به دنبال لغو خودمختاری ایالت عمدتاً مسلمان‌نشین «جامو و کشمیر» در 5 آگوست سال 2019 (14 مرداد) و محاصره نظامی این ایالت توسط دولت هند و محبوس شدن مردمان و دستگیری گروهی بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی این منطقه، صحبت از سیاست‌های ضدمسلمانان حزب «بی.جی.پی» (حزب حاکم به رهبری «نارندرا مودی») دوباره به سر زبان‌ها افتاد حزبی که ریشه در نظرات و ایدئولوژی هنودتواییِ «وینایاک دمادر سوارکار»دارد که میانه خوشی با مسلمانان نداشت و طبق عقایدش مسلمانان اصلاً نمی‌توانستند هندی‌های اصیل محسوب شوند. البته سیاست‌پیشگان حزب حاکم با استناد به گروه‌های مسلح منطقه، اقدامات خشونت‌آمیز خود در این منطقه را توجیه می‌کردند، در حالی که توضیح نمی‌دادند مسلمانان بی‌دفاع کشمیری چرا باید قربانی این سخت‌گیری‌های دولت مرکزی هند شوند.
البته وسعت آن‌چه در کشمیر رخ داد، چندان برای جامعه جهانی به ویژه مسلمانانِ نگران کشمیر چندان روشن نیست، چرا که از همان ابتدای لغو خود‌مختاری و محاصره راه‎‌های ارتباطی کشمیری‌ها با خارج را بستند و اجازه ورود به این ایالت را هم به کسی ندادند، تا جایی که حتی مانع برخی سیا‌ستمداران هندی حزب مخالف حزب «کنگره»، شدند که قصد داشتند از این ایالت بازدید کنند.
چندی بعد از آن، حزب حاکم قانون شهروندی را تصویب کرد که به موجب آن مسلمانان مهاجر شهروند محسوب نمی‌شدند و مجبور به ترک هند می‌شدند، البته باز این سیاست‌پیشگان با گفتن اینکه قانون مذکور در جهت مبارزه با مهاجرت غیر‌قانونی است، منظور تنها مسلمانان نیستند و... اقدام خود را توجیه می‌کردند تا این‌که با انتشار خبری، دروغ بودن ادعاهای ایشان روشن‌تر از پیش شد. خبر این بود: «نمایندگان پارلمان هند چهارشنبه شب با ۱۲۵ رأی موافق در مقابل ۱۰۵ رأی مخالف، لایحه جنجالی اعطای شهروندی به مهاجران غیرمسلمان که به صورت غیرقانونی از پاکستان، بنگلادش و افغانستان به هند آمده بودند را به تصویب درآورد»!! قانونی که علی‌رغم مخالفت‌های داخلی و خارجی پیگیری شد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که قانونگذاران حامی حزب حاکم این قانون را تصویب کرده‌اند تا تبعید هزاران مسلمانی که در ایالت شمال شرقی آسام زندگی می‌کنند را توجیه کنند. مسلمانانی که قادر به فراهم کردن اسنادی که نشان دهد آنها شهروند هند‌ هستند، نیستند.
شعله اعتراضات
هندی‌ها به ویژه مسلمانان این کشور در برابر این قانون تبعیض‌آمیز ساکت ننشسته‌اند و آتش این اعتراضات همچنان شعله می‌کشد. این اعتراضات از ایالات «آسام» و «تریپورا» واقع در شمال شرقی شروع شد، اما به زودی شمال و دهلی، پایتخت، در مرکز هند را در بر گرفت، همچنین مردم شهر «بنگالورو» در جنوب این کشور هم به اعتراضات پیوستند. خشونت هم در این اعتراضات زیاد بوده است، اتوبوس‌ها، حتی ایستگاه‌هایی که تخریب و به آتش کشیده شدند. تعداد بسیاری هم از معترضین توسط نیروهای امنیتی هند دستگیر، زخمی و یا کشته‌ شده‌اند.
 البته دولت هند هم بی‌توجه به این اعتراضات گسترده، نفت بر آتش خشم مردمش می‌ریزد و «مودی» ادعا می‌کند که قانون جدید شهروندی برای تعیین تکلیف پناهجویان غیرمسلمانی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند رفته‌اند، «لازم» است. از آن سو نیز سران تشکل‌های معترض از جمله جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های حامی حقوق بشر و جنبش‌های اسلامی اعلام کرده‌اند تا لغو قانون جنجالی شهروندی، به تظاهرات ادامه می‌دهند. که این امر نشان می‌دهد، چشم‌انداز روشنی پیش رو نیست.
از سوی دیگر، آن‌طور که «بلومبرگ» گزارش کرده، متمم‌های مقررات مدیریت تبادلات خارجی به هندوهای مهاجر، سیک‌ها، بودایی‌ها، چینی‌ها و مسیحیان که همه اقلیت‌های پاکستان، بنگلادش و افغانستان هستند، اجازه می‌دهد که در هند دارایی داشته باشند و حساب بانکی باز کنند. البته، مسلمانان این کشورها همچون خداناباوران مستثنی هستند! که خود این نمکی بر زخم مسلمانان در معرض تبعیض این کشور است.
آینده ناروشن
این قانون در حال حاضر از سوی یک حزب مسلمان، حقوقدانان و گروه‌های حقوق بشری به دلیل نقض قانون اساسی هند در دیوان عالی هند به چالش کشیده شده است و دیوان عالی هند باید به این شکایت رسیدگی کند. بیش از ۵۰۰ حقوقدان برجسته هندی، وکلا، دانشگاهیان و بازیگران سینما با انتشار بیانیه‌ای تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند.
با توجه به بافت چند مذهبی هند، سیاست‌هایی که این‌گونه مسلمانان را که بیش از 200 میلیون از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، نشانه می‌رود و تحریک می‌کند، نتیجه‌اش قربانی کردن امنیت پایدار است. وقتی این کشور در قانون‌هایش تابعیت بخشی را محروم و بخشی را بهره‌مند از حقوق شهروندی می‌کند، باید منتظر باشد که درختِ «تبعیض»ی که می‌کارند، میوه «خشونت» دهد، به خصوص آن‌که هنوز وضعیت مسلمانان هم روشن نیست و خشم از بلاهایی که بر سر آنان آمده هنوز فراموش نشده است.