راهکارها و موانع تحقق شعار سال 99 - بخش دوم
تغییر محسوس زندگی مردم با «جهش تولید»
آنطور که فعالان بخش تولید در حوزههای مختلف میگویند، تولیدکنندهها در ۲ حوزه اصلی با مشکل روبهرو هستند. یکی در حوزه مسائل اداری و دیگری در حوزه بازار. در بحث مشکلات مرتبط با مسائل اداری، دستاندازهای مختلفی مثل مالیات، بیمه، هفتخوان اخذ مجوز و... وجود دارد که هر یک از آنها به تنهایی قابلیت زمین زدن تولیدکننده را دارند.
در ادامه پیگیری راهکارها و موانع تحقق شعار امسال، در این شماره پای درددل دو تولیدکننده مینشینیم. آقای احمد نوتاش، تولیدکننده لوازم یدکی موتورسیکلت در گفتوگو با گزارشگر روزنامه کیهان، برخی موانع تولید را برشمرده و میگوید: «سیاستهای حوزه دارایی و مالیات به گونهای است که اکثر تولیدکنندگان را به سمتی میبرد تا در اظهارات مالیاتی و درآمدهای خود غیرشفاف عمل کنند. بهنظر من یکی از مشوقهایی که دولت میتواند برای این موضوع در نظر بگیرد این است که به تولیدکننده اعلام کنند هر تولیدکنندهای که به صورت شفاف و صادقانه درآمد خود را اعلام کند، هر سال مالیاتش را به نصف کاهش میدهد.»
بیاعتمادی تولیدکنندگان به دولت
این تولیدکننده لوازم یدکی موتورسیکلت میافزاید: «البته با توجه به بیاعتمادی زیادی که میان بسیاری از تولیدکنندگان بهخصوص تولیدکنندگان متوسط و ضعیف و دولت ایجاد شده، ممکن است این مسئله هم خیلی جواب ندهد. در همین خصوص برخی تولیدکنندگان معتقدند، طرحهای تشویقی که از سوی دولت اعلام میشود مقطعی بوده و هیچ تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد. مسئله دیگری که در این حوزه وجود دارد این است که دارایی در مواجهه با تولیدکنندگان صرفاً به درآمد تولیدکننده توجه نمیکند بلکه در برخی موارد که حتی تولیدکننده درآمد خاصی نداشته و در طول سال ضرر کرده است، دارایی به سرمایه تولیدکننده نگاه کرد و همان را مبنای وضع مالیات قرار میدهد.»
نوتاش با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در بخش بازار اظهار میدارد: «متأسفانه وجود دلالها در هر صنفی باعث شده که تولیدکننده آنطور که باید از منافع تولیدش بهرهمند نشود و بیشتر منافع تولید به جیب دلالها میرود. لذا در این بخش هم نبود نظام توزیع در صنوف مختلف موجب ضرر و زیانهای هنگفتی برای تولیدکنندگان شده است. در این حوزه هم دولت با حضور فعالتر و کمک به نظام توزیع و چرخه رسیدن کالا از دست تولیدکننده به مصرفکننده واقعی میتواند از تولیدکننده حمایت کند.»
آقای قائمی، تولیدکننده لوازم روشنایی ساختمان حدود ۷ سال است که در صف تولیدکنندگان این کالا قرار گرفته است. او در گفتوگو با گزارشگر کیهان توضیح میدهد: «من با ۵ نیرو کارم را آغاز کردم. کالایی که تولید کردیم در ابتدا نمونه چینی آن در بازار موجود بود و مشابه داخلی نداشت. ما اولین تولیدکننده این کالا بودیم اما متأسفانه هر چقدر پیگیری کردیم موفق به ثبت این موضوع هم نشدیم.»
او با بیان مهمترین مشکلات کارگاه تولیدیاش میگوید: «ما در طول سالهای گذشته معمولاً کمبود نقدینگی داشتیم. همچنین از همان شروع کارمان همواره برای تهیه مواد اولیه و حمایت و جذب نیروی کار با مشکل مواجه بوده و هستیم. در طول این سالها هر بار که برای دریافت وام به بانکهای مختلف مراجعه کردم متأسفانه همکاری لازم با ما صورت نگرفت و تنها به کسانی وام اختصاص داده میشود که سرمایه کلان داشته باشند. این در حالی است که اگر من سرمایه کلان داشتم دیگر نیازی به اخذ وام نداشتم. همه این مسائل باعث شد که بعد از ۵ سال در حال حاضر نیروی کارمان را که با ۵ نفر شروع کردیم به یک نفر کاهش دهیم و واقعاً بیشتر از این هم قدرت ادامه کار ندارم. انتظار ما این است که دولت حمایت ویژهای از تولیدکنندههای متوسط و کوچک نماید تا بتوانیم ادامه دهیم.»
نقش بانک مرکزی در جهش تولید
محمود بهمنی، نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درباره نقش بانک مرکزی در جهش تولید به گزارشگر کیهان میگوید: «بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی نقش مهمی میتواند ایفا کند. دولت برای حمایت از مشاغل گوناگون حدود 100 هزار میلیارد تومان از محل ذخیره قانونی اختصاصی داده است که البته این درست نیست. اولا ذخیره قانونی ۱۰ درصد است و پایینتر از ۱۰ درصد نمیتواند بیاید. از سوی دیگر دولت در حالی این رقم را به جامعه تزریق میکند که اگر کنترلشده نباشد منابع به جاییکه باید برود نمیرود و مصارف درست از این منابع صورت نمیگیرد. لذا نقش بانک مرکزی در این مسئله بسیار مهم است. دولت باید بتواند این تسهیلات را پس بگیرد. در غیر این صورت نقدینگی شدیداً در سطح جامعه بالا میرود و ما یک تورم لجامگسیختهای را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.»
رئیس اسبق بانک مرکزی به مسئولان فعلی پیشنهاد میدهد که این منابع را به صورت اعتباری بدهند و نمایندگانی را برای نظارت روی پرداخت و نحوه بازپرداخت این منابع مامور کنند. او در ادامه میافزاید: «جهش تولید بدون کالای باکیفیت، بدون صادراتمحور بودن معنا ندارد. ما نظارت بر تسهیلات مصرفی را حتماً باید مدنظر داشته باشیم، ثبات نرخ ارز را باید دنبال کنیم. ظرفیتهای دانشبنیان را باید شناسایی کنیم. چند وزارتخانه باید با یکدیگر ستادی را تشکیل بدهند و هر کدام براساس وظایفی که به آنها محول میشود عمل کنند. وزارتخانهها از جزیرهای عمل کردن جداً پرهیز کنند.»
موانع تولید
دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم، در گفتوگو با گزارشگر کیهان میگوید: «برای اینکه تولید و رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی باشد به نظر میرسد بهبود فضای کسب و کار به موضوع کمک میکند تا مردم عادی راحتتر بتوانند مجوز بگیرند و فعالیت اقتصادی داشته باشند. الان واحدهای بزرگ راحتتر میتوانند سیستمهای اداری را پشت سر بگذارند و کار انجام بدهد بنابراین بهبود فضای کسب و کار خیلی میتواند کمک کند به اینکه تولید ما رشد پیدا بکند و واحدهای کوچک و متوسط هم رونق بگیرند و بتوانند همراه با رشد تولید، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را هم به ارمغان بیاورند.»
او معتقد است: «ما باید در جهت تولید کاربر حرکت کنیم و بعضی از تولیدات و بخشها باید بهصورت ویژه مورد حمایت قرار بگیرند. من اعتقادم این است که مالیات بر ارزش افزوده از بخشهایی مثل پوشاک شبیه صنعت غذایی کلاً باید حذف بشود. دلیلش هم این است که بخشهای کمدرآمد جذب بخش پوشاک میشوند چون کمتر از سرمایه استفاده میکنند و بخش کاربر هستند. پراکندگی این صنف در سراسر کشور وجود دارد و همه استانها و مناطق شهری و روستایی میتوانند در تولید پوشاک مشارکت کنند. ما نسبت به کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان و ... مزیت نسبی داریم چون انرژیمان ارزانتر است و بهطورکلی صنعت پوشاک صنعتی است که سرمایه زیادی نمیخواهد. یکی از دلایلی که این صنعت در کشور ما رشد نمیکند این است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد اعلام میشود اما آنچه در عمل اتفاق میافتد بیش از ۲۰ درصد است.»
ضرورت حمایت از بخشهای تولیدی خرد
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم ادامه میدهد: «مانع دیگر جهش تولید، ورود کالای قاچاق به کشور است.کالایی که به صورت قاچاق وارد میشود از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. فضای کار در این حوزه راحتتر است، تکنولوژیها و تجهیزات مناسبتر در اختیار اینهاست. بنابراین اگر ما واقعا میخواهیم حلاوت و شیرینی جهش تولید به کام مردم برسد باید در بخشهایی مثل پوشاک مالیات بر ارزش افزوده را صفر کنیم تا هم جلوی قاچاق گرفته بشود و هم عموم مردم در این صنعت ورود پیدا کنند. اگر بحث قاچاق به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، تولیدکننده کالای باکیفیت تولید میکند و به طور کلی تولیدکنندههایی که در حال حاضر با شرایط قاچاق امکان رقابت با نمونههای خارجی ندارند میتوانند دقیقاً از این فضا نهایت استفاده را داشته باشند.»
قادری میافزاید: «نکته دیگری که باید به آن اشاره بشود این است که ما باید برویم به سمت حمایت ویژه از بخش پاییندستی پتروشیمی. در بخش پاییندستی پتروشیمی هم سرمایههای کلان نیاز نیست و در حقیقت این بخش هم میتواند روی زندگی مردم عادی تاثیر بگذارد. آنهایی که سرمایه پایین و کمی دارند هم میتوانند به این حوزه ورود کنند. همچنین شرکتهای دانشبنیان نوعاً توسط افرادی مدیریت میشود که سرمایه بسیار بالایی ندارند. در حقیقت سرمایه این شرکتها همان علم و دانش و نوآوری و فناوری است. لذا شرکتهای دانشبنیان میتوانند سریعاً فاصله و شکاف تکنولوژی فنی بین ما و کشورهای دیگر را برطرف کنند و این فاصله را پر کنند. این بخش هم بهطور ویژه نیاز به حمایت دارد. بحث دیگر صنایع تکمیلی بخش کشاورزی است. ما در بخش کشاورزی باید یک تلاش وافر و جدی داشته باشیم که دقیقا منافع حاصل از توسعه صنعت غذایی و کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی کمک میکند بیشتر مردم از مزایای این کار بتوانند استفاده کنند.»
وی با اشاره به بحث راهاندازی تعاونیها و سازماندهی ساختارهایی که میتوانند سرمایههای خرد را پای کار بیاورند، تصریح میکند: «هدایت سرمایههای بانکی به سمت بخشهای تولیدی خرد باید مورد توجه قرار بگیرد. چون دانهدرشتها معمولاً بهصورت ناسالم هم از تسهیلات بالای بانکی و مبالغ بالای بانکی استفاده میکنند اما قشرهای متوسط به پایین جامعه در این حوزه مشکلات جدی دارند.»
قادری با بیان اینکه در سال جهش تولید به هر شکلی شده باید فروش اسناد خزانه به پایینترین سطح خودش برسد، اظهار میدارد: «متأسفانه نرخ سود تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد خزانه را در بورس به حدود ۳۵ درصد افزایش داده و اگر نرخ تنزیل اسناد دولت این باشد بانکها هم مجبورند بیایند برای جذب سپردهها حدود ۲۵ درصد سود بدهند. وقتی بانکها برای جذب سپرده این سود را ناچار باشند بدهند، تسهیلاتشان را هم با نرخ ۳۵ درصد به بالا عرضه میکنند. پس برای هیچ تولیدکنندهای عملاً تولید با این نرخ 35 درصد و بالاتر مقرون به صرفه نیست.»
منتخب مردم شیراز در مجلس یازدهم میگوید: «در مجلس یازدهم عملاً باید شرایط را به گونهای پیش ببریم که دولت اگر تعلل کرد در مقابل تعللش پاسخگو باشد. اینکه ما قانون بنویسیم دولت مکلف به اجرا بشود اما خودش را مکلف به اجرا نداند و آییننامه تدوین کند نمیشود. با دولتی که همیشه دو زاریاش کج بود در طول سالهای گذشته (تعمدی یا غیرتعمدی) باید به نحوی برخورد کرد که روی ریلی حرکت کند که مجلس تعیین میکند.»