موانع ازدواج جوانان را از سـر راه بـرداریـد!

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت و اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرایی شدن هرچه سریع‌تر مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان شدند.
در این بیانیه آمده است: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! نیک مستحضرید که خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی/اسلامی در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبه‌رو است که از جمله آنها تاخیر در ازدواج جوانان است؛ به این معنا که جوانان به ازدواج تمایل دارند اما به دلایل متعدد اجتماعی ازدواج را به تاخیر انداخته و در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند که این تاخیر در تشکیل خانواده آسیب‌های عمیقی بر جامعه وارد نموده و جامعه را دچار نگرانی کرده است. همچنین نگرانی جدی‌تر در این مورد آن است که در آینده‌ای نه چندان دور این مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر نگرش جوانان تأثیر بگذارد و آنان را نسبت به اصل مقوله‌ ازدواج نیز بی‌میل نماید که یکی از تأثیرات آن می‌تواند شیوع پدیده‌ هم‌باشی باشد که در نهایت منجر به نابودی بنیان خانواده خواهد شد.
در راستای جلوگیری از افزایش این آسیب‌ها «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس هفتم ارائه گردید اما متأسفانه این قانون با گذشت ۱۴ سال از تصویب آن همچنان در کنار دیگر قوانین خاک می‌خورد.
۱۴ سال زمان طولانی از دست رفته‌ای ا‎ست که می‌توانست تحول جدی و مثبت در وضعیت خانواده و به تبع آن در چالش مهم جمعیت کشور ایجاد نماید اما متأسفانه با سهل‌انگاری نابخشودنی مسئولان امر، این مهم محقق نشد.
به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس از دولت به قوه قضائیه، به دلیل استنکاف از اجرای این قانون شکایت نموده است؛ گرچه بسیار زودتر باید این پیگیری‌ها صورت می‌گرفت و نه نزدیک به انتخابات مجلس اما به هر صورت این حرکت، اقدامی مثبت و لازم در جهت تحقق بخشیدن به شأن نظارتی نمایندگان مجلس است اما ما اتحادیه‌های دانشجویی معتقدیم اجرایی نشدن این قانون دلایل متعددی دارد که باید در جهت رفع آن به تمام این دلایل توجه نمود؛ از همین رو بر خود لازم دانستیم تا ابعاد مختلف این موضوع را به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متذکر شویم:
اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج دلایل متعددی دارد که اصلی‌ترین دلایل را می‌توان در دو محور بررسی نمود؛
۱. اشکالات موجود در قانون
۲. عدم توجه مسئولین امر به اجرای آن
از جمله نواقصی که در قانون مذکور وجود دارد می‌توان به عدم تخصیص بودجه لازم، مدت‌دار نبودن وظایف و مشخص نبودن دستگاه‌های متولی امر ‌اشاره کرد؛ در قالب بندهای این قانون «دولت» به طور کلی مکلف به انجام وظایفی شده است که مسئله را برای نظارت دقیق و کارآمد مجلس بر اجرای صحیح قانون بسیار مشکل نموده است؛ در حالی که می‌توانست نام وزارتخانه یا سازمان یا هر دستگاه دیگری مشخصا مکلف به انجام کار گردد.
اشکال مهم دیگر عدم واقع‌گرایی و تحمیل تکلیف‌های سنگین در تنظیم این قانون است. یکی از مصداق‌های این موضوع در نظر گرفتن کمک هزینه‌ زندگی به مدت دو سال برای زوج‌هایی است که هیچ‌یک از آنان منبع درآمدی ندارند؛ در صورتی که اصل بر کمک به زوج‌ها برای استخدام در یک شغل ثابت یا راه‌اندازی کسب و کار است.
کم‌رنگ بودن بعد فرهنگ‌سازی از مسائل قابل توجه دیگر است؛ در حالی که همگان واقفند که بخش قابل توجهی از دلایل تأخیر در ازدواج، مرتبط به موانع ذهنی هستند و نه موانع عینی.
از نکات عجیب قانون در نظر نگرفتن نقش معاونت امور زنان و «خانواده» ریاست‌جمهوری در این قانون است؛ درصورتی‌که شاید بتوان گفت شرح وظایف این نهاد بیش از هر نهاد دیگری به این موضوع مرتبط است و به تبع آن بودجه‌های کلانی در این نهادها برای این موضوع از پیش تخصیص یافته است. هم‌چنین در حال حاضر می‌توان از ظرفیت وزارت ورزش و جوانان نیز در این مورد استفاده نمود.
علاوه‌ بر ‌اشکالات ذکر شده این قانون می‌توانست بسیار هوشمندانه و کارآمد‌تر نوشته شود؛ به عنوان مثال اگر اعطای وام براساس نیاز افراد به صورت «چند‌بخشی» انجام شود که جوانان بتوانند از قسمت‌های مختلف مانند وام جهت خرید مسکن، جهیزیه و همچنین ‌اشتغال و... استفاده کنند بسیار مناسب‌تر خواهد بود.
با وجود تمام نواقصی که ذکر شد به صراحت اعلام می‌داریم که ارائه و تصویب قانونی جدید کاری عبث و بیهوده است و پروسه‌ بی‌نتیجه‌ دیگری را برای کشور رقم خواهد زد.
ما معتقدیم این قانون ظرفیت‌های به نسبت مناسبی داشت که اگر دولت‌ها نسبت به همان نیز اهتمام می‌ورزیدند و در راستای تصویب اساسنامه‌ «صندوق اندوخته‌ ازدواج جوانان» و «آئین‌نامه اجرایی» اقدام مناسبی انجام داده بودند، بخشی از ‌اشکالات ذکر شده نیز در این مرحله قابل رفع بود.
در این سال‌ها آئین‌نامه‌ اجرایی با وجود ارائه‌ چندین باره متن پیشنهادی، به تصویب هیئت دولت نرسیده و دلیل آن نیز مشخص نیست.
در پایان ما اتحادیه‌های دانشجویی خواستار اقدامات زیر هستیم:
۱. اصلاح و به‌روز‌رسانی متن این قانون مطابق با واقعیت و منابع موجود به صورت هوشمندانه
۲. اهتمام بیشتر بر رعایت شأن نظارتی مجلس بر قوانین مصوبه
۳. پیگیری تصویب فوری اساسنامه‌ صندوق و آئین‌نامه‌ اجرایی و مشخص نمودن بودجه دستگاه مرتبط و مهلت اجرای هر بند از قانون به صورت دقیق
۴. در نظر گرفتن بودجه‌ لازم برای اجرای این قانون در لایحه‌ بودجه‌ سال ۹۹.
امید است که این نامه همچون دیگر نامه‌ها و مطالبات صورت‌گرفته مورد بی‌توجهی مسئولین واقع نشود.»