آخرین تحولات سیاسی عراق
لحظات سرنوشت ساز تعیین تکلیف کابینه مصطفی کاظمی
در پی تسلیم فهرست اسامی 20 وزیر پیشنهادی دولت جدید عراق به پارلمان این کشور، لحظات سرنوشت ساز برای نخستوزیر مکلف و کابینه او آغاز شده است.
سرویس خارجی-
«مصطفی کاظمی» دیروز اسامی افراد مورد نظر خود برای پستهای کابینه را تسلیم پارلمان کرد. این اسامی شامل 20 وزیر میشود و او فقط وزرای نفت و خارجه خود را مشخص نکرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، « محمد الحلبوسی» رئیسپارلمان عراق، هم زمان رایگیری درباره کابینه کاظمی را ساعت 21 دیشب به وقت محلی اعلام کرده بود. الحلبوسی طی توئیتی نوشت: در جریان دیدار با کاظمی، بر ضرروت تشکیل دولتی قوی که پاسخگوی خواستههای مردم عراق و حافظ منافع عالی ملی باشد، تاکید کردم.
برخی منابع خبری در عراق اعلام کردند که کاظمی اسامی برخی وزرای کابینه (وزرای خارجه، دفاع و کشور) را که مورد بحث و اعتراض برخی از جریانهای سیاسی قرار گرفته بود، تغییر داده است.
رویکرد مبهم کاظمی
در ارتباط با رویکردکاظمی، چیزی که به نظر میرسد درست باشد، این است که او یک سیاستمدار تحول طلب و انقلابی نیست و در رفتار سیاسی وی، نوعی رویکرد محافظهکارانه قابل مشاهده است. به عنوان مثال، چند روز قبل که برنامههای مورد نظر کاظمی در زمان تصدی دولت، رسانهای شد، و او نیز این خبر را تکذیب نکرده است، نوع مواجهه دولت او با حضور نظامیان خارجی در عراق، کاملا مبهم است. این در حالی است که پارلمان عراق روز 15 دی گذشته، خروج همه نظامیان خارجی از را تصویب کرده است. علاوهبر آن، کاظمی چند روز قبل گفته بود که نباید از دولت او انتظارات زیادی داشت، و اگر دولتش بتواند انتخابات زود هنگام را درست برگزار کند، این یک موفقیت برای او خواهد بود. به عبارت دیگر، کاظمی میخواهد مطالبه جریانهای سیاسی و مردم عراق از خود را کاهش دهد.
نکته دیگر این است که کاظمی برای مردم عراق، چهره شناخته شدهای نیست و به زبان سیاسیون، وجه کاریزماتیک ندارد. این جنبه زمانی برای او مسئله میشود که بخواهد با بحرانهای جور وا جور داخلی دست و پنجه نرم کند و عبور از این بحرانها، نیازمند بسیج ملی باشد.
گزارش کمیته پارلمانی درباره دولت کاظمی
کمیته پارلمانی ویژه ارزیابی «برنامه» پیشنهادی دولت کاظمی طی گزارش مفصلی اعلام کرد که نقصانها و کاستیهای این برنامه، مانع موفقیت دولت او میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس، این کمیته پس از ارزیابی برنامه مذکور، اعلام کرد که هرچند این برنامه در مقایسه با برنامههای ارائه شده از سوی «عدنان الزرفی» و «محمد توفیق علاوی» ـ که پیش از او مامور تشکیل کابینه شده بودند ـ دارای سازماندهی بیشتر است، اما کاظمی به صورت شفاف به مسائلی نظیر نحوه حل پروندههای فساد، بدهیهای خارجی، پایبندی به طرح مصوب پارلمان برای اخراج نیروهای خارجی از کشور، ساز و کار حل اختلافات میان اربیل و بغداد و زمان دقیق برگزاری انتخابات زودهنگام نپرداخته است. کمیته پارلمانی ارزیابی برنامه کابینه کاظمی افزود، برنامه ارائه شده در قبال بحران اقتصادی و مالی عراق، رویکرد منسجمی ندارد و هیچاشارهای به پروندههای مهمی چون خروج از اوپک یا سازوکارهای تامین حقوق کارمندان ندارد.