به گزارش ایسنا، 27 خرداد ماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار در پی ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی (مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکتهای لیزینگ را به میزان حداکثر 22 درصد تصویب کرد.
براساس تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند تا ضمن رعایت نرخ‌های تفاهمی سود علی‌الحساب سپرده‌ها، نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و براساس سودآوری، در پایان دوره، پس از حسابرسی عملیات مالی و تأیید بانک مرکزی، قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه، تعیین و تسویه کنند.
اما با وجود اینکه یک روز پس از تصویب شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی به میان خبرنگاران آمد و از ابلاغ و لازم‌الاجرا بودن این مصوبه در بانک‌ها خبر داد، هیچ یک از شعب حتی از وجود چنین مصوبه‌ای اطلاع هم نداشتند.
این در حالی است که مدتی بعد معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ سود عقود مبادله‌ای 22 درصد هنوز ابلاغ نشده و بعد از ابلاغ است که لازم‌الاجرا خواهد بود.
با این حال اکنون بیش از یک هفته از ابلاغ بخشنامه به ادارات مرکزی بانک‌ها گذشته اما هنوز اغلب شعب بانک‌های دولتی و خصوصی چنین بخشنامه‌ای را دریافت نکرده و همچنان نرخ‌های سود قبلی را اجرا می‌کنند.
تسهیلات خردی مثل وام خودرو، وام کالا و جعاله که در قالب عقود مبادله‌ای پرداخت می‌شوند اکنون با سودی حدود 26 تا 30 درصد از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت می‌شود. این در حالی است که اعطای این تسهیلات در بین بانک‌های خصوصی به ندرت انجام می‌شود.
براین اساس برخی از شعب بانک‌های دولتی عنوان کردند که هنوز بخشنامه مربوط به سود تسهیلات 22 درصد را دریافت نکرده‌اند و برای اعطای وام‌های خرد همچنان نرخ قبلی را اجرا خواهند کرد. به گونه‌ای که یکی از رؤسای شعب اعلام کرد که برای وام کالا نرخ سود تسهیلات 28 درصد خواهد بود.
در عین حال شعبه دیگری از یک بانک دولتی نرخ سود برای دریافت وام خود را 26 درصد عنوان کرد با این توضیح که اکنون استقبال چندانی از دریافت این وام هم نمی‌شود چرا که با وجود سودهای موجود و قیمت‌های افزایش یافته خودرو، دریافت وام چندان برای مشتریان به صرفه نیست.
این در حالی است که در بین چند بانک خصوصی مورد بررسی تنها یکی از آنها از دریافت بخشنامه خبر داد اما اعلام کرد که تسهیلات خرد نمی‌پردازد.