برخی مدیران در سال 97 ماهانه 53 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت سامانه حقوق و مزایا طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: سامانه حقوق و مزایا آنطور که طبق قانون آمده اجرا نشده چون دولت نخواسته است و هر بار توجیه می‌کنند. برای انجام یک کار ۶۰ نفر مسئول تعیین می‌شود اما هیچ کس آن را انجام نمی‌دهد.
وی افزود: وزارت دارایی، سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه هر کدام چیزی در این باره می‌گویند. بارها برای تعیین تکلیف این موضوع جلسات کارشناسی گذاشتند اما آن شفافیت و چیزی که مد نظر قانون‌گذار باشد بدست نیامد. یک سامانه و قسمت‌هایی از آن ایجاد شده اما نتیجه نداشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حقوق‌های نجومی طبق گزارش تفریغ بودجه بوده و ارتباطی با سامانه حقوق مزایا ندارد، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی و مجلس باید به موضوع حقوق‌های نجومی ورود کنند. در حال حاضر طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ برخی مدیران نسبت به افزایش حقوق سالانه، رقم بیشتری دریافت کرده‌اند که گزارش آن به دادسرا ارسال شده است.
ادامه داد: در این رابطه ۲۴۱ نفر از مدیران دولتی حقوقی بیش از ۲۴ میلیون تومان‌، سقف تعیین شده از سوی دولت، دریافت کردند و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی افراد تا 53 میلیون تومان در ماه نیز حقوق گرفته‌اند. در مجموع بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در سال ۹۷ به این مدیران پرداخت شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی دیگر از تخلفات را مربوط به پرداخت‌های خارج از قانون به کارمندان دانست و گفت: در این رابطه 1700 میلیارد تومان خارج از قانون پرداخت شده است که قالب ماموریت، کارت هدیه، بن خرید و یا نظایر آن می‌باشد. اضافه پرداختی به کلیه کارکنان دولت در قالب ۳۶۰ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات رفته است.
دولت: وظیفه ثبت اطلاعات نداریم
در همین باره جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی مرداد ماه امسال با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی سه قوه موظف به بارگذاری اطلاعات پرداختی خود در این سامانه هستند، گفته بود: ما وظیفه‌ای برای ثبت این اطلاعات در سامانه نداریم و خود دستگاه‌ها باید مستقلا پاسخگوی عدم ثبت پرداختی‌های خود باشند.
وی افزود: دستگاه نظارتی هم خود مستقلا باید برخورد کند. دسترسی عموم مردم به این اطلاعات هم در اختیار ما نیست، بلکه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود دستگاه‌ها باید این کار را کنند و بستگی به نظر دولت دارد که این گزینه فعال شود.
گفتنی است، با توجه به اینکه اختیار سامانه حقوق مزایا با سازمان اداری و استخدامی است و مسئولیت آن نیز در دولت به این سازمان سپرده شده، فحوای قانون نشان می‌دهد که جزئیات آنچه در سامانه است باید در دسترس عموم قرار گیرد، بنابراین اظهارات معاون رئیس‌جمهور متناسب با متن قانون نیست و موکول کردن آن به خود دستگاه‌ها نیز مغایر با مفاد آن دارد.