هدف از واگذاری سهام شستا کاهش تصدیگری یا فقط درآمدزایی؟!(خبر ویژه)
یک روزنامه حامی دولت با تردید در واگذاری سهام 70 هزار میلیاردتومانی شستا نوشت این کار برای حذف تصدیگری است یا صرفاً درآمدزایی برای دولت.
روزنامه اعتماد نوشت: هدف از خصوصيسازي چيست؟ اگر كسب پول براي تامين مخارج دولت و صندوق است در اين صورت اين كار افتخاري نيست و نشانه به ته ديگ خوردن كفگير خزانه است. ولي اگر هدف از آن، انتقال تصديگري دولت به مردم است در اين صورت بايد پرسيد كه چرا اين كار با تاخير ۷ ساله انجام ميشود؟ اگر يك سال را هم براي انجام مقدمات در نظر ميگرفتيم چرا 6 سال تاخير در انجام آن شده است؟ طبيعي است اجراي اين كار با هدف خصوصيسازي نيست بلكه در پي تامين پول هستند.
بهعلاوه اگر هدف حذف تصديگري دولت است، بفرماييد كه آيا با اين انتقال حتي يك كرسي از هياتمديره شركتهاي زيرمجموعه شستا يا ساير شركتهاي واگذاري از اختيار دولت خارج خواهد شد؟ يا آنكه در تصديگري دولت ذرهاي خلل وارد نخواهد شد و همه اختيارات كماكان در دست مقامات باقي ميماند تا هركسي كه صلاح دانستند به عنوان هياتمديره يا مديرعامل تعيين كنند؟ در واقع صندلي هياتهاي مديره همچنان در اختيار مسئولان است تا به عنوان امتياز به اين و آن بدهند. اگر چنين نيست لطفا اسامي شركتهايي كه مديريت آن از دست شستا و يا دولت خارج ميشود، اعلام كنيد.
مساله مهمتر از خصوصيسازي، ثبات سياستهاي اقتصادي و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي است. اگر اين كار انجام نشود، خصوصيسازي حتي اگر با انتقال مديريت هم همراه باشد، كمك چنداني به بهبود اوضاع و ساختار اقتصادي كشور نخواهد كرد. آيا دولت در اين زمينه گام موثري برخواهد داشت؟ سياست گمركي، سياست پولي و اعتباري و بانكي، سياست قيمتگذاري، سياست ارزي و سياست مالياتي و سياست نيروي كار و شفافيت اقتصادي و سياسي، اركان اصلي يك ساختار سالم و حامي توليد است كه اگر اينها نباشند، تفاوتي نخواهد كرد كه بنگاهها دست دولت باشد يا بخش خصوصي.
و بالاخره نكته مهمي آقاي رييسجمهور اظهار كردند قرار است، تصديگري از شستا و يا صندوقهاي ديگر گرفته شود ولي آنها ميتوانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اينكه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصي ميفروشند بدون آنكه تصديگري را از دست بدهند. به علاوه حتي اگر اين ترفند هم نباشد چگونه ميتوانند سهام داشته باشند ولي تصديگري نداشته باشند؟! طبيعي است هر صاحب سهامي به اندازه سهمش بايد در اداره شركت دخالت داشته باشد.