هنوز اقدامی درباره طرح الگوی کشت نشده است

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های الگوی کشت و آب مصرفی کشاورزی» اعلام کرده است: اگر چه در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی از چند سال پیش ستادی تحت عنوان ستاد ملی الگوی کشت شکل گرفته و مسئول رسیدگی و اجرای الگوی کشت مدیریت شده در کشور است، ولی این ستاد هنوز تأثیر چشم‌گیری بر الگوی کشت در کشور نداشته است.
این مرکز در گزارش خود افزوده است: تلاشهای انجام گرفته منتهی به برنامه‌ای شده که قرار است طی چهار مرحله به اجرا درآید. این چهار مرحله شامل طراحی سازمان انجام کار، تهیه شرح خدمات اجرای پایلوت الگوی کشت، عملیاتی کردن پایلوت الگوی کشت، بسط و توسعه نتایج پایلوت و بالاخره اجرایی کردن سامانه پشتیبان الگوی کشت کشوری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داده است: در حال حاضر این ستاد در مرحله اجرای فازهای پایلوت قرار دارد و حداقل 20 هزار هکتار از حداقل یک واحد مطالعاتی در هر یک از استانهای منتخب کشور با سطح کل 150 هزار هکتار را قرار است تحت پوشش قرار دهد. استانهای منتخب شامل اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و شرقی، قزوین و گلستان است.
این مرکز در گزارش خود آورده است: این در حالی است که توجه به اهمیت و ضرورت پیاده‌سازی الگوی کشت، همواره از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع منجر به تنظیم اسناد و تصویب قوانین متعددی جهت تحقق این مهم شده است. برای مثال در آخرین مورد از قوانین مصوب، بر اساس بند «ت» ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بودجه سالیانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت شده است. در بند «ر» از این ماده قانونی نیز دولت موظف شده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو نیز موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داده است: با وجود صراحت بند «ت» و بند «ر» و گذشت قریب به سه سال از برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد که اقدام خاصی برای دو بند یاد شده انجام نشده است. با این وصف تأکید بر اجرای مفاد این قانون برای الگوی کشت به خصوص در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از ضرورت‌های کشاورزی کشور برای ساماندهی نظام کشت است.