رئیساتاق بازرگانی ایران:
قانون بهبود فضای کسب و کار بعد از 7 سال اجرایی نشده است
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است!
غلامحسین شافعی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی با بیان اینکه هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار میگذرد، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است، اظهار داشت: متأسفانه دستگاههای دولتی توجهی به اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ندارند.
وی افزود: فعالان بخش خصوصی اگرچه تلاش زیادی برای تصویب این قانون کردند، اما اکنون برای اجرای آن باید التماس کنند؛ در حالیکه این موضوع تنها به حیطه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار محدود نمیشود؛ بلکه دهها مورد قانونی وجود دارد که دولت آن را اجرایی نمیکند در حالی که مصوبه مجلس برای فعالیتهای اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: قوه قضائیه باید با سازمانهایی که به وظایف خود در اجرای قوانین عمل نکردهاند، برخورد کند؛ به نحوی که اجرا نکردن قانون باید برای خطاکاران عقوبت داشته باشد.
در همین جلسه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در سخنانی بااشاره به ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی توسط دولت آمریکا بیان کرد: وقتی در FATF به دنبال مقابله با تامین مالی تروریسم هستیم نباید جای دوری برویم همین هیئت حاکمه آمریکا از محل بودجه این کشور، تروریسم دولتی را ترویج میدهد. به گزارش خبرگزاری مهر، سخنان دژپسند این تلقی را بوجود آورد که با اقدام اخیر دولت آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نگاه دولت به موضوع الحاق به کنوانسیونهای CFT و پالرمو مبتنی بر واقعیات موجود تغییر کرده است؛ اما دژپسند در یک تناقضگویی آشکار، اذعان کرد که موضع دولت در این زمینه تغییر نکرده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ایران تجدیدنظری در روند الحاق به گروه ویژه اقدام مالی انجام خواهد داد؟ گفت: اکنون دو لایحه قانونی که به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس هم رسیده است، در دستور کار بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و پالرمو و CFT همچنان به روال سابق در این مجمع بررسی میشود.
وی افزود: بحث من در جلسه ناظر به این دو لایحه نبود، بلکه ناظر به این بود که این نهاد(FATF) که ادعا دارد و دنبال این است که با تأمین مالی تروریسم مقابله کند، الان اتفاق آشکاری رخ داده است و رئیسجمهور یک کشور، اعلام کرده است که ما میخواهیم بودجههایی که در این رابطه اختصاص داده ایم را استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مقام عالی نظامی یک کشور که به دعوت رسمی کشور دیگری در حال سفر بود و برای مشاوره رفته بود، به صورت بسیار وقیحانهای مورد ترور قرار میگیرد و از بودجهای که خودشان ادعا دارند بودجه دولتی بوده است برای ترور این فرد استفاده شده است. بحث من این بود که باید FATF در این رابطه برخورد لازم را انجام دهد.
گفتنی است، اظهارات وزیر اقتصاد درباره اهمال کاری FATF در برخورد با رفتار تروریستی آمریکا (که به درستی بیان شده) در تناقض با تداوم درخواست دولت برای پیوستن به این نهاد است، کدام عقل سلیمی میپذیرد که با تمکین به نهادی که در مقابل رفتارهای تروریستی آمریکا سکوت میکند، آینده مبادلات تجاری خود را به خطر بیندازد؟