پس از اعلام نتایج اعتراض خانوارها
عدهای از معترضان دریافت کمک معیشتی قانع نشدند
بعد از اعلام نتایج اعتراض برخی خانوارها نسبت به عدم دریافت کمک معیشتی، پاسخی که برخی معترضان دریافت کردند آنها را قانع نکرده و این موضوع موجب گلهمندی آنان شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، همزمان با اصلاح قیمت بنزین در آبانماه، دولت از محل منابع ناشی از این افزایش قیمت که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در ماه تخمین زده شده، طرح کمک معیشتی را اجرا کرد و پیشبینی بر این بود که به حدود ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی پرداخت کند.
اما بعد از پرداخت مرحله اول، عده بسیاری، نسبت به عدم دریافت اعتراض کردند و دولت فرصتی را فراهم کرد که افراد اعتراض خود را رسما اعلام کنند، اما نتایج اعتراضات و پاسخی که به برخی خانوارهای معترض اعلام شده، در برخی موارد با آئیننامه مطابق ندارد.
برخی موارد نشان میدهد که گردش مالی و درآمدی آنان از ارقام فوق پایینتر است. چنانچه به یک خانواده سه نفره اعلام شده: «میانگین شاخصهای مالی آنها در سه سال متوالی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بالاتر از ۸۰ درصد خانوارهای کشور است». در حالی که برای حقوق ماهانه آنها اعلام شده: «مجموعه احکام حقوقی این خانوارها پنج میلیون و ۵۱۱ هزار تومان است.» طبق مصوبه دولت برای خانوارهای سه نفره مجموع درآمد ۷۲ میلیون تومان در سال در نظر گرفته شده که در هر ماه به درآمد شش میلیون تومانی میرسد؛ در حالی که برای این خانوار مجموع درآمد سالانه به حدود ۶۶ میلیون تومان میرسد. در نمونهای دیگر، خانواری چهار نفره با اینکه صاحبخانه هستند اما ارزش خانه آنان پایینتر از حد تعیین شده در مصوبه است. اما طی اعتراض این خانواده، به آنها اعلام شده «میانگین برداشت ماهانه خانوار در ۹ ماه گذشته برابر با شش میلیون و ۹۸ هزار تومان است»؛ در حالی که به گفته خودشان مجموع درآمد این خانوار در سال به حدود ۷۳ میلیون تومان میرسد که در آئین نامه مربوطه برای چهار نفرهها مجموع ۸۴ میلیون تومان مصوب شده است.
گفتنی است، گرچه شرایطی فراهم شد تا افرادی که کمک معیشتی دریافت نکرده بودند نسبت به این موضوع اعتراض کنند، اما نتایج، برخی از آنها را قانع نکرده است و اکنون نسبت به آنچه در مصوبه اعلام شده و آنچه که در واقعیت برای خانوارها وجود داشته و براساس آن از دریافت کمک معیشتی کنار گذاشته شدهاند، گویا تناقض وجود دارد.
در همین زمینه، حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی در مورد عدم اجازه دولت برای بررسی سیستمی حسابهای بانکی، گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی حسابهای بانکی خود را ندادهاند، اطلاعات مالی و بانکی آنها نیز بررسی نشده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت کار، وی افزود: اساسا اطلاعات بانکی، یکی از بهترین شاخصهای وسع و توان مالی یک فرد، خانوار و بنگاه اقتصادی است که به عنوان مثال، برای دریافت وام انجام میشود، بنابراین سالهاست در کشور از اطلاعات بانکی برای اعتبارسنجی افراد استفاده میشود.