یادداشت خبرنگار
5 ماه حبس، به خاطر افشای مستندات فساد
انتشار مستندات فساد سازمانیافته بخشهای دولتی و خصوصی در عرصه فرهنگی- تاریخی ثبت ملی در خرمآباد، منجر به 5 ماه حبس تعزیری برای خبرنگار کیهان در لرستان شد.
این رای در تضاد با مستنداتی است که توسط دادگاه کیفری یک لرستان صادر شده و با وجود مستندات فراوانی که به نمونههای آنها اشاره میشود ناباورانه به تائید شعبه 31 دیوان در قم نیز رسیده است.
بر اساس مستندات پرونده قضایی، باغ فلاحت خرمآباد مرکز تحقیقات، تهیه، اصلاح، تولید و توزیع بذر و نهال از جمله گونههای کمیاب کشور که از الزامات ثبت جهانی شهردره خرمآباد بوده، در حالی توسط مسئولان دولتی و بخش خصوصی قلع و قمع شده که طی سالهای 1340 به ثبت آثارملی رسیده است.
در حالی که در سند این اثر فرهنگی – تاریخی، قید شده که هرگونه تغییر بهرهبرداری و واگذاری منوط به مصوبه هیئت دولت میباشد، آقای شهرام ملکی مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان با وجود چنین منع قانونی، در سال1388 اقدام به عمل غیرقانونی کرد.
مسکن و شهرسازی لرستان درسال 1384 بخشی ازپلاک 1198 را به تعاونی مسکن دادگستری لرستان واگذار کرده است. اما در زمان آقای ملکی، شماره پلاک 1198 مخدوش و تبديل به پلاك 1195 يعنی پلاک مربوط به مرکز تحقیقات شد.
آقای شهرام ملکی مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان با زیر پا نهادن مصوبه هیئت دولت و مکاتبات صریح مسئولان ارشد کشور، سند منگولهدار اثر فرهنگی– تاریخی ثبت ملی به نام دولت را باطل و با همکاری سازمان ثبت اسناد استان سند جدید به نام اداره کل راه و شهرسازی را صادر کرد.
وی بخشی از این اثر فرهنگی– تاریخی ثبت ملی را که در ثبت جهانی «شهردره خرمآباد» نقش تعیینکننده داشته به تعاونی دادگستری لرستان و بخشی دیگر را قیمتگذاری و به ثمنبخس به آقای حمید رشیدی عضو هیئت مرکزی حزب اعتدال و توسعه در تهران، رئیس این حزب در لرستان و مشاور استاندار لرستان فروخته که با شکایت مرکز تحقیقات استان مواجه شده، اما شکایات مطرح شده با وجود گذشت حدود یک دهه در شعب دادگستری استان به نتیجه نرسیده است.
مسئولان تصمیمگیر کشور از جمله کمیسیون مستندسازی، سازمان امور تملیکی وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان بازرسی لرستان، امور حقوقی و همچنین مدیر کل بازرسی استانداری لرستان که مرجع تصمیمگیری و مسئول در اینگونه موارد هستند، طی مکاتبات جداگانه رسمی، اقدام مدیرکل وقت راه و شهرسازی را غیرقانونی برشمردهاند و بر لزوم معرفی وی، معاونان و همدستانش به مراجع قضایی تأکید کردهاند.
آقای حمید رشیدی هنگام عضویت درشورای شهر خرمآباد بخشی از عرصه باغ فلاحت را تملک کرده و علاوه بر این، وفق مستندات برای دومین بار آقای شهرام ملکی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان بخش دیگری را به وی فروخته است و سومین بار نیز بخش دیگری از زمین اثر فرهنگی- تاریخی باغ فلاحت را با وجود ثبت ملی شخصا تصاحب کرده و علاوه بر درگیری با مسئولان حقوقی و حراست مرکز تحقیقات استان که از تصرف عدوانی وی ممانعت کردهاند، غیرمجاز ساخت و ساز نموده و بنای احداثی غیرمجاز را درسال 92 به بهرهبرداری رسانده که با وجود گذشت حدود پنج سال فعالیت، ناباورانه آقای علی علیخانی مدیرکل بعدی راه و شهرسازی لرستان و آقای بهروز یاراحمدی سرپرست املاک وحقوقی این اداره کل و سایر همدستان آنان در تاریخ 1/5/96 به گونهای سؤال برانگیز با قید فروش «زمین»!! با آقای رشیدی قرارداد منعقد نمودهاند که کاملا نشاندهنده تخلفات آشکارآنان است و در قرارداد منعقده نیز ضلع شرقی به اصطلاح زمین که البته ساختمانی با قدمت 5-6 ساله بوده، فاقد«حد»!! قید کردهاند که طبق ماده 190 قانون مدنی، چنین معاملهای که یکی از ابعاد اربعه آن مجهول باشد از لحاظ قانونی و شرعی باطل است.
در خور تامل اینکه کمیسیون مستندسازی طی نامه مورخه 4/8/1394؛ خطاب به استاندار وقت لرستان، تمام تصمیمات ادارات و کمیسیون ماده پنج استان و اسناد در اختیار آقای رشیدی را باطل اعلام کرده است.
نکته تعجب برانگیز دیگر اینکه آقای کریم قربانی مدیر وقت مرکز تحقیقات لرستان که جانباز 55 درصد میباشد، به خاطر اینکه از تصرف عدوانی اثر مذکور ممانعت کرده، ناباورانه بازداشت شده و به دوسال حبس محکوم شده که با تلاش فراوان به 6 ماه حبس و نهایتا مجازات وی به مبلغ دو میلیون تومان جریمه کاهش یافته است.
به دنبال انتشار بخشی از انبوه مستندات موجود، خبرنگار کیهان با شکایت آقای حمید رشیدی عضو هیئت مرکزی حزب اعتدال و توسعه، رئیس این حزب در لرستان و مشاور استاندار لرستان، تحت عنوان اتهام زمین خواری و تصرف عدوانی تحت پیگرد قرار گرفت که قاضی شعبه هفتم مستندات را وارد تشخیص و رای به تبرئه خبرنگار داد که رای صادره در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد.
به دنبال عدم اعمال قانون در مورد قلع و قمعکنندگان اثر یاد شده توسط مسئولان ذیربط، مردم با مراجعه مکرر به دفتر روزنامه کیهان و امضاء طومار، خواستار انتشار خواستهشان مبنی بر برخورد قاطع با قلع و قمعکنندگان اثر مذکور شدند و بر انجام وظیفه قانونی مسئولان تاکید کردند. اما به جای رسیدگی به خواستههای مردم، مسئولان یاد شده در استانهای کردستان، یزد و لرستان به پستهای جدید ارتقاء یافته و با شکایت مکرر آقای حمید رشیدی پروندهای جدید با عنوان اتهام تصرف عدوانی نسبت به وی که در کیفر خواست دادستان نیز قید شده، علیه خبرنگار کیهان تشکیل که در شعبه دیگری در دادسرای خرمآباد به جریان افتاد. اما با وجود مستندات معتبر فراوان؛ دو قرار متناقض پیدرپی منع تعقیب و تعقیب خبرنگار صادر شد که در دادگاه مطبوعات نیز مستندات ارائه شد و از مجموع اعضای هیئت منصفه دادگاه، یکی از اعضاء گفت: این پرونده یکبار رسیدگی شده که خبرنگار کیهان تبرئه شده و رسیدگی مجدد به آن وجاهت قانونی ندارد که این موضوع را نیز در پرونده قید کرده است.
اما با این وجود 8 عضو دیگر به شیوهای سؤال برانگیز رای به نفع آقای رشیدی دادند و نکته تعجب آور دیگر اینکه در رای دادگاه جرم خبرنگار تشویش اذهان و تکرار انتشار مطالب قید گردیده و این در حالی است که در جلسه محاکمه دادگاه هیچ یک از این دوموضوع به عنوان اتهامات خبرنگارمطرح نشد.
امید است رئیس قوهقضائیه با صدور دستور رسیدگی ویژه به پرونده توسط قضات آزاد و مورد اعتماد خویش در خارج از لرستان، به امپراتوری قلع و قمعکنندگان اثر یاد شده نقطه پایان بگذارند.
نورمحمد سپهوند