اولویتهای اقتصادی مجلس قوی از دیدگاه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی درباره اولویتهای مجلس قوی، مواردی مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و تقویت بعد نظارتی را ذکر کردند.
افشین پروینپور، کارشناس بخش مسکن در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درخصوص مهمترین اولویت مجلس یازدهم اظهار داشت: ایران کشور ثروتمندی است و بر اساس آمارهای بینالمللی هجدهمین کشور ثروتمند دنیا هستیم. اولویت مجلس آینده باید تصویب قوانینی برای تقسیم عادلانه ثروت بین همه مردم و کاهش شکاف طبقاتی باشد.
وی افزود: هر زمان که رهبر معظم انقلاب با مسئولان صحبت کردهاند بدون استثنا بر از بین بردن شکاف طبقاتی تاکید کردهاند. به عنوان مثال اینگونه نباشد که فردی هزار خانه داشته باشد و فرد دیگری نتواند خانهای را اجاره کند. این مسئله نشان دهنده توزیع ناعادلانه زمین و مسکن است.
این کارشناس بخش مسکن ادامه داد: باید از ابزارهای مالیاتی بر املاک، ثروت، دارایی شرایطی فراهم شود تا با مالیات محدودکننده تکاثر ثروت و سوداگری، ثروت کشور عادلانه توزیع شود. نمایندگان مجلس آینده باید اموال و داراییهای خود را اعلام کرده، ضمن اینکه آنها باید با شفافیت آرا موافقت کنند.
در همین زمینه، محمد دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در کنار بهبود سطح معیشت بایستی تصمیماتی سخت در حوزه بهبود محیط کسب و کار نیز اتخاذ شود. توجه داشته باشیم که از این مسیر افزایش تولید، افزایش اشتغال و رشد سرمایهگذاری نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه کشور گفت: موضوع اصلاح ساختار بودجه از سال 98 آغاز شده اما بخشی از این اصلاحات نیاز به مجوز و تصویب مجلس دارد. در واقع در حوزه اصلاح ساختار بودجه که یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور است نیازمند قانونگذاری دقیق مجلس هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجلس وظیفه سنگین اصلاح نظام یارانهها و اصلاح ساختار بودجه را در عین حفظ حداقل معیشت پیش رو دارد، گفت: در ماههای آینده دیگر اتکای بودجه کشور به نفت قابل اجرا نیست بر این اساس بایستی به سمت کاهش هزینههای غیر ضروری و جدا شدن دستگاههای غیر مرتبط از دولت حرکت کنیم.
همچنین، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به مهمترین اولویتهای اقتصادی مجلس شورای اسلامی یازدهم گفت: امروز اصلاح نظام مالیاتی برای کشور ما که در معرض تحریمهای اقتصادی قرار دارد از نان شب واجبتر است.
وی با تأکید بر اینکه بعد از شکلگیری مجلس یازدهم بایستی اصلاحات نظام یارانهای، بانکی و مالیاتی در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: هرکدام از این موارد نیازمند طرح و لایحهای جداگانه است و بر این اساس مجلس بعدی بایستی بدون فوت وقت و بدون در نظرگرفتن مصلحتاندیشیهای بیمورد اقدام لازم را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بهاندازه کافی قوانین دستوپاگیر در کشور وجود دارد، گفت: بعد نظارتی مجلس در سالهای اخیر قوی عمل نکرده است و بر این اساس پیشنهاد میشود مجلسنشینان در اولین گام یک بررسی کلی درمورد قوانین موجود داشته باشند و در مرحله بعد دست به جراحی و پالایش قوانین دستوپاگیر فعلی بزنند.
شقاقی شهری با ابراز اینکه قوانین اقتصادی منسوخشده نیز در کشور وجود دارد که ظاهراً فرآیند بِروزرسانی آنها در مجلس فعلی با چالش روبهرو شده است، گفت: قانون تجارت مربوط به سالها قبل است و اختلافات در مجلس برای عدم اصلاح سریع این قانون سؤالبرانگیز است.