بررسی اضطرار سیاسی در حکومت اسلامی (بخش دوم و پایانی)
نقد دستگاه فقه خوارجی
داود مهدوی زادگان*
فصل چهارم – قطاع الطریق
روایات زیادی درباره حکم قطاع الطریق آمده است. و آن کسانی هستند که راهزنی میکنند و جان و ناموس و اموال مردم را به یغما میبرند. اینکه آیا باید قطاع الطریق را جزء احکام محارب بدانیم یا احکام جزایی بغی، میان فقهاء اختلاف نظر است. به نظر میرسد که اگر قطع طریق و نا امنی خیابانی به قصد تهدید حکومت باشد، در باب محارب طرح میشود. و اگر به قصد تهدید مردم باشد، در باب بغی مطرح میشود. چون هر دو امر، محتمل الوقوع است، میتوان روایات قطاعالطریق را در هر دو باب استفاده کرد. اگرچه ظهورغالب در باب بغی دارد. در اینجا ، علاوهبر قطاع الطریق به موارد دیگری که از مصادیق محارب یا باغی است،اشاره میشود:
(1 ) معتبره خثعمى ، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن قاطع الطریق وقلت: الناس یقولون ان الامام فیه مخیرای شیء شاء صنع. قال: لیسای شىء شاء صنع ولکنه یصنع بهم على قدر جنایتهم، من قطع الطریق فقتل واخذ المال قطعتیده ورجله و من قطع الطریق فلم یاخذ مالا ولم یقتل نفی من الارض». «خثعمى مىگوید: از امام صادق(ع) درباره رهزنان پرسیدیم و گفتیم: مردم مىگویند در مورد رهزنان، امام مخیر است هر کارى را که بخواهد انجام دهد، امام صادق فرمود: نه هر کارى را که بخواهد، بلکه آنان را به میزان جنایتشان مجازات مىکند، کسى که رهزنى کرد و مرتکب قتل و اخذ مال شده باشد، یک دست و یک پاى او قطع مىشود و مصلوب مىگردد. کسى که رهزنى کرد و مرتکب قتل شده ولى اخذ مال نکرده باشد، به قتل مىرسد. کسى که رهزنى کرده و مال مردم را نیز گرفته ولى مرتکب قتل نشده، یک دست و یک پاى او قطع مىشود. کسى که رهزنى کرده ولى نه مال کسى را گرفته و نه مرتکب قتل شده باشد، تبعید مىشود».
(3 ) روایة السکونی عن جعفر(ع)، عن آبائه: قال: قال رسولالله(ص) من شهر سیفا فدمه هدر. «سکونى از امام صادق(ع) از قول پدرانش روایت کرد که فرمود: پیامبر فرمود هر کس شمشیر بکشد، خون او هدر است
مجموع این روایات بیانگر آن است که هیچ مجالی برای مفهوم اضطرار وجود ندارد. به همین خاطر، حضرات معصومین علیهمالسلام در هیچیک از این سه روایت بالا از سؤال کنندگان درباره موقعیت اضطرار، استفسار نکردهاند. یعنی از آنان نپرسیدند که آیا شخصی که مرتکب چنین جرم و جنایتی شده در حال اضطرار بوده است یا خیر. بنابر این عدم تفصیل در کلام معصومین علیهمالسلام دلالت بر عدم استثنای شخص مضطر در ارتکاب بغی دارد.
فصل پنجم - اضطرار بغی بر حکومت؛ اضطرار سیاسی
اکنون این پرسش مطرح است که آیا اضطرار به بغی علیه حکومت جایز است؟ فرد یا جماعتی که از ناحیه سیاستها و عمّال و کارگزاران حکومتی به ستوه آمده در شرایط اضطرار قرار گرفته است و برای خارج شدن از این وضعیت از راه بغی بر علیه حکومت وارد میشود. حالا یا از طریق ایجاد ترس و نا امنی در جامعه، بر حکومت فشار میآورد و یا از طریق تخریب و غارت اموال دولتی و کشتن کارگزار حکومت با حکومت در میافتد. مدعی تعلیق، این نحو اضطرار به بغی بر حکومت را « اضطرار سیاسی » نامیده است. آیا اضطرار سیاسی به بغی یا همان باغی سیاسی مضطر از احکام جزایی بغی و محارب استثناء شده است یا خیر؟ پاسخ کلی مسئله آن است که« بغی سیاسی » به هر نحو که باشد، جایز نیست حتی اگر از روی اضطرار باشد. همانطور که از تحلیل آیات و روایات به دست آمد، بغی مطلقاً جایز نیست حتی اگر مضطر باشیم. در هیچیک از آیات و روایات بغی مضطر، استثناء نشده است. فقط اضطراری استثناء شده است که توأم با بغی و تعدّی و تمایل به گناه نباشد. هر فرد یا جماعت مضطری بیآنکه به این سه صفت دچار شوند مجاز به مخالفت و اعتراض علیه کارگزار حکومت هستند. در غیر این صورت، اگر بخواهند از راه محاربه و بغی وارد عمل شود؛ محکوم به مجازات است. و حکومت مکلف به مقابله با آنها است. در تاریخ اسلام هیچ فرد یا خاندانی به اندازه اهل بیت عصمت و طهارت گرفتار ظلم و ستم و نفی حقوق مسلمهشان نشده است. لیکن هیچیک از ایشان برای دور کردن ستم حاکمان و احقاق حقوقشان از راه بغی سیاسی وارد عمل نشدند. حتی امام حسین علیهالسلام در مسیر رفتن به کربلا اصرار بر این داشتند که همه بدانند قیامش از روی بغی و شرّ رساندن بر حاکمیت و جامعه نیست. چنانکه حضرت در وصیت نامهشان چنین میفرماید:
« إِنّی لَمْ أَخرُجْ أَشِراً و لا بَطِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالِماً، إِنَّما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أُمَّةِ جَدّی اُریدُ أنْ آَمُرَ بالمَعروفِ و أنهی عَنِ المنکَرِ وَ اَسیرُ بِسیرَةِ جَدّی و أبی؛ من برای جاهطلبی و کام جویی و آشوبگری و ستمگری قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در کار امت جدم قیام کردم میخواهم امر به معروف و نهی از منکر و به شیوه جد و پدرم حرکت کنم».
خوارج از بغات بودند، با مردم و حکومت از راه بغی وارد میشدند؛ یعنی به هر جا که وارد میشدند قتل و غارت و تخریب اموال میکردند و رعب و وحشت را بر مسلمانان حکمفرما میساختند. عبدالله بن خباب، یکی از چهرههای محترمی بود که امیرمؤمنان ولایت و حکومت مداین را به او سپرده بود. عبدالله در سفری که ظاهراً به سوی کوفه داشت، همراه خانوادهاش در دام خوارج گرفتار شد. خوارج بعد از بازجویی عبدالله در دادگاه صحرایی او را محکوم به اعدام کردند و با وضع دردناک و جان سوزی دست و پا بسته و همراه با شکنجه و آزار، در کنار جوی آب همانند گوسفند سرش را بریدند و سپس همسر باردارش را کشتند و به این اکتفا نکردند و شکم او را پاره کردند و فرزند بیگناهش را بیرون آوردند و سر بریدند. اینگونه شرارتهای خوارج بود که موجب شد امیرمؤمنان تصمیم نهایی را درباره آنها بگیرد.امام علی علیهالسلام، اولین حاکم اسلامی بود که خوارج باغی را سرکوب کرد. خوارج در عصر معصومین علیهمالسلام در شهرها و بلاد اسلامی شرارت میکردند ولی هیچگاه عمل آنان از ناحیه امامان تایید نگردید. هیچیک از فقهای امامی و بلکه عامه برای مقابله با حکومت، بغی اضطراری را جایز نشمردند. امامخمینی ره توسط حکومت جور مجبور به تبعید شد. تبعید، موجب قرار گرفتن شخص در شرایط اضطراری میشود. با وصف این، امام راحل ره فتوا به جواز بغی اضطراری نداد. تنها فقیهان خوارج هستند که فتوا به جواز مطلق بغی میدهند. بغات مسلمان برای انجام شرارت به فقه خوارج تمسک میکنند.
فصل ششم – مضطر سیاسی (حکومت اسلامی)
اکنون بعد بیان پاسخ کلی به مسئله بغی مضطر سیاسی، قدری مسئله را باز نموده تا شقوق آن روشنتر شود. لذا چنین گفتهاید که بغی اضطراری یا علیه حکومت اسلامی است و یا علیه حکومت جور است. مراد از حکومت اسلامی، حاکمیت خدا و رسول و مأذون از ناحیه معصوم علیهالسلام؛ یعنی ولی فقیه جامعالشرایط است. از سوی دیگر، بغی سیاسی اضطراری، یا مستقیماً با حکومت درگیر میشود و یا با واسطه (مانند گروگانگیری گروهی از مردم عادی یا ایجاد ناامنی و اختلال در امر خدمت رسانی به مردم شهرها ).
اما بغی اضطراری علیه حکومت اسلامی به هر دو شکل آن باطل و محکوم به مجازات باغی است. آن مضطر سیاسی که به قصد سرنگونی حاکم عادل مستقیماً یا مع الواسطه طغیان و یاغیگری میکند، حکومت عدل را ساقط کرده است. نابسامانیهای اقتصادی یا سیاسی موجود در حکومت اسلامی که منجر به قرار گرفتن همه یا بعضی از مردم در موقعیت و شرایط اضطراری میشود، موجب جواز عمل بغی علیه آن نمیشود. چون حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است.
اینکه گفته شود تا وقت برقراری شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اضطراری است و در نتیجه احکام تعطیل است، سخن بسیار نادرست و سخیفی است. مگر در زمان رسولالله صلی اللهعلیه و آله یا در زمان حکمرانی حضرت وصی علی علیهالسلام، شرایط اقتصادی و اجتماعی به سامان بود که اقامه حدود میکردند. امام جواد علیهالسلام به معتصم، خلیفه جور عباسی برای اقامه حدود مجازات قطاع الطریق، مشورت داد و معتصم هم به فتوای امام جواد عمل کرد. اینکه گفته شده هنگام شهادت مرحوم استاد مطهری از جیب ایشان تکّه کاغذی پیدا شده است که در آن نوشته شده از امام سؤال شود که آیا نباید تا زمان برپایی نظامی اسلامی، اقامه حدود را تعطیل کنیم، برای اظهار نظر علمی ملاک نیست.
فصل هفتم – مضطر سیاسی (حکومت جور )
اما بغی اضطراری علیه حکومت جور؛ گفته شدکه بغی اضطراری علیه حکومت عدل به هر دو شکل آن (مستقیم و بالواسطه ) جایز نیست. حال اگر حکومت ظالم و ستمگر باشد و اساساً اضطرار پدید آمده برای جامعه از ناحیه جور حکومت است. آیا فرد یا جماعت مضطر به دلیل جور بودن حکومت، برای براندازی آن حکومت، مجاز به بغی و تعدی و تمایل به گناه است؟ پاسخ ما به این مسئله همان پاسخی است که در مسئله بغی اضطراری علیه حکومت عدل اسلامی داده شد. بغی اضطراری علیه حکومت جور همانند حکومت عدل، به هر نحو که باشد، باطل است. عمل بغی و تعدّی ذاتاً حرام است و هیچ چیزی نمیتواند حرمت بغی را به جواز و حلیت عمل تغییر دهد.
فصل هشتم – بدعت فقه خوارجی
اگر مدعی تعلیق بر ترویج بدعت آمیز فقه خارجی در حوزه اصرار میورزد، پس باید بتواند به خیلی از مسایل پیرامونی آن پاسخ دهد. البته پاسخی نه از روی استحسانات عقلیِ مرسوم در فقه خوارج بلکه پاسخی مبتنی بر منابع فقه شیعی؛ یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع فقهای امامیه. در اینجا فقط به یکی از این مسایلاشاره میشود و آن عبارت از مسئله مرجع رسمی تشخیص اضطرار سیاسی است. چون بغی اضطراری اقدام عملی علیه دیگری (جامعه یا حکومت ) است، لازم دارد که اول فرض اضطرار سیاسی محرز شود. با فرض معلوم بودن شاخصهای نظری اضطرار سیاسی، سؤال این است که مرجع تشخیص اضطرار سیاسی کیست؟ فقه خوارج، مرجع تشخیص را به خود فرد یا جماعت واگذار کرده است. هر کس میتواند قرار گرفتن خود را در شرایط اضطرار سیاسی، تشخیص دهد و تایید آن از ناحیه حکومت لازم نیست. در این دیدگاه، هیچ تمایزی میان حکومت جور و حکومت عدل گذاشته نشده است. ظاهراً گفتههای صاحب الدراسات (آیتالله منتظری ) نیز به همین نظر نزدیک است بلکه ایشان با فرض وجود حکومت مشروع اسلامی، احراز مخالفتهای مستوجب عناوین کیفری را به محکمه غیر حکومتی واگذار کرده است.
به هر روی، نظر صائب در بحث مرجع تشخیص اضطرار حاکم اسلامی است.
فصل نهم - خطای بزرگ
یکی از مباحث فقه اعتراض مردمی تشخیص مکان بحث است. اعتراض مردمی درکدام یک از ابواب فقهی جا میگیرد؟ در این باره، لا اقل سه دیدگاه یا دستگاه فقهی در فقه امامی قابل شناسایی است:
. فقه مداراتی
. فقه حکومتی
. فقه خوارجی
فقه مداراتی همان فقه مرسوم و رایج پیش از تجربه حکمرانی ولی فقیه است. در این دستگاه فقهی تعامل با حاکمان بر پایه دو آموزه «تقیه» و « قدر مقدور » مورد بحث قرار میگیرد. لذا مسئله اعتراض مردمی در این دستگاه فقهی به ویژه با تاکید بر آموزه تقیه، مجال چندانی پیدا نمیکند.
اما فقه حکومتی بسیار منطقیتر میتواند به این مسئله نظر فقاهتی بیاندازد. از این منظر، اعتراض مردمی در دو ساحت مستقل حکومت اسلامی و حکومت نا مشروع مطالعه میشود. فقیهان فقه حکومتی بر این باور هستند که دوره فقه مداراتی به سر رسیده است. اکنون نمیتوان برابر حکومتهای جور سکوت کرد و به روش مداراتی با آنها تعامل کرد. لذا این دیدگاه، «فقه انقلاب» را پیش کشیدهاند. فقه انقلاب بر ضرورت یا وجوب شرعی بسیج اعتراض مردمی در مسیر انقلاب سیاسی تا سر نگونی حکومت جور، تاکید میورزد. فقه حکومتی، انقلاب یا اعتراض مردمی علیه حکومت جور را از جنس محاربه و بغی و تعدّی بر حقوق مردمی نمیداند. از این رو، با هر گونه تبدیل شدن اعتراض مردمی به کنشگریهای سیاسی حربی و بغی مخالفت میکند. شاید بتوان گفت که کتاب « ولایت فقیه » (1348 ش ) امام خمینی ره بدیعترین اثر در باب فقه انقلاب باشد.
اما بنیانهای نظری فقه حکومتی در دوران تجربه حکمرانی ولی فقیه هیچ تفاوتی با دوره پیش از انقلاب نکرده است. در شرایط حکمرانی فقیه، اعتراض مردمی از جمله حقوق جامعه است و به همین خاطر، این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده است. غایت مشروع اعتراض مردمی همچنان در جهت حفظ نظام اسلامی است و نه بر اندازی آن. مرزهای شرعی و قانونی اعتراض مردمی، اعمال حربی و بغی و افساد فی الارض است.
اینکه مدعی تعلیق، اعتراض مردمی را در چارچوب اضطرارسیاسی محارب و بغی طرح کرده است، امر غیر طبیعی به نظر نمیآید. زیرا این دستگاه فقهی در پرداختن به اعتراض مردمی به غیر باب محاربه و بغی و افساد، جای دیگری برای بحث فقهی ندارد. پیروان این دستگاه، یا باید مسئله اعتراض مردمی را در فقه مداراتی پی بگیرند و یا در فقه حکومتی. اما چون با این دو دستگاه فقهی امامیه مشکل پیدا کردهاند و خواهان فقه ورزی مداراتی و حکومتی نیستند، گرفتار نا کجا آباد فقاهتی شدهاند اما بخشی از این جریان که گرایشات سنتی بیشتری دارند، به فقه خوارجی رو آوردهاند. در دستگاه فقه خوارجی احکام کیفری محارب و بغی
جایگاهی ندارد.
فصل دهم - پیآمدها
وقتی اعتراض مردمی در چارچوب احکام محارب و بغی و افساد نظریه پردازی شود، چه پیامدهای سوء اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت. فقه خوارجی، از سویی حکمرانی ولی فقیه را نا دیده میانگارد بلکه آن را با حکومت جور یکسان میپندارد و به همین خاطر برای آن قایل به مرجعیت قضایی نیست و از ضرورت تشکیل « هیئت امینِ بیطرف » (نظریه آیتالله منتظری ) سخن میگوید. از طرف دیگر، احراز اضطرار سیاسی را به خود شخص واگذار میکند. تصور کنید که اندیشه فقهی با این مقدمات نظری چه پیآمد سیاسی و اجتماعی ناگواری به دنبال خواهد داشت. جامعه با چنین فقه ورزی سیاسی بدون شک به وضعیت آنارشیستی و هرج و مرج خواهی سوق داده میشود. هر کس بنا به احراز شخصی خود را در وضعیت اضطرار سیاسی میپندارد و طبق گفته مدعی تعلیق، احکام جزایی محارب و بغی و افساد در شرایط اضطرار تعلیق شده است، در نتیجه دور از انتظار نیست که هر از گاهی با مضطرهای سیاسی خود خوانده مواجه شویم. اگر این نوع نگرش فقاهتی (فقه خوارجی ) بر فرهنگ سیاسی مردم ایران سیطره پیدا کند، خواهی نخواهی، باید منتظر وقوع وضعیت بیثباتی سیاسی و هرج و مرج بود. چنین وضعیتی به دلیل پشتوانههای عقیدتی آن، بسیار نا گوار و دهشت بار خواهد بود.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی