رژیم صهیونیستی در موضوعات زیادی همواره در صدر رسانه‌ها بوده است. کشتار کودکان و غیرنظامیان فلسطینی، حمایت از تروریست‌ها، ترور، شکاف طبقاتی و مذهبی و افزایش نرخ فقر از جمله این موارد است. اما فساد گسترده در بین مقامات این رژیم باعث شده تا برخی «سونامی فساد در اسرائیل» را برای توصیف شرایط این رژیم به کار ببرند. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در چند پرونده فساد درگیر است و دادگاه وی یک ماه دیگر برگزار می‌شود. بعد از نخست‌وزیر چند وزیر و عضو کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی هم راهی دادگاه
می‌شوند.
خبرگزاری تسنیم در این باره طی گزارشی نوشته، «دیود بیتان» عضو پارلمان متهم به دریافت رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس و فرار مالیاتی است. «یاکوب لیستمن» دیگر عضو فاسد دار و دسته نتانیاهو است که پلیس اسناد غیر قابل انکاری درباره جنایاتی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، شهادت دروغ‌، اختلاس و رشوه از وی به دست آورده است. وزیر بهداشت کابینه نتانیاهو که گفته می‌شود استعفا کرده از نفوذ خود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه مواد غذایی یکی از دوستانش استفاده کرده است. «حاییم کاتز» وزیر خدمات اجتماعی رژیم صهیونیستی هم متهم به کمک به دوست سرمایه‌دارش «موتی بن آری» و رانت خواری است. «آریه ادرعی» وزیر امور داخلی این رژیم نیز که در سال 2018 پرونده وی توسط مراجع مربوطه تکمیل شده است هم در حال حاضر متهم به کلاهبرداری، خیانت در امانت و فرار مالیاتی است. پولشویی، ممانعت از تشکیل دادگاه و شهادت و سوگند دروغ نیز در پرونده وی دیده می‌شود، اما با وجود گذشت یک سال و نیم از تکمیل پرونده دادستانی حاضر به ارائه توضیحی در رابطه با زمان برگزاری این دادگاه نیست.
خبر دیگر اینکه، بنیامین نتانیاهو تاکید کرده واشنگتن طی دو ماه آینده به تل‌آویو برای پیشبرد طرح الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری‌اشغالی چراغ سبز نشان خواهد داد! مسئله الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به سرزمین‌های‌اشغالی پس از توافق نتانیاهو و بنی گانتس برای تشکیل کابینه ائتلافی جدی‌تر شده است. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «بنی گانتس» رئیس‌ائتلاف آبی و سفید اخیرا بر سر تشکیل کابینه فراگیر توافق کردند و از جمله موارد مورد توافق آنها آغاز الحاق دره اردن (غور اردن) و شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری است. طبق توافق نتانیاهو و گانتس، اجرای این تصمیم منوط به موافقت واشنگتن است. البته سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بسیاری دیگر از کشورها به شدت با این تصمیم مخالفت کرده‌اند.