در این بیانیه آمده است: با توجه به انتشار برخی اخبار مبنی بر انتقال شیخ ابراهیم زکزاکی به زندان به‌رغم وخامت وضعیت جسمانی، ضمن ابراز نگرانی شدید از به خطر افتادن سلامتی وی، مسئولیت عواقب تأخیر در معالجه و درمان شیخ زکزاکی و حبس غیرقانونی وی را متوجه دولت نیجریه می‌دانیم.
این بیانیه حاکیست: لازم است دولت نیجریه با پایان دادن به وضعیت کنونی و رفع محدودیت‌های نامشروع نسبت به این رهبر دینی، خدمات لازم پزشکی و درمانی را به ایشان ارائه کند. شایسته نیست دولتی که مدعی آزادی و متکفل حقوق شهروندان خود است، نسبت به کسی که جز صلاح کشور و مردم نیجریه را نمی‌خواهد تا این حد جفا کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه وزیر محترم امور خارجه می‌خواهد با تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک ایران و کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت این عالِم خیرخواه اقدام کند.
بیانیه تاکید کرده است: لازم است بدبینی و محدودیت‌های جائرانه از سوی مسئولان نیجریه نسبت به وی برطرف و به‌فوریت به وضعیت جسمی ایشان رسیدگی و از ایشان رفع محدودیت شود. بی‌شک استمرار این مواجهه غیرقانونی که در قالب رویکردهای امنیتی و خشن رخ نموده، شایسته ایشان و همراهانشان نیست.