حقایقی درباره اصلاح قانون انتخابات/ وظیفه‌ای که مجلس ۲ سال پشت گوش انداخت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در این جوابیه آمده است: روزنامه شرق در شماره ۳۷۱۴ روز پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشی شتابزده و غیر علمی با عنوان « ۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شواری نگهبان» و با تیتری درشت در صفحه اول روزنامه آنهم با غلط‌ فاحش تایپی، تلاش کرده با برداشت ناقص از اظهارات آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و با تمسک به اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس، شورای نگهبان را مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد.
روابط عمومی شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای شورای نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنار گذاشتن آن انتقاد شده است. در این خصوص بیانات مورخه 17/02/1399 آیت‌الله جنتی ناظر به پیگیری نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنار گذاشتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ایشان گویای این امر است، از جمله بیانات ایشان در جلسه 17/07/1398 که با استقبال از برخی بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بیان کردند: «در این طرح خلاء‌های قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادات خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و غیره در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند و در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود.» این در حالی است که با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشین، انجام اصلاحات آن از سوی مجلس دیگر پیگیری نشد و همین امر نیز مورد انتقاد ایشان در جلسه اخیر و جلسه 13/08/1398 شورای نگهبان واقع شد: «با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص انتخابات، دو سال کار‌های کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر روی اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد.»
در این جوابیه آمده است: درباره اظهارات نادرست عضو کمیسیون شوراهای مجلس باید گفت وی در حالی مخالفت شورای نگهبان را دلیل اصلی معلق ماندن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد نموده و 22 نفر از اعضای کمیسیون شوراها را گواه بر آن معرفی می‌کند که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح را «استانی شدن انتخابات» معرفی کرده است. طرحی که یکی از محورهای اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تأثیر گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهرهای کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.
روابط عمومی شورای نگهبان ادامه داد: اما چرا چنین موضوعی که به اذعان عضو محترم کمیسیون شوراها از دوره ششم تا دهم از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شد مجدداً در «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که هدف اولیه آن تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بود گنجانده شد؟ آیا چنین امری نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین ترتیب تنها در صورتی مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پیشنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفع نمایندگان موجود نیز توسط شورای نگهبان پذیرفته شود و در غیر این صورت اصلاحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکلات و چالش‌های آن کماکان باقی خواهد بود. از همین رو بود که پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن حوزه‌های انتخابیه که تنها یکی از محورهای طرح مزبور بود، علیرغم اینکه کمیسیون موضوع مزبور را حذف نمود، لکن هیچ‌گاه صحن مجلس حاضر به تصویب بقیه مواد نشد، چراکه اساساً آنچه که به دنبال آن بودند اصلاح معایب و کاستی‌های قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استانی شدن انتخابات با سوءاستفاده از نیاز كشور به اصلاح قانون انتخابات جهت رفع مشکلات قانون بود. امری که همواره از سوی شورای نگهبان جهت حل مسائل موجود اعلام شده بود.
این جوابیه می‌افزاید: اما تعجب اینجاست که این نماینده اعلام داشته «اگر بخش استاني‌شدن انتخابات هم از نظر شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت داشت چرا باقي مواد اين قانون را تأييد نکردند؟ مي‌توانستيم انتخابات استاني را کنار بگذاريم و به باقي محورها بپردازيم.» و در این راستا آمادگی خود جهت انتشار اسناد مربوطه را اعلام نموده است. در این‌خصوص ضمن استقبال از انتشار اسناد، باید همین سؤال را از مجلس پرسید که چرا بقیه مواد جهت تبدیل به قانون به تصویب نرسید؟ لکن ما در این جا وعده انتشار اسناد این موضوع را نمی‌دهیم. چراکه گواهی این مدعا منتشر شده است و گواه آن گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398 است که با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور را رفع نمود، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟
روابط عمومی شورای نگهبان خاطرنشان می‌کند: چگونه است طرحی که به قول این عضو کمیسیون شوراها یک سال و نیم مجلس درگیر آن بوده، علیرغم اینکه کمیسیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصویب نمی‌یابد، اما طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات به صورت دو فوریتی و در بازه‌ای کمتر از 20 روز در صحن تصویب می‌شود؟ طرحی که مرکز پژوهشهای مجلس (گزارش شماره مسلسل 24017018 مورخ 13/2/1399) به عنوان بازوی کارشناسی مجلس به اذعان گزارش مربوطه بر عدم تصویب آن اصرار داشته و بالغ بر ده ایراد و ابهام صرفاً به دو ماده آن وارد می‌داند که چنین امری نشانگر عمق فاجعه در چنین مصوبه‌ای است.
در این جوابیه همچنین آمده است: جالب اینجاست عضو کمیسیون شوراها جهت اثبات مطالب مورد ادعای خود‌، گریزی به انتخابات الکترونیک نیز می‌زند که در هیچ یک از طرح‌های اصلاح قانون انتخابات مورد توجه نبوده است و بیان داشته «انتخابات استاني و الکترونيکي به کدام هيجان باز مي‌گردد؟ بارها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگی اين کار را دارد» و جهت اثبات مدعای خود به برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراهاي شهر و روستاي پنجم در 140 شهر‌اشاره داشته و در نهایت گفته «به نظر من مسائلي وجود دارد که شورای نگهبان نمي‌خواهد تصميم بگيرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدي بهتر کنار بيايند» اما در این خصوص باید توجه نمود که شورای نگهبان هیچ‌گاه با انتخابات الکترونیکی مخالفتی نداشته، بلکه آن را به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کند... بدون تردید نمی‌توان به بهانه برگزاری انتخابات الکترونیکی، سلامت انتخابات و صیانت از آراء مردم را در معرض خطر قرار داد و هرگاه وزارت کشور قادر به فراهم آوردن چنین امکاناتی شد، شورای نگهبان هیچ مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نداشته و ندارد. امری که البته هنوز به اذعان مراکز کارشناسی محقق نشده است.
روابط عمومی شورای نگهبان تصریح کرد: چگونه وقتی نهاد پژوهشی و کارشناسی وابسته به مجلس شورای اسلامی این‌گونه سیستم رأی گیری الکترونیکی به‌کار رفته در انتخابات شوراها را با چالش مواجه می‌داند، این انتظار وجود دارد که شورای نگهبان با چنین سیستمی موافقت نماید؟ لذا باید این سؤال را از این عضو کمیسیون شوراها پرسید که با چه استدلالی چنین ادعاهایی که عدم صحت آن جملگی براساس اسناد و مدارکی که نزد مجلس وجود دارد بدیهی است مطرح می‌فرمایند؟... امید است رسانه‌ها و مطبوعات نیز با خودداری از شتابزدگی، پیش از انتشار گزارش، بررسی عالمانه و تحقیق جامعی درخصوص موضوع انجام داده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نمایند.