پیش‌بینی کسری 185 هزار میلیارد تومانی بودجه 99

این مرکز پژوهشی در گزارشی به ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع کرونا پرداخته است.
بر اساس این گزارش، وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است. با این حال بررسی وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان نشان‌دهنده شکنندگی این بهبود است.
نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین 10/5 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه
در همین رابطه، نماینده منتخب مجلس یازدهم بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه در کشور تاکید کرد.
سید شمس‌الدین حسینی در یک برنامه رادیویی اقتصاد، در پاسخ به این پرسش که چرا کشور در سال 1399 با کسری شدید بودجه مواجه است، اظهار داشت: شیوع کرونا یکی از دلائل کسری بودجه است که خارج از اراده سیاستگذار اقتصادی و حتی خارج از اراده دولتمردان بوده است.
وی افزود: متاسفانه با توقف فعالیت‌های اقتصادی تقاضا برای نفت و به تبع قیمت‌ها در بازارهای جهانی بر مدارکاهشی قرار گرفت به نحوی که قیمت نفت امروز 40 درصد مورد پیش‌بینی هنگام تصویب بودجه سال 99 است.
وزیر اسبق اقتصاد ادامه داد: متاسفانه با شیوع کرونا و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی هم به شدت کاهش یافته است.
حسینی افزود: آن چیزی که طی ماه‌های اخیر در جهان و ایران اتفاق افتاد فراتر از یک سیاست تسهیل مالی و کاهش مالیات بود از اینرو باید پذیرفت بخشی از کسری بودجه خارج از اراده سیاستمدار و سیاست‌گذار بوده است و نباید به نوعی سیاست‌گذار را مورد مواخذه قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر شیوه تامین کسری بودجه است که باید به خوبی این مهم پرداخته شود چراکه دیگر نمی‌توان به شیوه گذشته هزینه ایجاد و در برابر منبع تامین کرد.
نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: حرف آخر اینکه باید پذیرفت کشور را به گونه دیگری اداره کرد، باید پذیرفت وظیفه دولت‌ها تامین نیازهای اساسی است نه تولید نیازهای اساسی و درعین حال دولت باید بپذیرد کار را به مردم بسپارد و خود نقش سیاست‌گذاری، سکانداری و تسهیل‌گری را برعهده گیرد.