عقب‌نشینی چراغ خاموش دولت از ارز 4200 تومانی

سرویس اقتصادی-

این اتفاق در حالی رخ داده که رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه بودجه سال 99 به مجلس از تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داده بود اما حالا برخلاف ادعای مذکور، خبرهای حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی جدی شده است.
در همین رابطه، نبی‌الله خون‌میرزایی، رئیس‌سازمان شیلات ایران دیروز در یک نشست خبری گفت: ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات تخم ماهی چشم زده حذف شد و از این به بعد این نوع تخم ماهی با ارز نیمایی وارد می‌شود.
هفته قبل نیز شکر از گروه یک به گروه دو کالاهای وارداتی تغییر کرد و به عبارت دیگر از این به بعد ارز دولتی دریافت نخواهد کرد. در همین رابطه محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی درخواست کرد که کلیه ثبت سفارشات معرفی شده شکر که تاکنون ارز دریافت ننموده‌اند ابطال و از فهرست دریافت تخصیص ارز بانکی حذف گردد.
پیش از این عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از احتمال حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی برنج و شکر خبر داده بود که تاکنون درمورد شکر اجرا شده است. گفتنی است پس از آنکه فروردین سال 97 بازار ارز دستخوش نوسانات زیادی شد، دولت به سرعت تشکیل جلسه داد و اعلام کرد از این پس ارز مورد نیاز برای کلیه واردات مورد نیاز کشور را با نرخ دولتی تأمین خواهد کرد.
برخی اقتصاددانان با اشاره به ناهمخوانی ذخایر ارزی کشور و امکان بروز رانت، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند، اما دولت بر موضع خود پافشاری کرد ولی بعدها گزارش‌های رسمی نشان داد منافع تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی، نصیب واردکنندگان شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت ماه امسال پس از بررسی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، اعلام کرد که «هرچند هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز ماند. برآوردها نشان می‌دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولیدکننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». موضوع دیگر، فساد 18 میلیارد دلاری در ماجرای این سیاست دولت بود. گرچه هنوز هم سؤالات بسیاری درباره نحوه تخصیص ارز به برخی واردکنندگان بدون پاسخ مانده است، اما به‌ اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، سرانجام ارزی که قرار بود در راستای کنترل قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ تورم برای واردات همه کالاها اختصاص یابد، تورم، گرانی، فساد و ایجاد «رانت 18 میلیارد دلاری» بود. نکته دیگر آنکه دولت از ماه‌های اول اجرای این طرح در پی مواجه شدن با کمبود ذخایر ارزی و سوءاستفاده‌های واردکنندگان، با عواقب ‌اشتباه بزرگ خود مواجه گردید، اما باز هم بر مواضع خود اصرار ورزید، به طوری که، محمدباقر نوبخت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در آذرماه امسال از تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داد.
البته هنوز مدت زیادی از این وعده نگذشته که اخبار حذف ارز دولتی کالاهای اساسی به مرور شنیده می‌شود، اما نکته حائز اهمیت، شیوه برخورد مسئولان دولتی با مسائل اقتصادی است که گویا اساسا از عواقبی که تصمیمات گذشته آنها برای کشور به همراه داشته است، درس نگرفته‌اند.