مقر کارگروه FATF در فرانسه قرار دارد، کشوری که چند دهه است میزبان گروهک تروریستی منافقین است. FATF مدعی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است اما گردانندگان آمریکایی و اروپایی آن، 76 درصد پولشویی‌های بزرگ را مرتکب می‌شوند و بزرگترین تأمین کنندگان تروریسم هم هستند. جالب اینکه همین کشورها ضمن حمایت از گروه‌های جنایتکار تروریستی، جنبش‌های مردمی مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق و یمن و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریستی معرفی می‌کنند؛ اما با این همه و در اقدامی کاملاً مشکوک، برخی محافل بر تمکین نسبت به استانداردهای دیکته شده غرب در FATF اصرار دارند، از جمله خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور که در گفت‌وگو با همشهری ادعا کرده بدون همکاری با FATF، مقابل 200 کشور دنیا قرار می‌گیریم!
او همچنین گفت: دولت به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیری‌های بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زایل شدن حقوق عامه شود. بنابراین،‌ روال مصوبات FATF بحثی نیست که به این ترتیب و با این شرایط بتواند پایانی داشته باشد.
وی افزود: دولت همچنان پیگیر کار خودش در خصوص لوایح FATF خواهد بود. دولت توقع دارد که مجمع در چارچوب ترتیبات لازم تمدید مهلت بخواهد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رأی می‌داد. حالا هم که رأی نداده باید تمدید بخواهد.
جنیدی می‌گوید: ما توقع داریم این مشکل حل شود، چون ایران یک کشور بزرگ است و بیش از 80 میلیون جمعیت دارد. اگر مسیر FATF را نرویم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شود.
این سخنان در حالی است که وی توضیح نداده تکلیف امثال او با تروریستی خواندن سپاه و متحدان ایران (همزمان با حمایت از تروریست‌های ضد ایرانی) چیست؟ آیا معتقدند که باید از دیکته‌های غرب تبعیت کرد؛ چنان که در برخی بخشنامه‌های خائنانه به بانک‌ها مرتکب شدند و از بانک‌ها خواستند با افراد و نهادهای حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا همکاری نکنند؟! و آیا این مدل اصرار به همکاری با نهاد تحت قیمومیت آمریکا، عملاً پای خیانت روی خون سردار محبوب دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی نمی‌گذارند؟!
از سوی دیگر باید پرسید 4 سال همکاری با FATF و اجرای 39 بند از 41 بند اکشن پلن امضا شده با این کمیته، کدام یک از تحریم‌ها را برطرف کرده است؟ یعنی مثلاً دولت اکنون می‌تواند نفت بفروشد یا پول آن را به کشور برگرداند؟ مبادلات بانکی و مالی داشته باشد؟ یا اینکه مثلاً حتی وزیر خارجه نیز در لیست تحریم قرار گرفته و حق شرکت در نشست‌های سازمان ملل در نیویورک یا نشست داووس در سوئیس را هم ندارد؟!
مجموعه این ابهام‌ها و اصرار عجیب معاون حقوقی ریاست جمهوری، متأسفانه گمانه نفوذ دشمن در برخی همکاران این معاونت را جدی می‌کند و به یک معنا، پالس‌های غلط و خطرناکی است. برای تشجیع دشمن به تکرار جنایت‌های تروریستی که مرتکب شد اما کمترین پیگیریی پس از سوی معاونت حقوقی مذکور در پی نداشت.