برخی تصمیمات مدیریتی در قم خطرناک‌تر از کروناست

معاون استاندار قم گفت: برخی تصمیمات مدیریتی در قم صد مرتبه خطرناک‌تر از کروناست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: تصمیمات مدیریتی برخی مسئولان استان در عرصه تامین زیرساخت‌های تولید و سرمایه‌گذاری روند ‌اشتغال و صنعت قم را مختل می‌کند.
مهرداد غضنفری افزود: برای درخواست سرمایه‌گذاری جدید در شهرک‌های صنعتی قم باید زیرساخت‌های لازم تامین شود.
وی با انتقاد از روند اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: این شهرک در برخی مکاتبات از تامین زیرساخت‌هایی سخن گفته که درصحنه میدانی اثری از پیشرفت فیزیکی آنها وجود ندارد.
غضنفری تصریح کرد: درصورتی‌که این شهرک یک‌بار دیگر نامه یا مکاتباتی با چنین عناوینی تدوین کند بدون وقفه رسانه‌ای خواهد شد.
وی گفت: در رابطه با فعالیت شرکت شهرک‌های صنعتی قم اعتراض سرمایه‌گذاران زیاد است و باید مدیریت این شهرک در پاسخگویی روند سریع‌تری را دنبال کند.
وی ادامه داد: محور اصلی توسعه استان حمایت از بخش خصوصی است اما دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پیش‌زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورند.
غضنفری شهرک الغدیر را محور جدید سرمایه‌گذاری قم نامید و بیان داشت: با تامین زیرساخت‌های موردنیاز از اول تیرماه واگذاری زمین در شهرک الغدیر قم باید آغاز شود.
وی اظهار کرد: حداقل‌های سرمایه‌گذاری درشهرک الغدیر فراهم است و شرکت شهرک‌های صنعتی قم نباید بیش از این در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران تعلل به خرج دهد.
وی بیان کرد: گاز مورد نیاز شهرک الغدیر باید تا پایان نیمه اول سال تامین شود و برق و آب این شهرک نیز برای آغاز عملیات سرمایه‌گذاری تامین است.
غضنفری افزود: مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی نباید به مانعی برای رویگردانی و فرار سرمایه‌گذاران از استان قم تبدیل شود.
وی تصریح کرد: برای تامین گاز موردنیاز شهرک‌های صنعتی قم باید از ظرفیت‌های بلااستفاده واحدهای غیرفعال بهره برد.
غضنفری اظهار داشت: شرکت گاز و شرکت شهرک‌های صنعتی قم باید سهمیه واحدهایی که رغبتی برای بازگشت به تولید ندارند را قطع کرده تا این ظرفیت‌های خالی در مسیر توسعه صنعتی و بهره‌برداری از طرح‌های جدید استفاده شود.
وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی قم باید لیست کاملی از واحدهای تعطیل شده صنعتی استان برای تعیین تکلیف گاز مصرفی آنها را احصا کند.
وی گفت: مازاد منابع انرژی آب، برق و گاز واحدهای صنعتی در یک بازه زمانی دو ماهه به واحدهای جدید صنعتی اختصاص می‌یابد.