واگذاری شرکت‌های دولتی باید همراه با شفاف‌سازی مالی باشد(خبر ویژه)

روزنامه آرمان از قول عباس همتی کارشناس اقتصادی درباره تغییر رئیس سازمان بورس نوشت: دليل اين تغييرات روشن است. اختلاف نظر وزير اقتصاد و رئيس سابق بورس بر سر برخي تصميمات سرانجام باعث استعفاي آقاي محمدي شد. هر کدام از اين مسئولان سعي داشتند تا حرف خود را به کرسي بنشانند و تصميم نهايي را بگيرند. شاپور محمدي بيشتر به استقلال سازمان بورس تاکيد داشت و آقاي دژپسند هم به هر حال به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي بورس نظرات خود را داشت. حال تصميماتي که در رابطه با کاهش دامنه نوسان و تغيير حجم مبنا گرفته شد، آتش اختلافات را شعله‌ور کرد. با اين حال بايد توجه داشت که بورس به حياط‌خلوتي تبديل شده که کسي از آن ايراد نمي‌گيرد و به همين دليل وزراي اقتصادي جذب نقدينگي به اين سمت را به نفع خود مي‌دانند. زيرا تا تغييري در قيمت ارز و سکه به وجود مي‌آيد، سريعا از نمايندگان مجلس گرفته تا قوه قضائيه وزير اقتصاد را بازخواست مي‌کنند، اما رشد شاخص بورس، حتي اگر حبابي باشد، تشويق عمومي را به همراه دارد. ديگر کسي وزير اقتصاد را بابت رشد شاخص بورس مورد پرسش قرار نمي‌دهد.
این کارشناس افزود: اين رشد حبابي است. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، رشد تورم و بازگشت ثبات نسبي در نيمه اول سال گذشته با بازارهاي ارز، طلا و سکه، سرمايه سرگردان وارد بازار سرمايه شد. ما که بازار اوليه‌اي نداريم مردم مستقيما در شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کنند، بر اين اساس با خريد و فروش سهام سعي مي‌کنند ارزش دارايي خود را حفظ کنند. حال با توجه به اين شيوه سرمايه‌گذاري و نوساناتي که در بورس شاهد آن هستيم، مي‌توان درباره حبابي‌بودن و شرايط غيرعادي شاخص بورس سخن گفت.
وی در عین حال گفت: انتخاب آقاي قاليباف را مي‌توان به فال نيک گرفت. زيرا ايشان از زماني که دانشجو بودند فعاليت بورسي خود را به شکل حرفه‌اي آغاز کرد و از تاسيس و مديريت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري بورسي گرفته تا رياست سازمان بورس را در کارنامه خود دارد. اين تجربيات باعث شده تا او از تمامي زدوبندهاي سياسي بورس آگاه باشد و بتواند به‌خوبي آن را مديريت کند. ايشان بارها نشان داده‌اند که صرفا مدير اقتصادي هستند و به‌طور حرفه‌اي اين فعاليت خود را پيش مي‌برند.
همتی معتقد است: دولت بودجه خود را به‌گونه‌اي تنظيم کرده که ناچار به مال‌فروشي شده است. بنابراين اين يک توفيق اجباري به حساب مي‌آيد که دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌هاي بزرگ به‌گونه‌اي دست از تصدي‌گري بردارد. حال اينکه اجرا مي‌شود يا خير بستگي به عوامل مختلفي دارد. دولت اعلام کرده که کشف قيمت بر اساس متوسط نرخ‌هاي دو سه ماه اخير اتفاق مي‌افتد. بنابراين دولت مي‌تواند اموال خود را به اين روش با قيمت بالايي بفروشد. حال چطور دولت پهن‌پيکر به اين کار رضايت دهد جاي سوال دارد. همچنين بايد ديد سرمايه خريد اين سهام از کجا مي‌آيد؟ بر اين اساس، مردم بايد سهام خود را بفروشند و سهام دولتي را بخرند. همچنين مهم است که چه کساني اين سهام را مي‌خرند. دولت ضمانت داده که خصولتي‌ها در نقش خريدار ظاهر نشوند که اين اتفاق خوبي است. درنهايت اينکه دولت به ابربدهکار به تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي تبديل شده است. تمامي بيمارستان‌ها هم طلبکار بيمه‌ها هستند، حال به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌هاي بزرگ دولتي رد ديون کند. البته اين بخشي از ماجراست؛ اما دولت بايد ابتدا بدهي‌هاي خود را از طريق بانک مرکزي تسويه کند و سپس اين سهام را به بورس عرضه کند.