بازنگری در مجازات حبس دستور کار جدی قوه قضائیه است

به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه «قانون»، ابزار قاضی است و باید در قوانین مربوط به حبس بازنگاه جدی شود،‌ گفت: به دنبال ایجاد تعادل در این موضوع هستیم و بازنگاه درباره حبس در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.
رئیسی با بیان اینکه اگر بر روی «محوریت قانون» توافق نکنیم کار سخت می‌شود، تاکید کرد: باید همه جریانات، توافق کنند که کشور در همه حوزه‌ها بر اساس «قانون» پیش برود و همه حقوق را رعایت کنند. البته این به منزله آن نیست که قانون در همه جا کامل است بلکه منظور این است که «قانون ناقص» بهتر از بی‎قانونی و «رفتار سلیقه‌ای» است. وی یکی از دستور کارهای ضروری مجلس یازدهم را بازنگری در برخی مواد آیین دادرسی عنوان کرده و افزود: در بازنگری قوانین، حبس‎ باید مربوط به جرائمی باشد که واقعا به این مجازات نیاز است در غیر این‌صورت لازم است از مجازات‌های بازدارنده دیگر غیر از حبس استفاده کنیم. در ابتدای این دیدار اعضای کمیسیون به بیان نقطه نظرات خود در رابطه با دستگاه قضایی کشور پرداخته و با استقبال از تأکید قوه قضائیه بر «قانون‌گرایی و حاکمیت نگاه حقوقی»، نسبت به تحولات قوه قضائیه در دوره اخیر ابراز خوش بینی کردند.