بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران خبر داد
رواج قراردادهای کار یک ماهه به دلیل عدمحمایت دولت از تولید
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت یک ماهه تا یکساله در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائمی در حال اجرا است.
حمیدرضا امامقلیتبار در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، طی یادداشتی درباره وضعیت شغلی کارگران نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاههای خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را بهصورت محسوسی افزایش داده است. بررسیها نشان میدهد در شرایط کنونی بیش از 94 درصد قراردادهای کارگران در کشور بهصورت موقت میباشد که تبعات منفی زیادی را برای نیروی کار بهدنبال دارد.
وی یادآوری کرد که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص کند که متأسفانه به صورت غیرقابل انکاری همه دولتها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کردهاند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای اینچنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ادامه داد: شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل بهصورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یکماهه، دوماهه و حداکثر یکساله و سفیدامضا شده است. مرسوم شدن این موضوع به سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است.
امامقلیتبار افزود: ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهرهوری و راندمان برای کارفرما خواهد شد. البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاههای خود میدانند که مهمترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایهگذاری میدانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه بهدرستی قدم بردارد و بهصورت جدی وارد عمل شود میتواند بهطور فزآیندهای نظر سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری بیشتر جلب نماید.
وی ادامه داد: اگر دولت از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره و غیره بهصورت عملیاتی استفاده کند و اقداماتی از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایهگذاری، جلوگیری از واردات بیرویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کمبهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشمانداز مثبت فعالیت در این بخشها در کشور بازخواهد گشت.
میتوان نتیجهگیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشماندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایهگذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایهگذاری هستند که اگر این موضوع بهصورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایهگذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را بهدنبال خواهد داشت.