کد خبر: ۱۸۷۵۹۸
تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

عقب‌نشینی دولت از واگذاری «ایمیدرو»

پس از مدت کمی از مطرح شدن تصمیم دولت برای واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، واگذاری این سازمان منتفی شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، دیروز با بیان اینکه واگذاری ایمیدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: این سازمان مشمول شرکت‌های سودده و زیان‌ده بوده و جنبه حاکمیتی دارد، بنابراین واگذاری سهام آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.
امیر صباغ افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای از طرف دولت وظیفه هدایت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را برعهده ‌دارد. به عبارتی این سازمان وظیفه دارد در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده و به بهبود شرایط تولید
کمک کند.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو عنوان کرد: بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس است. پس ایمیدرو جایگاهی قانونی داشته و وظیفه توسعه این بخش را برعهده ‌دارد. این به معنای آن است که این سازمان ذاتی دولتی داشته و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.
صباغ در عین حال یادآور شد: در مرحله اول 17/1 درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی مس متعلق به ایمیدرو است که قرار است براساس مصوبه مجلس، سهام این دو شرکت تا دو ماه آینده واگذار شود.
بر اساس این گزارش، رئیس‌ سازمان خصوصی‌سازی به تازگی از برنامه دولت برای واگذاری سازمان توسعه‌ای ایمیدرو خبر داده و گفته بود: عرضه اولیه این سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصویب دولت، این عرضه تا شهریور ماه انجام می‌شود.
علیرضا صالح اضافه کرده بود: عزم جدی سازمان خصوصی‌سازی بر تداوم واگذاری‌ها در بورس است و امیدواریم در نیمه نخست امسال مقدمات پذیرش ایمیدرو در بازار سرمایه فراهم شود.
در این مورد سعید صمدی، رئیس‌ کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران هم ​به فارس گفته بود: ایمیدرو دارای یک جایگاه قانونی است و وظیفه توسعه و حاکمیتی دارد که نمی‌توان آن را به بخش خصوصی فروخت. موضوع فروش ایمیدرو مانند این است که وزارت صنعت اعلام کند قصد فروش معاونت معدنی خود را دارد که چنین کاری امکان‌پذیر نیست.
صمدی بیان کرد: تعدادی از معادن در کشور وجود دارند که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما اگر ایمیدرو واگذار شود این معادن نیز واگذار می‌شوند. یکی از مشکلاتی که با واگذاری ایمیدرو پیش می‌آید وضعیت پروانه تعداد زیادی از معادن بزرگ کشور است که به نام این سازمان توسعه‌ای است و اگر ایمیدرو، خصوصی شود یک رانت وحشتناک درخصوص این پروانه معادن وجود دارد و طبق قانون پس از عرضه سهام یک شرکت در بورس، دولت نمی‌تواند اموال آن را جابه‌جا کند.