قدم اول: اصلاح قوانین
اقدامات اولیه‌ای در راستای تغییر قوانین و سیاست ‌ها در کشور صورت گرفته است. رهبر انقلاب سیاست‌های کلی جمعیت را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 110 قانون اساسی ابلاغ نموده اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه تشویقی عالی بدون تحمیل بار مالی به دولت تصویب نموده است. مجلس نیز اخیرا در اقدامی دیرهنگام سرانجام با تصویب کلیات طرح 4 ماده‌ای "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" به عرصه حمایت از سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت ورود جدی کرده است. در ماده 3 طرح مذکور موارد تشویقی قابل توجهی که متناظر بر قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است به چشم می‌خورد. اما در حوزه اجرا متاسفانه دولت کماکان اجرای قانون مشهور به "تنظیم خانواده" با اهداف جدی متناظر بر "تحدید نسل ایرانیان" را در دستور کار قرار داده است.
اقناع یا اجرا؟
علاوه بر آن، با وجود همه اقدامات قانونی صورت گرفته در این زمینه هنوز شاهد برخی بحث‌های حاشیه‌ای درخصوص قانع نشدن این جامعه شناس یا آن کارشناس جزء در ضرورت تغییر سیاست‌های نظام به منظور افزایش نرخ رشد جمعیت هم هستیم. گویی تغییر سیاست‌های کلی نظام در حوزه جمعیت، هنوز برای برخی "جدی" نشده است!
البته طبیعتا "اقناع عمومی" در مرحله تبیین سیاست‌های کلی نظام امری اجتناب‌ناپذیر است و خوشبختانه این امر در حال حاضر به درستی رخ داده است. اما نباید این موضوع به اقناع چند نفر با برچسب کارشناس و نگاه سیاسی تنزل پیدا کند. به همین دلیل است که  حتی به هنگام اجرای قوانین نیز پذیرش همه کارشناسان و افراد موجود در یک جامعه ملاک عقلانی و منطقی بودن جهت گیری نظام نیست، بلکه روال منطقی و مردم سالارانه این است که پس از طی مراتب مشورتی و تبیین سیاست ها، به واسطه قانونگذاری و تصویب مراجع ذی صلاح، تکلیف همگانی مشخص و معین می‌شود.  

قیام علیه منافع ملی؟!
اما ظاهرا اقلیتی که از حمایت لابی سازمان‌های بین‌المللی با اهداف آشکار شده در پرونده "تحدید نسل مسلمانان" برخوردارند، تصمیم گرفته‌اند با قیام علیه منافع ملی، جهت گیری مصوب و ابلاغی نظام را از پایین به بالا ملغی اعلام کنند! گمان این اقلیت تمامیت خواه چنین است که با تکرار عباراتی همچون "غیر کارشناسانه بودن" طرح‌های نظام و لزوم "پرهیز از شتابزدگی" می‌توانند آمار و ارقام و پیش بینی‌های علمی ثبت و ضبط شده در این حوزه را تحت شعاع قرار دهند.
بخش جالب ماجرا آنجاست که مجموعه رسانه‌های زنجیره‌ای نیز همچون همیشه در میدان حمایت از سیاست‌های استعماری، بسیج شده و به هجو سیاست‌های قانونی نظام در حوزه جمعیت می‌پردازند! آیا کسی یک نمونه به یاد دارد که در دوره هم آوازی نظام با سیاست‌های بین‌المللی تحدید نسل مسلمانان در فاصله سال‌های 68 تا 89 هجمه‌ای رسانه‌ای در این خصوص با این حجم گسترده منتشر شده باشد؟! در مدیریت شده بودن این جریان همین بس که در مدت زمان بسیار کوتاه آغاز بررسی مفاد طرح " افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" در مجلس شورای اسلامی تاکنون انواع و اقسام هجویات در این خصوص منتشر شده است. حتی چند رسانه زنجیره‌ای در اقدامی عجیب زبان تهدید گشوده و از فراهم شدن شرایط حذف نمایندگان امضاء کننده طرح مذکور در انتخابات آینده مجلس سخن به میان آورده اند!
سیاست تحمیق مخاطب
برخی نیز با در پیش گرفتن سیاست "تحمیق مخاطب"، فضا را به سمت بن بست قانونی، هدایت نموده‌اند و برای "حق عقیم سازی عمومی" مجالس عزای عمومی برپا داشته اند. واضح است که متوسلین به تکنیک‌های کهنه خبرسازی با انگیزه اختفای علمی محتوای سیاست‌های نظام، به همان سرعتی که با انتشار هجویات پیرامون "حق عقیم سازی عمومی " ملت را به خنده واداشتند از گردونه فضای کرسی‌های آزاداندیشی علمی- رسانه‌ای حذف خواهند شد. اما سوال مهم بی پاسخ مانده در این میان علت برگزیدن چنین رویکرد موقتی در برخورد با سیاست‌های برگشت ناپذیر کشور در زمینه حمایت از افزایش نرخ رشد جمعیت است.
فرصت سوزی آینده نگرانه!
"فرصت سوزی" مهم ترین انگیزه این اقلیت متضاد با منافع ملی است. حقیقت این است که بنا نبود ایرانیان در بحبوحه جنگ تمدنی غرب با مسلمانان از انگیزه‌های پشت پرده ابلاغ سیاست‌های سخت گیرانه "تحدید نسل" سازمان‌های بین‌المللی مطلع شوند! بدتر این که با تبیین قوانین تشویقی و تغییر سیاست‌های کلی به سمت افزایش نرخ رشد جمعیت و جبران بخشی از مافات نیز حرکت کنند! اما آیا غربی ‌ها برای چنین موقعیتی هیچ برنامه‌ای آماده نکرده بودند؟ حقیقت این است که ایران اولین کشوری نیست که تصمیم گرفته است کلاه گشاد جمعیتی سازمان ملل را از سر خود بردارد. چینی ‌ها بسیار زودتر از ما متوجه معیوب بودن چرخه‌های سیاست جهانی جمعیت و تغییرات سریع ناشی از عمل به دستورالعمل‌های ناهمگون بین‌المللی شدند. اما به واسطه عملکرد پرقدرت همین لابی‌های مذکور، 10 سال عملیاتی شدن برنامه‌های مقابله‌ای آن‌ها با برنامه جهانی "تحدید نسل"، به طول انجامید. پس هدف اول "عقب انداختن" اجرای سیاست‌های افزایش نرخ رشد در کشور است.
بازگشت به سیاست‌های بین المللی
دومین هدف را می‌توان از نحوه آرایش هجومی و شتاب رسانه‌ای بر ضد سیاست‌های جدید نظام دریافت. تنها چند روز پس از تصویب کلیات طرح " افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" در مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی محمدجلال عباسی شوازی را به سمت ریاست موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منصوب کرد. نکته جالب توجه اینجاست که فرد مذکور برخلاف رئیس قبلی موسسه مطالعات جمعیت کشور، از مخالفین سرسخت سیاست‌های تصویب شده نظام با موضوع افزایش نرخ رشد جمعیت به شمار می‌رود. وی اخیرا با حضور در برنامه "نبض" صدا و سیما، آمارهای ثبت احوال کشور را فاقد اعتبار خوانده بود. همچنین عباسی اقدامات جمعیتی که در حال حاضر انجام می‌شود را غیرعلمی و شتابزده دانسته و کسانی که در زمینه کاهش جمعیت هشدار می‌دهند را متهم به شتاب زدگی و بی برنامگی کرده بود!
نکته قابل تامل دیگر این است که در سال 90 جایزه سال جمعیت‌شناسی سازمان ملل متحد به دکتر محمد جلال عباسی شوازی تعلق گرفت. یعنی دقیقا پس از آن که نرخ رشد جمعیت ایرانیان به پایین‌تر از میانگین جهانی رسید فردی از ایران مجددا معتبرترین جایزه در حوزه جمعیت را به خود اختصاص داد! جالب‌تر آن که این جایزه پیش از این به دکتر مرندی در دوره‌ای که نرخ رشد جمعیت ایرانیان به 8/1 و به دکتر ملک افضلی زمانی که نرخ رشد به 2/1 کاهش یافته بود، تعلق گرفته بود. دو تن از این محققان، اکنون نیز از مخالفین جدی تغییر سیاست‌های نظام در حوزه جمعیت به شمار می‌روند که در نزول ایران به موقعیت خطرناک کنونی به صورت جدی نقش آفرین بوده اند.
پس هدف دوم تلاش همه جانبه برای بازگرداندن کشور به فضای پیش از تصویب قوانین جدید و حرکت به سمت تصحیح نمایه جمعیتی کشور در آینده است.
نقض حاکمیت ملی
هدف سوم بی اعتبار ساختن قوانین حاکمیتی با جذب حداکثری مدیران و مسئولین تاثیر گذار تکیه زده بر کرسی‌های قدرت است. این لیست از رئیس جمهور و هیئت وزیران گرفته تا نمایندگان مجلس و مدیران میانی وزارت بهداشت و اساتید دانشگاه را شامل می‌شود. در بهترین شرایط، فضا به سمتی هدایت خواهد شد که دولت به عنوان مهم ترین مجری قوانین، با بی انگیزگی و به بهانه‌های مختلف از اجرای سیاست‌های جدید کشور سر باز زند. به این ترتیب امکان اجرای سیاست‌های قدیمی با تکیه بر شبکه قدیمی دلالان غیر دولتی بدون همراهی گفتمانی مسئولان نیز فراهم خواهد شد.
پس با شناخت اهداف شوم این جریان غوغاسالار، نباید مهم ترین دغدغه فعلی مردم و مسئولین مقابله با رسانه‌های زنجیره‌ای باشد. هدف از همه این بازی‌های رسانه‌ای، ایجاد آلودگی گفتمانی و پدید آوردن موضوعات انحرافی به جای موضوع اصلی، به منظور فرصت سازی برای مجریان طرح‌های قدیمی استعماری تحدید نسل ایرانیان است.
وظیفه سنگین مسئولین
اکنون بیش از همیشه نگاه ‌ها به سمت دولت و مجلس است. نمایندگان مردم به واسطه تبیین دقیق قوانین موظفند فضا را به سمت حصول حداکثری منافع و مطامع ملی رهنمون سازند. دولت نیز با عمل به قوانین مصوب و ارج نهادن به سیاست‌های ملی کشور وظیفه دارد از فضای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.
پربیراه نیست اگر بگوییم محور اصلی برنامه‌ها در این خصوص، شخص رئیس جمهور است. کسی که در کسوت حامی حاکمیت نظام مقابل پیشگاه الهی قسم یاد کرده است و مسئولیت وی در قبال اجرای سیاست‌های کشور حداکثری است. اوست که باید چشم طمع بدخواهان و دلالان نظام بین‌الملل را با  حمایت از فضای حاکمیتی ملی کور کند و الگویی شایسته برای وزرا و مدیران کشور در عمل به قوانین و نظامات ملی باشد.
بی اعتباری علمی
حکومت داری تعارف بردار نیست! اینجا صحبت از شرایط عجیبی است که متخصصین جهانی علم جمعیت، به واسطه آشکار شدن توطئه‌های قدیمی، آمارهای رشد جمعیت ایران در سایت مراکز جهانی را یک سال پس از انتشار دستکاری نموده و افزایش می‌دهند تا خوراک سازی علمی برای همکاران و سرسپردگان قدیمی خود فراهم سازند! آیا طبیعی است که نظام در چنین فضایی، وقت باارزش و ضیق خود را صرف جنگ رسانه‌ای بی فرجام در این حوزه تمدنی حساس کند؟ شاید تا ده سال دیگر نیز سازمان ملل و مراکز مرتبط آن تصمیم به تغییر برنامه ایران از مسیر سیاست‌های کاهش نرخ رشد جمعیت به سمت تشویق دولت به تعدیل دستورالعمل‌های قبلی مبتنی بر "تحدید نسل ایرانیان" نگیرند، در آن صورت پس از هدم تمدن ایران چه کسی می‌ماند که از کارشناسانی چون ملک افضلی و عباسی شوازی علت تبلیغ برای پایبندی به چنین سیاست‌های مزورانه‌ای را در مقاطع مختلف سوال کند؟
اکنون سوال این است که هزینه عدم همراهی وی با سیاست‌های کلی نظام در حوزه افزایش نرخ رشد جمعیت به واسطه ستاندن کرسی ریاست بر انجمن جمعیت شناسی ایران از متخصصی همراه با نظام در این حوزه مهم و واگذاری آن به مشاور معتقد به سیاست‌های بین‌المللی هوادار هدم جمعیت ایرانیان را چه کسی در آینده پرداخت خواهد کرد؟ قطعا آن روز فرجی دانا پاسخگوی نسل فرتوت و فاقد تمدن برجای مانده نخواهد بود کما این که امروز بازماندگان خاندان پهلوی در خصوص عقب ماندگی‌های ایران در حوزه‌های مهمی چون صنعت و تکنولوژی حرفی برای گفتن ندارند.
پس نظام باید به منظور حفظ خود در حوزه‌های حیاتی تمدنی از درگیری بیهوده با آن‌ها که انگیزه ‌ها و منویات درونی شان شاید تا سال ‌ها بر جامعه آشکار نشود پرهیز کند.
آزمون اراده ملی ایرانیان
تمامی اسناد موجود در آرشیو وزارت خانه ‌ها و مراکز رسمی دولتی نشان از "بروز عزمی ملی" در کاهش رشد جمعیت در گذشتهای نه چندان دور در کشور دارند. پس ابتدای یافتن راهکار برای حل نسبی بحران در درازمدت به وجود آمدن اراده‌ای وسیع و همگانی است. اگر پیش از این پیام‌های ترغیب کننده مردم به کاهش باروری همه گیر بود و برای ترویج  آن فیلم سینمایی و پیام ویدئویی و جزوه و بروشور تهیه می‌شد امروز نیز برای ترغیب مردم برای پیشگیری از وقوع فاجعه‌ای بزرگ باید با همه توان در میدان حاضر شد. آیا "سازمان‌های مردم نهاد" برای جبران خسارات ناشی از طرح‌های گذشته، بدون صدور فرمان بسیج همگانی از نهادهای وابسته به دشمن به میدان خواهند آمد؟ صدا و سیما کجای این ماجرا ایستاده است؟ اکنون وقت آن است که "اراده ملی ایرانی" را بیازماییم. آیا برخلاف آرزوهای دشمن، می‌توانیم طرحی بزرگ در جهت افزایش نرخ رشد جمعیت را با هدف جبران مافات در کشور مدیریت کنیم؟ در صورت برنامه‌ریزی رسمی دولتی و بسیج همه ارگان‌های مردمی خواهیم توانست از میزان تأثیر  فاجعه رخ داده ناشی از سهل انگاری داخلی است و مدیریت جریان‌های جهانی بکاهیم و نسل آینده کشورمان را حفظ کنیم.