر دادگستری باشد!» و «رهبری به‌عنوان مظهر وحدت ملی به‌عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک‌ هاله تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرایی به دولت برسد!»
شوخی مدعیان اصلاحات درباره سهمشان در دولت
احمد شیرزاد، از فعالین تندروی مدعی اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«اينکه اصولگرايان دولت آقاي روحاني را دولت اصلاح‌طلبان معرفي مي‌کنند چيزي جز شوخي نيست. اصلاح‌طلبان با دولت آقاي روحاني همکاري داشتند و حمايت کردند اما به هيچ وجه نمي‌توان به اين دولت لقب اصلاح‌طلب داد و قاعدتا اصلاح‌طلبان نمي‌توانند مسئوليت آن را بر عهده بگيرند».
شیرزاد در ادامه نوشت:«اصلاح‌طلبان قبول دارند که در راي‌آوري آقاي روحاني نقش و سهم اصلي را داشتند، اما در مديريت کشور سهمي به اصلاح‌طلبان داده نشد و مجموعه دوستان اصلاح‌طلب دنبال سهم نبودند و مي‌خواستند آقاي روحاني آنچه خود مصلحت مي‌داند در اداره کشور انجام دهد. البته اصولگرايان نيز مي‌دانند که اصلاح‌طلبان در اداره دولت سهمي نداشته و ندارند و نيازي به اذعان اصلاح‌طلبان نيست».
در اردیبهشت 96، محمدرضا خاتمی‌گفته بود:«ما اصلاح‌طلبان، تضمینِ روحانی هستیم.»
دولت روحانی از ابتدا تاکنون دربست در اختیار طیف مدعی اصلاحات بوده است. از پست مهم معاون اولی رئیس‌جمهور تا وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و...حالا در هفتمین سالگرد آغاز به کار دولت روحانی، فعالین مدعی اصلاحات به‌جای پاسخگویی، شوخی شان گرفته و مشغول توهین به شعور مردم هستند.مدعیان اصلاحات بانیان اصلی وضع موجود هستند اما با بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی در پی پاک کردن صورت مسئله و فرار از پاسخگویی هستند.
متقاضیان واقعی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن را ندارند
روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با روتیتر «بررسی افزایش وام خرید بر قدرت خرید مسکن» و تیتر «راه نجات وام، تقویت قدرت خرید و ثبات اقتصادی» منتشر کرد و نوشت: «کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش تسهیلات خرید مسکن فقط در صورتی قدرت خرید متقاضیان را تقویت می‌کند که ثبات اقتصادی حاکم باشد. در غیراین صورت با افزایش ماهانه نرخ تورم، افزایش وام ارزش خود را از دست می‌دهد. در بازار مسکن زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش تسهیلات خرید مسکن به گوش می‌رسد. این گمانه‌زنی‌ها در بازار مسکن با اظهارنظر محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیشتر شده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در ارتباط با راهکارهای وزارت راه به منظور ایجاد شرایط تعادل در بازار مسکن، اظهار کرد: «پیشنهاد افزایش وام مسکن را دوباره مطرح کرده‌ایم و در حال کار بر روی آن برای ارسال به دولت هستیم.»
روزنامه ایران نوشت: «بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «راه‌اندازی صندوق یکم در زمانی که معاملات مسکن در رکود قرار داشت با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد. سیاست‌های دولت تا قبل از تحولات اقتصادی به‌وجود آمده در دو سال گذشته در جهت تامین مالی خرید مسکن خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات صندوق، عملاً توانایی خرید مسکن به‌خصوص در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که در تهران این تسهیلات تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تامین می‌کند. البته متولیان بخش مسکن هم این موضوع را تایید می‌کنند که جهش قیمت، موجب کاهش سپرده گذاری در صندوق مسکن یکم شده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «مشکل دیگری که کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش تسهیلات خرید مسکن وارد می‌دانند بازپرداخت وام است. آنها می‌گویند با افزایش هزینه‌ها و افزایش نرخ تورم و از طرف دیگر کاهش یا ثبات درآمدها، متقاضیان واقعی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات بیشتر را ندارند. مهم‌ترین نکته در پرداخت تسهیلات توجه به قدرت بازپرداخت آن از سوی وام‌گیرنده است. با توجه به اینکه متقاضیان مصرفی در بازار مسکن عمدتاً دهک‌های متوسط هستند(۳ دهک پایین در بازار خرید نقشی ندارند)، بنابراین در ۲ سال اخیر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌ها، درآمد این قشر کاهش یافته پس آنها امکان بازپرداخت اقساط وام‌های سنگین را ندارند.»
ارگان دولت در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: «تولید و عرضه مسکن در بازار، همواره موثرترین راهکار برای کنترل قیمت‌ها در دسترسی راحت‌تر متقاضیان مسکن عنوان می‌شود. اما افزایش قیمت زمین و مصالح به‌عنوان ۲نهاده مهم در ساخت مسکن موجب کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در بخش تولید مسکن شده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز به موضوع کمبود مسکن‌ اشاره کرده است. به گفته محمودزاه«سالانه ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار مسکن نیاز سالانه کشور است اما سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم. به‌طور میانگین در هفت سال گذشته شهرداری‌ها ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند که مشخص نیست چه تعداد از آنها ساخته شده است.» پیشنهادی که از سوی کارشناسان برای کاهش هزینه ساخت و‌ ترغیب سازندگان به عرضه مسکن مطرح می‌شود این است که سیاستگذاران تسهیلات خرید را به بخش ساخت منتقل کنند. اقدامی که دولت هم در طرح اقدام ملی برای ساخت مسکن به آن توجه کرده است.به این‌ترتیب که سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز یکم می‌توانند وام‌های خود را در اختیار سازندگان برای ساخت واحدهای خود در این طرح قرار دهند. در طرح اقدام ملی موضوع دیگری که کارشناسان به آن برای افزایش عرضه‌ اشاره می‌کنند، هم در حال اجراست. تامین زمین دولتی برای ساخت و عرضه مسکن راهکار دیگری برای افزایش ساخت است. در طرح اقدام ملی دولت زمین را در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. به این ‌ترتیب بخش قابل توجهی از هزینه ساخت مسکن که تامین زمین است، مرتفع می‌شود.»
عدم ساخت مسکن در دوره وزیر پیشین راه و شهرسازی، افتخار وی به نساختن حتی یک واحد مسکن و تأثیر این رها کردن بخش مسکن روی گرانی و بیکاری، مسئله‌ای است که دولت و شخص وزیر سابق باید در پیشگاه عدالت پاسخگوی آن باشند.
مظلوم‌نمایی مدعیان اصلاحات برای پوشش کارنامه فضاحت‌بار
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از محسن آرمين، از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب نوشت که وی وضعیت امروز اصلاح‌طلبان را مشابه وضعيت چپ‌هاي خط امامي در نيمه نخست دهه 70 توصيف كرده و گفته است: «در آن مقطع نيز حاكميت تصميم به حذف اين جريان از صحنه قدرت گرفت. آن تصميم نيز از انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشته شد و نيروهاي چپ خط امام با اعمال نظارت استصوابي غيرقانوني از مجلس و بعد از دولت كنار گذاشته شدند.
 این روزنامه در ادامه نوشت: در آن مقطع نيز بخش‌هايي از اين جريان جدا شدند و اين جريان فارغ از قدرت رسمي به تجديدنظر و بازسازي خود و ارتباط با جامعه پرداخت تا در نيمه دهه 70 توانست با ديدگاه‌هاي نو، راهبرد مشخص و برنامه‌هاي روزآمد و متكي به يك پشتوانه عظيم اجتماعي به صحنه بازگردد.»
گفتنی است مدعیان اصلاحات در فرافکنی و فرار از پاسخگویی استادند. این جریان در طول چهار دهه گذشته به جز دولت‌های نهم و دهم مسئولیت اجرایی کشور را عهده‌دار بوده‌اند اما هیچگاه حاضر به پاسخگویی درباره کارنامه فاجعه‌بار و عملکرد فضاحت‌بار خود نبوده‌اند. از سوی دیگر بررسی کابینه حسن روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم هم نشان می‌دهد. مدیریت فضای اقتصادی کشور با مدیریت «اصلاح‌طلبان» صورت گرفته است و طبیعتاًً امروز کوچک شدن سفره مردم ماحصل تدابیر و عملکرد «اصلاح‌طلب»‌ترین شخصیت‌های دولت حسن روحانی است اما این جریان باوقاحت به جای پاسخگویی درباره عملکرد فاجعه‌بار خود  مدعی است حاکمیت در پی حذف آنها از قدرت است.