محمدعلی ساری در جمع خبرنگاران زنجان افزود: بیمه مرکزی به طور قانونی وظیفه نظارت بر عملکرد دفاتر بیمه‌گر را دارد، اما با وجود تخلف این دفاتر تاکنون هیچ‌گونه برخوردی با متخلفان انجام نشده است. وی یادآور شد: این اتفاق بدان معنا است که یا تخلفی انجام نمی‌شود یا بیمه مرکزی به وظیفه خود عمل نمی‌کند. ساری ادامه داد:  همه آشکارا شاهد تخلف دفاتر بیمه‌گر هستند و این موضوع به معنای بی‌تفاوتی بیمه مرکزی نسبت به این تخلفات است. معاون ستاد دیه کشور با بیان اینکه دفاتر بیمه‌گر قانون بیمه شخص ثالث را به درستی و کامل اجرا نمی‌کنند، گفت: این شرکت‌های بیمه‌گر، 50 درصد مبلغ تعیین شده را به خسارت‌دیده با دریافت رضایت‌نامه محضری پرداخت می‌کنند و برای مابقی خسارت، رضایت‌نامه را بهانه قرار داده و از پرداخت آن خودداری می‌کنند. وی تاکید کرد: دفاتر بیمه‌گر موظف هستند تمام خسارت وارده به صاحب بیمه را به صورت یکجا و بدون دریافت رضایت‌نامه محضری پرداخت کنند. ساری ادامه داد: آخرین مهلت اجرای آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث پایان سال 93 است و پس از آن قانون اصلاح شده به شکل اجباری و قطعی اجرا خواهد شد. وی به قانون لزوم نظارت پلیس راهور ناجا بر بیمه شخص ثالث خودروها اشاره کرد و از عدم اجرای آن خبر داد. ساری کل زندانیان کشور را 230 هزار نفر برشمرد و گفت: هفت هزار و 800 نفر از آنان را زندانیان جرایم غیرعمد تشکیل می‌دهند و افزود: از بین زندانیان جرایم غیرعمد، دو هزار نفر به علت عدم توانایی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند و  امسال 183 جشن برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در سراسر کشور برگزار خواهد شد. معاون ستاد دیه کشور اولویت پرداخت دیه و آزادسازی این زندانیان را متناسب بدهی‌‌ها عنوان کرد و آزادسازی زندانیان با کمترین بدهی‌ها را موجب بازگشت سرپرستان بیشتری به آغوش خانواده خواند. وی اولویت بعدی پس از پرداخت بدهی‌های کم را دیه، سپس نفقه و چک‌های غیر کلاه‌برداری و در نهایت مهریه عنوان کرد. ساری گفت: با مشارکت خیرین در سراسر کشور سال گذشته هفت هزار و 735 زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند. وی در جشن گلریزان استان زنجان افزود: مبلغی که سال گذشته از سوی خیرین برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع‌آوری شد به سه هزار میلیارد ریال رسید.وی با بیان اینکه مجموع امتیاز مورد نیاز برای آزادسازی این افراد به هشت هزار و 500 میلیارد ریال می‌رسید، محل تامین بیش از 65 درصد این مبلغ را گذشت شاکیان عنوان کرد.