60 میلیارد تومان جریمه برای 5 صرافی

بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به چند صراف، با اشاره به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی انقلاب، با استناد به قانون، خواستار پرداخت 60میلیارد تومان جریمه، شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدتی پیش بانک مرکزی در نامه‌ای به چند صراف، با استناد به قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، از آنها خواست که مبالغی را به حساب خزانه واریز کنند.
در متن نامه بانک مرکزی آمده است: با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و ناحیه 22 تهران و اقرار شما مبنی بر خرید و فروش غیرمجاز ارز به مبلغ ... دلار آمریکا، ضروری است در اجرای بند «ب» ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، مصوب 1374 ظرف مدت 5 روز نسبت به پرداخت دو برابر معادل ریالی ارز مکشوفه به مبلغ ... ریال به حساب خزانه اقدام نمایید.
بدیهی است در صورت استنکاف از پرداخت جریمه نقدی مذکور، در مرحله اداری نسبت به تعقیب قانونی اقدام خواهد شد.
پیگیری‌ها حاکی است: مجموع مبالغ درخواست شده توسط بانک مرکزی از 5 صراف، بیش از 60میلیارد تومان بوده و مهلت5روزه تعیین شده برای پرداخت این مبالغ به اتمام رسیده است.
گفته می‌شود، پیگیری حقوقی این موضوع در دوره مدیریت سابق بانک مرکزی انجام گرفته است. لازم به این توضیح است طبق متن این نامه فعلا کیفرخواست صادر شده و دادسرای عمومی هنوز حکمی  در این باره صادر نکرده است.
در ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان‌هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف- در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل 10 میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمان‌های ذیربط به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می‌کنند.
ب- در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از 10 میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می‌شود. کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می‌توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند و در صورت برائت، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضایی ارسال می‌گردد، در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه که به هرحال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت می‌گردد.