تورم سال 98 از 41 درصد بیشتر شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، از آذرماه سال 97 بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی به‌خصوص تورم منع شد، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک، آماری از تورم منتشر نمی‌کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص‌های اقتصادی مرکز آمار است.
معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و شاخص‌های محاسبه‌شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.
البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و شاید دولت‌ها علاقه‌مند هستند هر آماری که باب میلشان بود منتشر شود و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد سانسور کنند. از مهم‌ترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به منع انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ‌اشاره کرد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مدت‌ها پیش صورت گرفت و چند دقیقه‌ای هم بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چند ماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. گفته می‌شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه‌شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود. اما حالا بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی،‌ در نامه‌ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است. در پیوست نامه رئیس ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس ‌قوه قضائیه، دو برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال 1398 و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (100=1395) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال شده است.
در یکی از این جدول‌ها، نرخ تورم سال 1398 به میزان 41 و دو دهم درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم سال 97 هم 31 و دو دهم درصد اعلام شده است.